المستشار الألماني يرحب بهذه الفئة فقط من السوريين للبقاء في البلاد
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس مساء الجمعة أنّ اللاجئين السوريين المندمجين في ألمانيا “مرحب بهم”، في حين يطالب المحافظون واليمين المتطرف بإعادتهم إلى بلدهم بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال المستشار الديموقراطي الاشتراكي في رسالة على منصة إكس إنّ “كلّ من يعمل هنا، ومندمج بشكل جيّد، هو موضع ترحيب في ألمانيا وسيظل كذلك.
حرية! - كان هذا الهتاف مسموعا في سوريا والعديد من المدن الألمانية. يستحق جميع السوريات والسوريين بعد كل ما تجرعوه من معاناة أن ينعموا بالعيش في حرية وأمان. إننا نعمل بالتعاون مع شركائنا على تحقيق آمالهم: الحرية وأخيرا لبلدهم! pic.twitter.com/rkzDbMERBk — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 13, 2024
وفي أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، اشتعلت النقاشات السياسية في ألمانيا حول مصير اللاجئين السوريين المقيمين فيها، خصوصاً بعد تصريحات بعض السياسيين التي أثارت تساؤلات جدية حول مستقبلهم في البلاد.
وتصدر هذه التصريحات قادة أحزاب اليمين المتطرف، الذين دعوا إلى عودة السوريين إلى بلادهم بعد أن أصبح الوضع في سوريا، وفقاً لهم، أكثر استقراراً.
وكانت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، أليس فايدل، من أبرز المطالبين بعودة السوريين، حيث أكدت عبر منصات التواصل الاجتماعي أن "من يحتفل في ألمانيا بـ 'سوريا الحرة' لم يعد له أي سبب للبقاء في ألمانيا"، داعية السوريين إلى العودة فورًا.
ويتماشى الخطاب مع ما ذكره ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا، الذي أشار إلى أنه "إذا اختفى سبب اللجوء، فلا يوجد سبب قانوني لبقاء السوريين في ألمانيا".
وإضافة إلى ذلك، اقترح ينس سبان، نائب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، فكرة مثيرة للجدل، حيث اقترح استئجار طائرات لتسهيل مغادرة السوريين الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم، مع تقديم مبلغ ألف يورو لكل منهم للمساعدة في هذه العودة.
ولقي الاقتراح دعمًا من بعض الدوائر السياسية التي ترى أن استمرار وجود السوريين في ألمانيا ليس مبررًا بعد انهيار النظام الذي فروا منه.
ومع اقتراب الانتخابات الألمانية في 23 شباط / فبراير 2024، يبدو أن بعض السياسيين قد تبنوا هذه المواقف بهدف التأثير على الناخبين، خصوصًا في ظل تزايد القلق العام بشأن الهجرة وتأثيراتها على المجتمع الألماني. إذ يعتقد البعض أن تشديد الخطاب ضد اللاجئين السوريين قد يساهم في تعزيز قاعدة الدعم السياسي في هذه الفترة الانتخابية.
لكن هذه التصريحات لاقت انتقادات شديدة من جانب السياسيين اليساريين والخضر في ألمانيا، الذين اعتبروا أن مثل هذه التصريحات غير مسؤولة، وقد تضر بمصداقية السياسة الألمانية في التعامل مع قضايا اللاجئين.
ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي تنتمي لحزب الخضر، هذه التصريحات بأنها "فقدت الاتصال بالواقع"، مؤكدة أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل. وأشارت إلى أن الوضع الأمني والسياسي في سوريا يتسم بالغموض، وأنه من غير الممكن اتخاذ قرارات عاجلة بشأن عودة اللاجئين في ظل هذا الواقع المتقلب.
وفي موقف أكثر حدة، قال جان فان أكن، زعيم حزب "دي لينكه" اليساري، إن الدعوات للترحيل "لا تعكس إلا أجندات شعبوية تسعى لاستغلال الأوضاع السياسية لتحقيق مكاسب انتخابية". كما أضاف أن مثل هذه التصريحات قد تساهم في زيادة التوترات الاجتماعية في ألمانيا.
وفي تطور جديد، أعلنت هيئة الهجرة واللجوء الألمانية عن تعليق النظر في الطلبات المعلقة لطالبي اللجوء السوريين، والبالغ عددهم نحو 47,270 طلبًا. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء بسبب عدم وضوح الوضع في سوريا، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات نهائية بشأن هذه الطلبات في الوقت الحالي. ومع ذلك، أكدت الهيئة أنها ستقوم بإعادة تقييم هذه الطلبات في حال استقر الوضع في سوريا.
