الإمارات.. استمرار نمو القطاع الخاص خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global إلى 54.2 نقطة في شهر نوفمبر 2024 من 54.1 خلال أكتوبر الماضي، وكان المؤشر أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة) مما يشير إلى تحسن قوي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط. ومع ذلك، ظل معدل النمو أبطأ من المعدلات المسجلة في وقت سابق من العام.
وساعدت معدلات الطلب القوية وتقديم أسعار تنافسية للعملاء على زياد أسرع في الأعمال الجديدة، مما أدى بدوره إلى ارتفاع قوي آخر في النشاط التجاري.
أشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال نوفمبر الماضي، تأثر مستويات القدرة الإنتاجية بسبب التقييم الضعيف إلى حد ما لنمو النشاط المستقبلي. ولم تتحسن توقعات الإنتاج إلا بشكل طفيف عن أدنى مستوى لها في 18 شهرا الذي سجلته في شهر سبتمبر. وعلى هذا الأساس، كانت الشركات مترددة في زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج، حيث استهلكت متطلبات الإنتاج الحالية في الغالب المشتريات الجديدة.
وأشارت الشركات إلى تحسن قوي في فترات الموردين، وهو ما ساهم في زيادة طفيفة في المخزون الإجمالي.
وأظهرت بيانات شهر نوفمبر، توسع حاد في إجمالي النشاط التجاري وعلى الرغم من التباطؤ مقارنة بالشهر السابق، فإن وتيرة نمو الإنتاج كانت أسرع قليلا من المتوسط التاريخي، حيث أفاد ما يقرب من ربع الشركات المشاركة في الدراسة بتوسع في النشاط منذ الشهر السابق.
وشهد سوق العمل ضعفا نسبيا في القطاع غير المنتج للنفط، ولم ترتفع معدلات التوظيف إلا بشكل طفيف إلى أقل حد على مدى 31 شهرا، حيث أفادت كافة الشركات المشاركة تقريبا (99%) بعدم حدوث أي تغيير في أعداد الموظفين لديهم.
واستقر معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج عند أدنى مستوى له في ستة أشهر في شهر أكتوبر خلال فترة الدراسة الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل زيادة قوية من المتوسط طويل الأمد.
وأظهرت أدلة الدراسة في التكاليف، والتي كانت أسرع قليلا أن ضغوط التكلفة نشأت بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار المواد والتكنولوجيا والوقود والآلات والصيانة، ورغم ارتفاع التكاليف، اختارت الشركات غير المنتجة للنفط خفض أسعار مبيعاتها، لتستمر بذلك فترة التخفيضات المستمرة منذ شهر أكتوبر، ودفعت الرغبة في تقديم أسعار أكثر تنافسية الشركات في كثير من الأحيان إلى خفض أسعارها، على الرغم من أن وتيرة التراجع الإجمالية كانت متواضعة.
ارتفاع مبيعات الشركات
وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: "جاء مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة متسقا مع معدل النمو القوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر نوفمبر. واستمرت الشركات في تسجيل ارتفاع ملحوظ في المبيعات، مما حفز النشاط التجاري لكنه أدى أيضا إلى زيادة الأعمال المتراكمة".
وتابع: "رغم أن الرقم الرئيسي كان إيجابا، فإن بيانات الدراسة أشارت إلى درجة من عدم اليقين بين الشركات بشأن المدة التي قد تستمر فيها هذه القوة، كانت الثقة في نشاط الأعمال المستقبلي ضعيفة نسبيا - وهي ثاني أدنى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي - وكانت هناك إشارات أخرى من جانب الشركات المشاركة إلى أن الأسواق أصبحت مزدحمة، مما يحد من قوة التسعير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص التوظيف نمو الإمارات معدلات الانتاج المزيد المزيد فی شهر
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة