وهبي: وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، يعد “خطوة إيجابية” نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، إن إعلان المغرب التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، يعد “خطوة إيجابية” نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان.
وأوضح وهبي، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة للتقليص من عقوبة الإعدام في إصلاح القانون الجنائي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن ” المغرب اتخذ قرار التصويت بالإيجاب بعدما كان دائما يصوت بالامتناع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”، مؤكدا أن هذا القرار “خطوة إيجابية نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان بالمغرب”.
وأضاف الوزير أن هذا القرار يأتي من منطلق التزام المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيا مع ما ينص عليه دستور المملكة.
وذكر وهبي، في هذا الصدد، بأن عدد المحكومين بالإعدام في سجون المغرب يبلغ 88 شخصا، منهم امرأة واحدة، كما أن عدد المحكومين بالإعدام الذين استفادوا من العفو من هذه العقوبة وتحويل عقوبتهم نحو المؤبد والمحدد بلغ منذ سنة 2020 إلى اليوم حوالي 161 حكما.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوق الإنسان: إلغاء انتخابات 30 دائرة إجراء يؤكد احترام سيادة القانون
أكد سعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، أن قرار الإدارة العليا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يأتي في إطار المسار القانوني السليم، بعد صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات في تلك الدوائر.
أوضح عبدالحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الاعلامي احمد سالم، أن الخطوة التالية تتمثل في قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات المعادَة، مشيراً إلى أن الجدول الزمني ستعيد الهيئة ضبطه وفق المواعيد القانونية الجديدة.
وأشار إلى أنه لن يُسمح بوجود مرشحين جدد في الدوائر الملغاة، حيث ستُعاد الانتخابات بين المرشحين السابقين أنفسهم، مؤكداً أن عملية الترشح التي تمت من قبل صحيحة تماماً ولا تُعاد إجراءاتها.
وأكد رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان أن الإعلان النهائي للنتائج يمنح الفائزين صفة العضوية البرلمانية، ولا يمكن إسقاط هذه الصفة إلا بقرار من محكمة النقض وليس من محكمة القضاء الإداري، وفقاً للقانون المنظم للعملية الانتخابية.
وشدد عبد الحافظ على أن ما يجري يُعد أمراً طبيعياً ومتوافقاً مع الإجراءات الديمقراطية، لافتاً إلى أن جميع مؤسسات الدولة قامت بأدوارها كاملة، سواء السلطة التنفيذية أو القضائية أو الهيئة الوطنية للانتخابات.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