وزير الأوقاف يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للقرآن الكريم وعلمائه
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
اختتم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فعاليات المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم من مسجد مصر، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق؛ والدكتور محمد مصطفى الياقوتي، وزير الأوقاف والإرشاد السوداني الأسبق، وكوكبة من العلماء والمحكمين ولفيف من الصحفيين والإعلاميين والمتسابقين في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم.
وفي كلمته رحب وزير الأوقاف بالحضور، من العاصمة الإدارية الجديدة ومن مركزها الثقافي الإسلامي، مسجد مصر الكبير، وعلى بعد خطوات من دار القرآن الكريم الفريدة في الدنيا، برعاية سامية وكريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبإنابة كريمة من دولة رئيس مجلس الوزارء، الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، وعلى مدى أربعة أيام مضت، وبوفود كريمة من كل أنحاء الدنيا، وعلى يد محكمين كرام من المهرة بالقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها.
وأضاف أنه وبكل معاني البهجة والسرور، والفرح بالله وبرسوله -صلى الله عليه وسلم-، والتعظيم للقرآن الكريم والإجلال له، والتشرف بخدمته؛ عُقدت هذه المسابقة العالمية في نسختها الحادية والثلاثين. معربًا عن تشرفه بخدمة هذه المسابقة من الكرام من أبناء وزارة الأوقاف، شاكرًا لهم ما بذلوه من جهد خارق على مدى شهور طويلة مضت، وجهد مضنٍ تجشمه أبناء وزارة الأوقاف، وتفانوا في الخدمة، واتقنوا وأبدعوا، فجاءت هذه النسخة من المسابقة بهذه الصورة الزاهية التي تليق بحملة القرآن الكريم الكرام.
وكرر الترحيب بكل المتسابقين من أرجاء الدنيا كافة، مُرَحبًا بهم في بلدهم الثاني أرض الكنانة مصر؛ التي تسعد باستضافتهم، وترى فيهم سُرج النور، وأقباس الحكمة، وبواكير الخير، وشموس العطاء والهداية، مهنئًا إياهم على ما شرفهم الله به من خدمةٍ لكتابه، وأن الله نوَّر قلوبهم بآيات الذكر الحكيم.
ووجه التحية والإجلال للمهرة بالقرآن الكريم المحكمين المشاركين في تحكيم المسابقة، داعيًا الله - عز وجل - أن يحفظ مصر وأهلها بما حفظ به القرآن الكريم والذكر الحكيم، وأن يحفظ الله فلسطين الحبيبة، وأن نرى عن قريب الدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية، وأن ينزل الله تعالى الأمن والأمان والاستقرار على لبنان الشقيق، وسوريا الشقيقة، والعراق الشقيق، واليمن الشقيق، والصومال الشقيق، وجيبوتي الشقيقة، وعلى أوطاننا كلها.
وفاز في الفرع الأول «حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم»:
بالمركز الأول:
المتسابق محمود علي عطية حبيب - مصر.
وبالمركز الثاني: المتسابقة آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة - مصر.
وبالمركز الثالث: المتسابق عبد الرحمن إيهاب حسن عوض - اليمن.
وفاز في الفرع الثاني «حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية»:
بالمركز الأول: المتسابقة فاطمة لون أبو بكر - نيجيريا.
وبالمركز الثاني: المتسابق توري حسن - كوت ديفوار.
وبالمركز الثالث: المتسابق سليمان بيكمايف - روسيا الاتحادية.
وبالمركز الرابع: المتسابق غتييف موسى - الشيشان.
وبالمركز الخامس: المتسابقة حميراء مسعود - بنجلاديش.
وفاز في الفرع الثالث (الناشئة) «حفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم»
بالمركز الأول:
المتسابق عبد الملك إبراهيم عبد العاطي - مصر.
وبالمركز الثاني: المتسابق نصر عبد المجيد عبد الحميد متولي - مصر.
وبالمركز الثالث: المتسابق أدهم عصام علي حامد الرشيدي - مصر.
وفاز في الفرع الرابع «حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره ووجوه إعرابه للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم»
بالمركز الأول:
المتسابق حسن عثمان عبد النبي إبراهيم - مصر.
وبالمركز الثاني: المتسابق/ أبو اليزيد مصطفى أبو اليزيد العجمي - مصر.
وفاز في الفرع الخامس (ذوي الهمم) «حفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم»:
بالمركز الأول: المتسابق صالح محمد موسى تهامي - مصر.
وبالمركز الثاني: المتسابق طه سيد عبد الصمد محمد - مصر.
