مشرعون يطلبون من أن أبل وجوجل الأستعداد لإزالة تيك توك من متاجر التطبيقات بحلول 19 يناير
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ديسمبر 14, 2024آخر تحديث: ديسمبر 14, 2024
المستقلة/- قال اثنان من المشرعين الأمريكيين في رسالة إلى الرئيسين التنفيذيين يوم الجمعة إن شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، وآبل، يجب أن تكونا مستعدتين لإزالة تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية في 19 يناير.
جاءت الرسالة الحزبية من اثنين من قادة لجنة مجلس النواب الأمريكي بشأن الصين: النائب الجمهوري جون مولينار، الذي هو رئيس اللجنة، وأكبر ممثل ديمقراطي في المجموعة راجا كريشنامورثي.
في الأسبوع الماضي، أيدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية قانونًا يلزم شركة بايت دانس التي يقع مقرها في الصين بالتخلص من تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر. يستخدم التطبيق 170 مليون أمريكي.
بشكل منفصل، حث مولينار وكريشنامورثي أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو على بيع التطبيق.
وكتب المشرعون: “لقد تصرف الكونجرس بحزم للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة وحماية مستخدمي تيك توك الأمريكيين من الحزب الشيوعي الصيني، نحث تيك توك على تنفيذ عملية بيع مؤهلة على الفور”.
لم تعلق آبل وألفابت وتيك توك على الفور. يوم الاثنين، قدمت بايت دانس وتيك توك عرضًا طارئًا لحظر القانون مؤقتًا وتم رفضه.
قالت وزارة العدل يوم الأربعاء إنه إذا دخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير، فلن “يحظر بشكل مباشر الاستخدام المستمر لتيك توك” من قبل مستخدمي آبل أو جوجل الذين قاموا بالفعل بتنزيل تيك توك. لكنها اعترفت بأن الحظر المفروض على تقديم الدعم “سيؤدي في النهاية إلى جعل التطبيق غير قابل للاستخدام”.
ردًا على ذلك، قالت تيك توك يوم الخميس إنه في غياب أمر من المحكمة، فإن القانون يعني أن التطبيق سيختفي من متاجر تطبيقات الهاتف المحمول في 19 يناير و”سيكون غير متاح لنصف البلاد التي لا تستخدم التطبيق بالفعل”. وحذرت من أن إنهاء خدمات الدعم “سيشل المنصة في الولايات المتحدة ويجعلها غير صالحة للاستخدام تمامًا”.
وأشارت شركة بايت دانس وتيك توك إلى أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب تعهد بمنع حظر تيك توك.
وقال السناتور الجمهوري جوش هاولي في مقابلة إنه يأمل أن تبيع بايت دانس تيك توك لأن القانون لا يترك مجالًا للمناورة.
وقال هاولي: “القانون هو القانون. القضية الرئيسية هي أنه يخضع للرقابة الصينية، رقابة بكين – هذه هي المشكلة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بایت دانس تیک توک
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية