موقع 24:
2025-08-02@15:04:57 GMT

من سيحكم كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس؟

تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT

من سيحكم كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس؟

قال جهاز الأمن الرئاسي اليوم السبت، إنه خصص فريقاً أمنياً لرئيس الوزراء "هان دوك-سو"، الذي يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس، بعد تصويت الجمعية الوطنية على عزل الرئيس "يون سيوك-يول".

وقال جهاز الأمن الرئاسي إنه سينسق مع مكتب رئيس الوزراء لوضع البروتوكولات الأمنية المفصلة قبل القيام بمهامه.

وسيحظى "هان" وزوجته بحماية أمنية مكافئة لتلك التي يتم توفيرها للرئيس، بينما ستبقى الترتيبات الأمنية الخاصة بـ "يون" دون تغيير، وفقاً للقوانين ذات الصلة.

وسيتم تعليق مهام "يون" على الفور بمجرد تسليم قرار العزل إلى مكتبه.

وصوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية اليوم السبت لصالح عزل الرئيس يون سيوك-يول بسبب محاولته الفاشلة في فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتم تمرير مقترح عزل "يون" بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتاً، مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت. وكانت هناك 8 أصوات باطلة.

وقرر حزب سلطة الشعب الحاكم الذي يتنمي إليه "يون" قبل وقت قصير من التصويت، المشاركة في التصويت ولكن معارضة العزل.

#عاجل| بالفيديو.. برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيسhttps://t.co/uEX8Awp7EQ

— 24.ae (@20fourMedia) December 14, 2024

وأظهرت نتيجة التصويت أن 12 نائباً من الحزب الحاكم انحرفوا عن خط الحزب لصالح العزل. وجاء تمرير مقترح عزل يون بعد مرور 11 يوماً من إعلانه الأحكام العرفية في ليلة يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية عزل الرئیس

إقرأ أيضاً:

منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية

آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.

مقالات مشابهة

  • منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
  • هدوء حزب الله في مواجهة الضغوط.. اوراق قوة ام تمرير للوقت؟
  • في اليوم الثاني.. المصريون في كوريا الجنوبية يواصلون التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
  • المصريون في كوريا الجنوبية يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
  • كوريا الجنوبية.. وجهة مثالية للسياح العرب
  • أميركا تعلن اتفاقات تجارية مع كوريا الجنوبية وباكستان وكمبوديا وتايلند
  • ترامب يعلن عن اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية
  • ترامب: اتفاقية تجارية كاملة وشاملة مع كوريا الجنوبية
  • ترامب يعلن اتفاق تجاري شامل مع كوريا الجنوبية وفرض رسوم جمركية 15%
  • إسرائيل تسلم تعديلات على رد حماس على مقترح الصفقة