وبالمركز الثالث: المتسابقة حنان قرني عويس عرفة - مصر.
وفاز في الفرع السادس (الأسرة القرآنية) «حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ووجوه إعرابه»
المركز الأول: المتسابقة عايدة أحمد محمود مخلص، والمتسابق مصطفى محمد فتحي ناصف، والمتسابقة جهاد محمد فتحي ناصف.
وبالمركز الثاني: المتسابق علي رشاد عبد الحميد زغلول، والمتسابق أبو بكر رشاد عبد الحميد زغلول، والمتسابق عمر رشاد عبد الحميد زغلول.
وفاز في الفرع السابع «ترجمات معاني القرآن الكريم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وخريجي كليات وأقسام اللغات الأجنبية وغيرهم»
المركز الأول:
المتسابق محمد محمدي بدوي مجاهد - مصر.
وبالمركز الثاني: المتسابق حافظ أنور أحمد أنور باشا - مصر.
وأعقب ذلك تكري السادة المحكمين:
فضيلة الشيخ الدكتور الجليل بخدة بن عودة جلول بوشيبة - الجزائر.
فضيلة الشيخ الجليل أبكر ولـر مــدو - تشــــاد.
فضيلة الشيخ الجليل محمد صالح أحمد حشاد - مصر.
فضيلة الشيخ الجليل طاهر بن زاهر بن مسعود العزواني - سلطنة عمان.
فضيلة الشيخ الدكتور الجليل محمد بن سالم الرايس - تونس.
فضيلة الشيخ الجليل سعيد إبراهيم سعيد داود - فلسطين.
فضيلة الشيخ الجليل محمد محب الله باقی - بنجلاديش.
فضيلة الشيخ الدكتور الجليل حاتم جميل السحيمات - الأردن.
فضيلة الأستاذ الدكتور الجليل عبد الكريم إبراهيم عوض صالح - مصر.
فضيلة الشيخ الجليل عبد الفتاح علي عبد الفتاح الطاروطي - مصر.
فضيلة الشيخ الدكتور الجليل ماهر محمد عبد النبي فرماوي - مصر.
فضيلة الشيخ الجليل محمود محمد حسن الخشت - مصر.
فضيلة الأستاذ الدكتور الجليل جمال فاروق جبريل الدقاق - مصر.
فضيلة الشيخ الدكتور الجليل أحمد محمد خطاب - مصر.
كما شهد الحفل تكريم مجموعة شركات درة للمقاولات والتطوير العقاري؛ تقديرًا لإسهامها في رعاية المسابقة.
ثم شهد الحفل مفاجأةً سارة بمكرمة خاصة من فخامة رئيس الجمهورية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هيئة جوائز تشجيعية وزعت كالتالي:
المتسابق محمد صلاح عبد القادر تاج الدين، والمتسابق عبد القادر صلاح عبد القادر تاج الدين، والمتسابقة أسماء صلاح عبد القادر تاج الدين، والمتسابق نزيه منذر محمد تيم - الأردن، والمتسابق يزن جمال فيصل شاهين الأحمر - سوريا، والمتسابق عبد الله عطا الطوخي حسانين - مصر، والمتسابق معاذ بن سالم بن محفوظ المشرفي - سلطنة عمان، والمتسابق محمد أحمد محمد عبد الرحيم الحرم - قطر، والمتسابقة جهاد عبد الحافظ محمد مصر، والمتسابقة جنا حمادة محمد بسيوني دربالة - مصر.
كما شهد الحفل تكريما خاصًا لاسم قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت رحمه الله، فمع تسمية دورة هذا العام من المسابقة باسمه، قررت الوزارة تكريم حفيدته السيدة هناء حسين محمد رفعت بصفتها ضيف شرف المسابقة لهذا العام من داخل مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أسامة الأزهري مسجد مصر المسابقة العالمية للقرآن وزير الأوقاف العاصمة الإدارية المزيد المزيد حفظ القرآن الکریم مع وبالمرکز الثالث وبالمرکز الثانی مصر فضیلة الشیخ الأول المتسابق للقرآن الکریم بالمرکز الأول وزیر الأوقاف المتسابق عبد عبد القادر عبد الفتاح عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
نرجو توضيح حكم التداول في الأسواق المالية بكل أنواعها، سواء الذهب أو النفط أو العملات، وتوضح لنا الحلال منها والحرام بنوع من التفصيل؟
ما يمكن أن يقال في هذه المسألة هو وضع الضوابط التي يحتاج إليها المسلم إن أراد أن يدخل في مجال ما يُعرف بـ«التداول». والمقصود بالتداول هو أن يشتري أسهمًا في شركات، قد تكون هذه الشركات في الأسواق المحلية أو في الأسواق الدولية، في نشاطات وقطاعات مختلفة، ويتربص بهذه الأسهم حتى ترتفع الأسعار، فيبيع فيستفيد من فارق البيع عن ثمن شرائه. وقد يكون ذلك بالمباشرة، أي أن يباشر بنفسه، أو عن طريق الوكلاء، عن طريق الوسطاء المخولين، هذه هي الفكرة العامة للتداول.
