الغرفة الألمانية العربية تعقد ندوة حول السياسات الضريبية بحضور وزير المالية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد الغرفة العربية الألمانية، اليوم الثلاثاء ندوة حول التعاملات الضريبية في مصر وما استجد عليها من إجراءات وقوانين،
وتستضيف الغرفة الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية لتوضيح كافة السياسات والإجراءات الضريبية التي يواجهها المستثمرين الألمان حين يقررون الاستثمار في مصر.
وكشفت مارين ديالة شيلشميت، الرئيس التنفيذي للغرفة العربية الألمانية بالقاهرة، عن تفاصيل عن القمة الاقتصادية المقرر انعقادها بين مصر وألمانيا في شهر فبراير 2025 ، موضحة أنه من المقرر أن يشارك في تلك القمة ممثلي الحكومة الألمانية إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الألمانية.
وأوضحت شيلشميت، من ضمن أجندة القمة المقرر انعقادها في فبراير مناقشة كافة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاسها على البلدين وأيضا تنفيذ لقاءات p2p بين رجال أعمال ألمانيا ونظائرهم المشاركون.
وأكدت شيلشميت، أن الغرفة الألمانية بالقاهرة تسعى على قدم وساق لجذب شركات ألمانية للاستثمار في مصر إلى جانب حث الشركات الألمانية القائمة على عمل توسعات وتحقيق نمو أفضل.
وحول النمو المستهدف للاستثمارات الألمانية فى خلال العام المقبل، قالت، إنه من الصعب تحديد النسبة المتوقعة نظرا لأن الغرفة الألمانية بالقاهرة من ضمن 140 غرفة حول العالم مثيلة لها تعمل على نفس استراتيجية جذب استثمارات ألمانية للدول التي تعمل فيها.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر انعقاد القمة المصرية الألمانية خلال شهر فبراير المقبل بالقاهرة من أجل إقامة استثمارات مشتركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرفة العربية الألمانية الضريبية المستثمرين وزير المالية المستثمرين الألمان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أنه لازيادة في الأعباء الضريبية و الضرائب العقارية ، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الآثار التطبيقية مثل ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة، وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات.
كما أشار الكيلاني إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا الى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.