أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “بلاده تقف إلى جانب السوريين بكل مشاربهم السياسية والطائفية والعرقية”.

وأضاف أردوغان: “نحن في مرحلة نقلة نوعية في تركيا والمنطقة، واعتبارا من الأمس، اكتسبت سوريا بُعدا جديدا في تاريخها، بعد أن سيطرت المعارضة السورية على كل البلاد بما فيها دمشق”.

وقال: “نحن بالرغم من أننا طلبنا حل هذه المسألة عبر الحوار، إلا أن النظام السوري السابق رفض الحوار معنا”، قاىلا: “بالرغم من المواقف المعاندة من النظام السوري السابق، إلا أننا طالبنا بالسلام والاستقرار والحوار”.

واضاف: “نقف إلى جانب السوريين بكل مشاربهم السياسية والطائفية والعرقية، إن الحدود قد تفرقنا عن بعضنا البعض، لكن القلوب تقف دائما جنبا إلى جنب”.

واضاف: “سوف نفتح المعابر الحدودية من أجل أن يعود اللاجئين الذين يريدون العودة لأوطانهم”.

واضاف: “تركيا ليست لديها أطماع في سوريا، سوريا للسوريين فقط، وليس للمنظمات الإرهابية.. ومن يحدد مستقبل سوريا، هم السوريون أنفسهم”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أردوغان سوريا حرة سوريا وتركيا

إقرأ أيضاً:

أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

 

أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.

وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.

وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.

وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.

علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها

 

مقالات مشابهة

  • باراك: نقدر بشدّة مساعي الحوار البناء لتعزيز التكامل والوحدة في سوريا
  • سورية .. القبض على اللواء الطيّار في النظام السابق عماد نفوري
  • قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري
  • أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
  • سوريا.. القبض على اللواء عماد نفوري رئيس أركان القوات الجوية لدى النظام السابق
  • وزير الثقافة السوري يستقبل عميد المعتقلين السوريين الطيار رغيد الططري
  • الإبداع السوري يغني أول أيام الكتّاب السوريين في المكتبة الوطنية بدمشق
  • الأحمد لـ سانا: أكد السيد الرئيس ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين
  • نقابة المهندسين السوريين.. اعتبار المهندس السعودي الراغب بالعمل في سوريا منتسباً إلى النقابة
  • كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع