مصطفى بكري: لا استقرار في سوريا بدون مؤسسات
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن "الوضع في سوريا مأساوي حيث إن الجماعات الإرهابية سيطرت على كل شئ في سوريا كما أن قوات الاحتلال احتلت 325 كيلو متر من الأراضي السورية، لافتاً إلى أن سوريا بلا قانون ولا دستور وأمن وبلا جيش ومن يصدر القرار في سوريا الميليشيات الإرهابية"
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الوضع الاقتصادي في سوريا تدهور حيث تدنى الإحتياطي الاستراتيجي لسوريا من 62 مليار سنة 2010 إلى 8 مليارات دولار في الفترة الراهنة، موضحاً أن هناك مشاكل كبيرة من الناحية الاقتصادية في سوريا".
وأوضح أن روسيا تسعى للحفاظ على قاعدتيها في حمص وعلى البحر المتوسط، وإيران تريد أن يكون لها نفوذ في سوريا ولن تترك الساحة، مشيراً إلى أن إيران لها أنصار على الساحة، معقباً:" أياً كان الأمر لا استقرار في سوريا بدون مؤسسات".
وتساءل مصطفى بكري:" هل ستنجح الميليشيات الحالية من فرض سيطرتها على سوريا؟، وهل ستنجح في إيجاد علاقات بين الداخل السوري؟، وهل ممكن تحقق الأمن والأمان في سوريا؟.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيش السوري الجماعات الارهابية سوري انسحاب الجيش السوري الوضع الاقتصادي السوري مصطفى بکری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
هكذا حوّلت الميليشيات العراقية بطاقات الائتمان إلى قناة لتهريب الدولار
قبل نحو عامين، كانت السوق العراقية محدودة نسبياً في تعاملاتها باستخدام الفيزا والماستركارد، حيث لم يكن حجم التعاملات العابرة للحدود يتجاوز 50 مليون دولار شهرياً أو أقل، وذلك في بداية عام 2023.
ثم قفزت هذه التعاملات إلى حوالي 1.5 مليار دولار في أبريل/نيسان من ذلك العام، بزيادة قدرها 2900% بين عشية وضحاها.. فما سبب هذا التغيير الكبير؟
فقد تمكنت الميليشيات العراقية من استغلال شبكات الدفع التابعة لفيزا وماستركارد للحصول على الدولارات على نطاق واسع، لصالحها ولصالح حلفائها في إيران، وفقاً لمسؤولين أميركيين وعراقيين ووثائق اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ثغرة قانونية واسعة
جاء التحول إلى البطاقات بعد أن سدّ كلٌّ من وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أواخر عام 2022 ثغرةً قانونيةً واسعةً استُخدمت في عمليات الاحتيال، وهي تعاملاتٌ دوليةٌ عبر بنوك عراقية تفتقر إلى ضمانات ضد غسل الأموال.
فيما أتاحت عيوبٌ في هذا النظام، الذي أنشأته الولايات المتحدة خلال احتلال العراق، لإيران والميليشيات التي تدعمها الوصول إلى مليارات الدولارات على مدى أكثر من عقد.
وبعد أن سدّ الأميركيون هذا المنفذ أخيراً، سرعان ما وجدت الميليشيات طرقاً للاستفادة من نظام البطاقات.
حوافز مالية
وساهمت شركات الدفع الأميركية العملاقة في تعزيز هذا الازدهار من خلال التعاقد مع شركاء عراقيين لإصدار بطاقات نقدية وبطاقات خصم تحمل علامتي ماستركارد وفيزا، مقدمة لهم حوافز مالية لتعزيز مستويات التعاملات.
وبعد إبلاغ وزارة الخزانة الأميركية بتورط الجماعات المسلحة، استغرقت شركات بطاقات الائتمان شهوراً للسيطرة بشكل كبير على التعاملات التي انخفضت عن ذروتها، لكنها ظلت تتراوح بين حوالي 400 مليون دولار و1.1 مليار دولار شهرياً حتى أوائل هذا العام.
من جانبه، وفي محاولة للسيطرة على مدفوعات البطاقات، حدد البنك المركزي العراقي مؤخراً سقفاً قدره 300 مليون دولار شهريًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
إجراءات هامة
بدورهم، قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن التحذيرات الموجهة إلى شركتي فيزا وماستركارد بشأن دور الميليشيات في الارتفاع الحاد في مدفوعات النقد وبطاقات الخصم لم تُؤخذ في الاعتبار على مدار أشهر.
وأضاف المسؤولون الأميركيون والعراقيون أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ووزارة الخزانة بدأوا في مطالبة فيزا وماستركارد بتفسير ارتفاع المعاملات في مايو/أيار 2023.
كما عقدوا اجتماعات منتظمة حول السوق العراقية، شارك فيها أيضا مسؤولون من البنك المركزي العراقي في عام 2024 ومطلع هذا العام. وبدأت شركات البطاقات باتخاذ إجراءات هامة في مارس/آذار.
ولم تكن شركات إصدار البطاقات العراقية التي دخلت في شراكة مع فيزا وماستركارد خاضعة لعقوبات، ولا توجد أي مزاعم علنية بانتهاك فيزا أو ماستركارد لأي عقوبات.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا