دراسة: مغادرة السوريين ستفاقم نقص اليد العاملة في ألمانيا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت دراسة نشرت، امس الجمعة، أن عودة السوريين الذين لجأوا إلى ألمانيا إلى بلادهم ستفاقم نقص اليد العاملة في عدّة قطاعات أساسية، أبرزها الاستشفاء والنقل واللوجستية.
وتعدّ الجالية السورية في ألمانيا التي تضمّ نحو مليون شخص هم بأغلبيتهم لاجئون فرّوا من الحرب في بلدهم اعتباراً من العام 2015، أكبر جالية للسوريين في الاتحاد الأوروبي.
وفي أكبر اقتصاد في أوروبا يعاني من نقص بنيوي في اليد العاملة، يعمل اللاجئون السوريون "في قطاعات فيها نقص لليد العاملة وتكتسي أهمية كبيرة، مثل الصحّة والنقل واللوجستية"، وفق ما أظهرت دراسة لمعهد الأبحاث بشأن سوق العمل.
ولا شكّ في أن عودة هؤلاء العمّال إلى بلدهم "لن تكون دراماتيكية على صعيد الاقتصاد الكلّي، لكن قد تكون لها تداعيات جدّ ملموسة على صعيد المناطق والقطاعات"، بحسب الدراسة.
وقدّرت هذه الأبحاث حصّة العمّال السوريين من سوق العمل في ألمانيا بحوالى 0,6%، أي نحو 287 ألف شخص (0,8% مع السوريين الحائزين الجنسية الألمانية)، مع الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من السوريين الذين وصلوا بعد 2015 ما زالوا يدرسون ويتدرّبون استعداداً للالتحاق بسوق العمل.
وكان رئيس جمعية المستشفيات غيرالد غاس قد حذّر هذا الأسبوع من تداعيات عودة الأطباء السوريين "الذين أدّوا دوراً أساسياً في صون الرعاية الصحية، لاسيما في مستشفيات المدن الصغيرة".
ويزاول حوالى 5758 سورياً الطبّ في ألمانيا، بحسب مجلّة "دير شبيغل" التي استندت إلى بيانات الجمعية الطبية الألمانية.
ومن شأن عودة السوريين أن تشكّل "ضربة قاسية" لقطاع الرعاية بكبار السنّ، بحسب ما قالت إيزابيل هاليتس مديرة جمعية تعنى بهذا المجال لقناة "أن تي في".
وأفاد معهد الأبحاث بشأن سوق العمل بأن السوريين يعملون خصوصاً في قطاعات النقل واللوجستية والإنتاج الصناعي والتغذية والفنادق والصحة والبناء، في حين يتركّز عمل النساء السوريات في الخدمات الاجتماعية والثقافية.
وبعد سقوط بشار الأسد، كانت ألمانيا من أول البلدان الأوروبية التي أعلنت تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدّمة من لاجئين سوريين، مشدّدة على حالة عدم اليقين السائدة.
وعلت أصوات من اليمين واليمين المتطرّف للمطالبة بإعادة اللاجئين إلى سوريا، في ظلّ اقتراب الانتخابات التشريعية في 23 شباط (فبراير) 2025. الكلمات الدالة
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية توصي بفرض قيود على الأبحاث الإسرائيلية بسبب الانتهاكات في غزة
الثورة نت/
اوصت المفوضية الأوروبية، بالحد من وصول الكيان الإسرائيلي إلى برنامجه الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الكيان لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ووقف جرائمه في القطاع.
وقالت المفوضية في بيان، اليوم الاثنين، إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال “إسرائيل” لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: “في حين أعلنت “إسرائيل” عن هدنة إنسانية يومية في القتال في غزة، فإن الوضع لا يزال خطيرا، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مقبول في القطاع”.
واوضحت المفوضية، أن الاقتراح سيؤثر على مشاركة الكيانات “الإسرائيلية” في برنامج مجلس الابتكار الأوروبي التابع للاتحاد الذي يستهدف الشركات الناشئة والصغيرة ذات الابتكارات الحديثة والتقنيات الناشئة التي لها تطبيقات محتملة ذات استخدام مزدوج، مثل الأمن الإلكتروني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي.
وقالت دول عدة بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إن “إسرائيل” لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 59,921 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,233 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.