وقبل أن أضع أهم الضوابط التي يحتاج إليها من يدخل هذا المجال؛ لا بد لي أن أضع بين يدي الجواب جملة من التنبيهات.
في صدارتها: التحذير من الانخداع بالإعلانات المروجة لكثير من أنواع التداول ولأسواق مالية، ووعود بأرباح مجزية كثيرة، وما هي إلا أوهام وسراب تأكل أموال الناس الطامعين إلى الثراء السريع، فيقعون ضحايا لأمثال هذه الإعلانات عبر منصات وهمية وشبكات احتيال تكون دولية عالمية تتجاوز الحدود.
وللأسف الشديد تتكرر هذه الحوادث والمآسي، ولكن لا بد من التنبيه من ألا ينساق الناس وراء كثير من هذه الإعلانات والحملات الترويجية، وما يظهر لهم عند تصفحهم للمواقع من وعود بثراء سريع، ومن حكاية لتجارب أثر الناس فيها، وحصلوا على أموال طائلة، ومن دعوى أنها حلال، وأنها موافقة للشريعة، فينخلعون ويضعون أموالهم في مثل هذه المنصات أو عبر هذه الشبكات.
لا بد أن يتثبتوا، وأن يتريثوا، وأن يتمهلوا، وأن يسألوا، وأن يتخذوا كل سبل الحذر والحيطة حتى يعرفوا أين يضعون أموالهم: هل هو مشروع؟ هل هو حقيقي؟ هل هذا الاستثمار أو هذا التثمير وهذه الشركات والأسواق صحيحة، حقيقية، قائمة، لها أنظمة، لها قوانين، مصرح لها؟ فهذا من باب التنبيه.
التنبيه الثاني: سآتي في هذا الموضوع بآخر ما يسأل عنه الناس، مما وصل إليه التداول، ويمكن الإحالة إلى التفاصيل التي وردت في أجوبة سابقة؛ فكثير من الناس اليوم يسألون عن التداول في عقود الخيارات، أو ما يعرف بعقود «الاختيارات»، وكان فيها جواب مطول، فيمكن العودة إليه، وخلاصة الجواب أن هذه العقود لا تصح شرعًا، فالدخول فيها والتداول فيها لا يصح شرعًا.
وكذلك ما يعرف بعقود المستقبليات، هذه أيضًا لا حقيقة لها. هي قائمة على الوهم، ليست بسلعة ولا بمنافع، ولا بعملات، لا حقيقية ولا رقمية، وإنما هي قائمة على فروق ما يعرف بعقود فروق الأسعار، يُتاجر بها، وهي مبنية على ما تقدمت الإشارة إليه من عقود الاختيارات، الحاصل أن عقود الاختيارات، وعقود الفروقات كما تُسمى، وعقود المستقبليات، هذه النسبة الطاغية منها لا تصح شرعًا، لا يكاد يسلم منها إلا نزر يسير، وهذا الاستثناء إنما هو فيما يتعلق ببعض الأسواق التي وضعت ضوابط لأنواع مخصوصة من المستقبليات فقط.
تأتي في الإعلانات بنفس هذا الاسم، ولذلك استُعملت هذه الأسماء: «عقود تداول الفروقات»، و«عقود الفروقات»، و«فروقات الأسعار»، و«عقود الخيارات»، وإن كانت الترجمة، كما قلت هي «الاختيارات»، وأحيانًا يُستعمل الاسم الأجنبي «عقود الأوبشن»، وقد فصلنا في جواب سابق فيها، يمكن العودة إليه -إن شاء الله-؛ فإذًا هذه الأنواع لا تصح شرعًا.
ما الضوابط للتجارة في العملات، أو الأثمان كالذهب والفضة؟
الضابط الأول أن تكون السلعة حلالًا، أن يكون ما يُتاجر فيه، ما يُتداول، حلالًا، سواء كان سلعة، أو كان منافع، أو كان من العملات، أو الأثمان كالذهب والفضة، أي النقدين. الحاصل لا بد أن يكون حلالًا. الأمر الثاني أن تكون هذه الشركات المتعامل معها -التي يشتري منها هذا المتداول الأسهم لأجل التداول- موافقة للشرع، ملتزمة، بمعنى: لا تكون فيها تمويلات ربوية.