وتعكس هذه التطورات حالة من عدم اليقين التي يعيشها السوريون في ألمانيا، حيث يواجهون مصيرًا غامضًا في ظل هذه المناقشات السياسية المتجددة. وبالنسبة للكثير منهم، خاصة الذين اندمجوا في المجتمع الألماني، ويعملون في مختلف القطاعات ويشغلون وظائف مهمة مثل الأطباء والممرضين، فإن العودة إلى سوريا قد تبدو غير ممكنة إذا استمر الوضع الأمني والإنساني في بلادهم على ما هو عليه.
وفي السياق ذاته، لا يزال نحو 700 ألف سوري في ألمانيا، منهم من حصل على اللجوء أو الحماية الفرعية بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا. ورغم أن قرار تعليق النظر في الطلبات المعلقة لا يعني بالضرورة وقف قبول لاجئين جدد، إلا أن سياسات الترحيل التي يتبناها بعض السياسيين قد تزيد من معاناة السوريين وتفاقم شعورهم بعدم الاستقرار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العودة المانيا اللاجئون السوريون العودة سقوط الاسد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوضع فی سوریا هذه التصریحات فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
العدالة تعود بعد طول انتظار: سوريا تعيد حقوق الموظفين المفصولين في عهد الأسد
شمسان بوست / متابعات:
القرار الذي انتظره آلاف الموظفين السوريين المفصولين من مؤسسات الدولة السورية أيام حكم الرئيس السابق بشار الأسد صار واقعا ملموسا.
والحزن الذي انطوت عليه نفوس هؤلاء الموظفين بعدما اعتقدوا أنهم قد سجلوا “مواقف مشرفة” عقب إنطلاق الثورة السورية ولم يجازوا بالإنصاف بددت آلامه المبادرة التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية حين أعلنت عن بدء إجراء مقابلات لإعادة هؤلاء إلى وظائفهم.
حزن أعقبه الأمل:
كان الإحباط قد بلغ حسن مداه، فالشاب الذي هجر وظيفته عشية ثورة كان انتصارها لا يزال بذرة في رحم الغيب لم يستطع أن يستوعب حالة التجاهل التي طالته مع زملائه المنشقين عن نظام الأسد طوال الشهور الخمسة التي قضاها في البلاد مذ قرر العودة من الأردن عقب وصول طلائع قوات المعارضة إلى القصر الجمهوري في دمشق.
وفي حديث يؤكد حسن أنه انشق من عمله في وزارة الإدارة المحلية في العام 2013 كخطوة لم يكن يريد من خلالها سوى تسجيل استنكار معنوي على ما يحدث حينها في البلاد من ” قمع ومصادرة لإرادة الشعب”.
وأشار إلى أنه كان يعلم أن الخطوة رمزية لكنها كانت تنطوي على رسالة إلى العالم المتحضر بأن يتدخل لإنقاذ سوريا من الإستبداد وهي خطوة تستحق أن يخسر وظيفته من أجلها كما يقول.
وأضاف حسن بأنه لم يندم يوما على قراره بترك وظيفة ومغادرة البلاد، حتى في أحلك لحظات اليأس من غياب العدل والإنصاف لقراره المصيري، لافتاً إلى أنه ومنذ عودته من الأردن في بداية العام الحالي توقع أن يتواصل معه المسؤولون في الوزارة خصوصا وأنه قد بادر إلى مراجعتهم في حينه وإبلاغهم بأنه قد عاد للتو إلى البلاد، لكنهم تأخروا كثيرا في التواصل معه إلى أن رن هاتفه منذ أيام عن صوت لصديق قديم في العمل أخبره بأنه على إطلاع بوجود خطة من الوزارة مبنية على رؤية تقوم على إعادة الموظفين المفصولين والمنشقين في نظام الأسد نتيجة لـ”مواقفهم المشرفة” وذلك في إطار إنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية.
وفهم حسن من تسريبات صديقه التي صدرت بعد أيام قليلة على شكل قرار رسمي، أن اسمه من بين الأسماء المسجلة للعودة وأن الوزارة عازمة على “إنصاف الكوادر التي تعرضت للفصل المجحف والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية “.
وختم حسن حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن العودة إلى الوظيفة قد لا تكون قراره النهائي لأنه يفكر بشكل جدي في السفر مجددا خارج البلاد، وبناء حياة جديدة هناك غير أن هذا القرار جاء بمثابة التعويض المعنوي عن كل سنوات القهر والحسرة التي قضاها بعيدا عن وطنه وكأن خطوته بالإنشقاق في حينه لم تذهب أدراج الرياح.
خطة شاملة:
خطوة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لم تكن يتيمة، بل جاءت في سياق رؤية عامة شملت عديد الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة التنمية الإدارية والتربية والتعليم والداخلية والصحة والهيئة العامة للطيران المدني، ونصت على إجراء المقابلات وعمليات التقييم لإعادة الموظفين المفصولين إلى العمل.
إبراهيم موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كان قد تعرض للفصل من وظيفته في أيام النظام السابق بسبب نشاطه السياسي الذي لم يرق لمدرائه في ذلك الوقت، فرفعت به العديد من التقارير التي أوقفته عن العمل قبل أن يترك البلد ويفر إلى تركيا حين شعر بأن الأمور لن تقف عند حد الفصل بل قد تتعداه إلى ما هو أخطر من ذلك بكثير.
ويروي إبراهيم كيف كان من أوائل العائدين إلى سوريا بعد سقوط النظام، وكيف توقع أن تفتح أمامه الأبواب المغلقة وأن تستحضر مواقفه القديمة التي جعلته يحمل كفه على روحه ويرفع من مستوى انتقاده لسياسة القمع المتبعة في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن حالة من الغضب واليأس اعترته حين شاهد غيره وخصوصا من الجيل الشاب قليل الخبرة يتبوأ المناصب الرفيعة فيما بقي هو منسيا إلى ما قبل الأسبوع من الآن حين تم التواصل معه وإخباره بأنه شخص مرحب به إذا ما قرر العودة إلى العمل مجددا وعليه فقد التقى بعدد من كوادر المؤسسة الذين وضعوا أمامه مروحة من الخيارات، التي بدت مريحة ومعقولة وفيها من الإنصاف على المستوى المعنوي الشيئ الكثير كما يقول.
فيما أكد له محاوروه بأن مسألة نقص السيولة الحالية ستعالج لاحقا بحيث يكون العائدون إلى وظائفهم مرتاحين لمسألة أنهم سيحصلون على كل ما فاتهم خلال السنوات الماضية التي قضوها خارج الوظيفة وخارج البلاد.
وختم إبراهيم حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن من جملة الخيارات التي طرحت عليه وعلى غيره مسائل تتعلق بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم تنال رضاهم واستحسانهم مع صرف مستحقاتهم المالية على دفعات بسبب من القيود المالية التي لا يطلق القانون اليد حاليا في صرف مستحقات العاملين العائدين دفعة واحدة، لافتا إلى أن الموظفين المفصولين لن يعودوا دفعة واحدة بل على
مراحل بحيث يتقدمهم من يرغب في العودة وهو على أتم الاستعداد لها.
خطوة جيدة.. ولكن.. ؟!
أكد الخبير الإقتصادي حسن ديب أن قرار إعادة الموظفين المفصولين بشكل تعسفي خلال سنوات الحكم السابق إلى عملهم هو قرار جيد ويخدم فكرة رد الإعتبار لهؤلاء وترميم البنية المجتمعية التي اعتراها الكثير من التصدعات والانقسامات.
ووصف ديب القرار وما سيستتبعه من صرف للمستحقات المالية للمفصولين وترتيب مدروس للمكانة الوظيفية المستحقة بأنه مسعى حقيقي لإعادة النظر في بنية القطاع العام المترهلة على مدى عقود طويلة.
لكن الخبير الاقتصادي أكد أن هذا القرار على أهميته يتناقض مع قرارات الفصل التي شملت أعدادا كبيرة من الموظفين والعسكريين السابقين ممن لم يثبت عليهم التورط في جرائم الحرب، وبالتالي فإنهم حوكموا على ذنب لم يقترفوه.
وأشار إلى أن هناك موظفين بارزين في مؤسسات ووزارات حكومية قد قبضوا راتبا واحدا فقط منذ تغيير النظام السابق ثم توقفت رواتبهم وطلب منهم تقديم استقالة مبكرة أو الإنتظار لحين تعيينهم في مؤسسات أخرى قد تكون بعيدة عن اختصاصاتهم، وهذا أمر وفق ديب سيكون له التأثير السلبي على المجتمع بما يفوق التأثير الإيجابي للعودة المباركة للموظفين المفصولين ظلما أيام النظام السابق.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن الاوطان تبنى بالمحبة وتجاوز الكيدية وأخطاء الماضي والاستفادة القصوى من الطاقة البشرية للإنسان، بصرف النظر عن توجهه السياسي أو الديني وهو أمر وجب على الحكومة الحالية أن تعيه جيدا لأنها كما أكد ديب ستخسر كثيرا إن لم تفعل ذلك.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!