قد يكون نشاطها جائزًا، لكنها قائمة على تمويلات ربوية. فمن رخّص فإنما رخّص في ألا تتجاوز هذه التمويلات الثلث. ومع ذلك؛ فهذه الرخصة إنما كانت في وقت لم تكن توجد فيه شركات موافقة للشريعة تمامًا، فأُريد منها الدخول لأجل شراء أسهمها، ثم التمكن من الوصول إلى صناعة القرار فيها عبر مجالس إداراتها؛ لأجل جعلها موافقة للشريعة.
الحاصل لا يكفي أن يكون مجرد نشاطها مباحًا شرعًا. لا بد أن تكون هذه الشركة أيضًا ليست فيها تمويلات ربوية. بقي النظر في أنواع مخصوصة لها أحكام شرعية خاصة، كالعملات، إذا كانت عملات حقيقية، أو الذهب والفضة؛ فهذه تصح بغير أجناسها، يصح تداولها بغير أجناسها، أي متفاضلة، على أن تكون في مجلس واحد، يكون القبض في ذلك المجلس الذي تتم فيه الصفقة، كأن يشتري على سبيل المثال ذهبًا بأموال نقدية، فهذه تُباح، أن يشتري الذهب، سواء كان في حالة الغلاء، أو في غير حالات الغلاء، الحاصل أنه سيشتري ذهبًا بأموال نقدية، لا بد أن يتم التقابض في مجلس التعاقد، ومجلس التعاقد هنا مجلس إلكتروني عن طريق هذه المنصة، وهذا تقابض معتد به.
لكن لا يصح أن يحصل تبييت للصفقة، أو أن يكون السداد في وقت لاحق. ويتساهل فيما يعرف بالتقابض الحكمي، كالسداد عن طريق بطاقات الائتمان إذا كانت مغطاة، أو كان فيها رصيد، أو الدفع عن طريق الشيكات المصدقة، إذا كان يمكن السحب، أو التحويل البنكي، هذا المقدار مغتفر، ويُعد من القبض الحكمي.
الإشكال يظهر في دعوى أن التقابض يحصل، لكن الصحيح أن ملكية ما اشتراه لا تنتقل إليه، وأن ملكية الثمن الذي دفعه لا تنتقل إلى البائع، بل تحتاج أن تمكث أيامًا؛ إذ تُغلق الأسواق قبل إتمام الصفقة، فيمكن أن تدخل الأسواق في عطلة نهاية الأسبوع، فهذا ما يعرف بـ«تبييت الصفقات»، وهذا كله مقصود، يعني إغلاق الأسواق قبل تمام الصفقات، وعليه إثراء ينتقلون إلى أسواق أخرى على مدار الساعة، وهكذا أيام الأسبوع. الحاصل هنا الضابط هو تحقق أن التداول في مثل هذه الأجناس الربوية أي التي يُشترط فيها التقابض في مجلس العقد لا يصح فيها التأخير. وإذا كانت بجنسها فإنه يُشترط فيها التماثل، يعني: من يبيع ذهبًا بذهب، أو فضة بفضة، أو عملة بعملة من نفس تلك العملة، لا يصح فيها التفاضل، ولا يصح فيها النسيئة.
ما طرق التحقق؟ وهل هناك جهة معيّنة في الدولة يمكن أن يعود إليها الإنسان؛ ليتحقق من هذه الإعلانات المنتشرة، أم أنه يلجأ فقط إلى شبكة الإنترنت؟
الجواب أن الجهات الإشرافية والرقابية في الدولة هي المصدر الأكثر ثقة. وينبغي أن توفر للناس البيانات والمعلومات الضرورية؛ حتى يعانوا على اتخاذ القرار الصحيح، حتى لا تذهب أموالهم وتضيع. أما التحقق عبر الإنترنت فهو سلاح ذو حدين؛ فقد رأيت بنفسي أن بعض شركات الاحتيال لا تكتفي بالإعلانات والترويج، بل تُعد مواقع تؤكد أن ما روّجت له صحيح، وتأتي بأناس يتحدثون عن تجاربهم، ويعرضون لقطات وصورًا تقنع المتلقي أن الجهة ذات مصداقية. هذا نوع من الاحتيال المتقن الذي بلغ الغاية، وهو ما بات يُعرف اليوم بـ«الاحتيال العميق» في عالم الذكاء الاصطناعي؛ فربما يُخدع المستثمر العادي. ولذلك يبقى الاستثمار التقليدي هو الأكثر أمانًا لمن لا يُحسن التعامل مع هذه الأسواق.
توجد جهات استشارية شرعية ومالية يمكن الرجوع إليها؛ للتمحيص والتبين والتثبت، وهي أولى من اقتحام هذا المحيط العميق دون خبرة. ومثلًا نجد في الألعاب الإلكترونية حالات مشابهة لما يسمى بالمال غير المتقوم؛ ففي بعض الألعاب يقطع اللاعب مراحل، لكن لا بد من الدفع لمواصلة التقدم، فهل هذا يُعد من الشراء للمال غير المتقوم، أم له حكم مختلف؟
الألعاب الإلكترونية صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأخيرة يقول: إنها من المباحات، وقد كان لي تعقيب لم يُؤخذ به؛ إذ أرى أنها من عموم البلوى. اليوم الألعاب الإلكترونية أصبحت تُروّج وتنتشر بين كل الفئات. المجمع نظر إلى أن الأصل في الترويح هو الإباحة؛ فعدّ الألعاب الإلكترونية ضمن هذا الأصل، مع ضرورة وجود ضوابط، وقد ناقشنا هذا بالتفصيل في حلقات مخصصة.
لكن فيما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة؛ فإن المنتجات الموجودة اليوم في البورصات هي صناعة رأسمالية بامتياز، فليس من العدل أن نقول: إن الأصل في المعاملات هو الإباحة، ثم نجري هذه القواعد الشرعية على ما وُلد في بيئة رأسمالية قائمة على الجشع والطمع واستغلال الأغنياء للفقراء والأقوياء للضعفاء، وعلى الاحتكار والدوس على حقوق المستضعفين، بل يجب أن تُبنى المعاملات على الأمانة والصدق والوفاء بالعهود، وأن تكون خالية من الربا والاستغلال، كما هو الحال في أسواق المسلمين.
فإذا نشأت المعاملات في بيئتنا يمكن أن نقول: إن الأصل فيها الحل، أما المعاملات الرأسمالية الواردة إلينا فلا يصح أن نطبق عليها نفس القواعد. وهذا يقال أيضًا في الألعاب الإلكترونية؛ فلو أردنا تسمية ألعاب خالية من العنف والميوعة وتبخيس المقدسات وتحطيم القيم فهل نجد منها شيئًا؟ لا نجد، بل هي قائمة على الإثارة، واستلاب العقول، وتخاطب كل المراحل العمرية، وهي تحمل جرعات من العنف والخلاعة والتنكر للمجتمع، وتعزز الفردانية والانفصال عن الأسرة والمجتمع، بل وتدفع أحيانًا إلى الانتحار.
فأن تُدرج هذه الألعاب ضمن ترويح القلوب المباح شرعًا هو من عموم البلوى، هذه الألعاب أصبحت في بيوتنا وأجهزتنا، وهذا لا يغير من النتيجة؛ فالإباحة مشروطة بخلوها من المحاذير التي ذكرتها، ويجب ألا تصرف المسلم عن الأهم من دينه ودنياه، وأن تكون خالية من القمار والميسر، وألا تشبه المحرمات الشرعية. وقد يستغرب الناس من تحريم بعض الألعاب المعروفة قديمًا، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير»؛ هذا نهيٌ صريح، وقد اختلف الفقهاء هل التحريم مرتبط بالقمار أم مطلقًا، والراجح أنه نهي مطلق؛ إذ القمار محرّم بنصوص صريحة في القرآن والسنة.
اليوم نرى أن الألعاب صارت مما يُتنافس عليه، وتُقضى فيه ساعات طويلة، ويبلغ اللاعب حد الإدمان، ويحتاج إلى علاج نفسي، وينفصل عن أسرته ومجتمعه؛ فالمسألة تتعلق بالضوابط الشرعية، وبإشراف الأسرة، وجعل هذه الألعاب في نصابها الصحيح، وهذا الاستدراج هو ما أوصلنا إلى هذه الحال، شراء المراحل في هذه الألعاب يُقيّم بناءً على الضوابط الشرعية، ونرجو أن تقوم شركات في أوساط المسلمين بإنتاج ألعاب ترفيهية مناسبة موافقة لشرع الله، جاذبة للناشئة، وتغرس فيهم معاني طيبة وأخلاقًا حسنة، خالية من المضار التي توجد في الخبائث الوافدة إلينا من عالمنا المعاصر للأسف الشديد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام