ستراتفور: إثيوبيا والصومال تفتحان الباب لتسوية النزاع بينهما
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
نشر موقع "ستراتفور" الأميركي تقريرا عن قرار إثيوبيا والصومال بالدخول في محادثات فنية من أجل حل الخلاقات بينهما حول الوصول البحري لإثيوبيا، والوساطة التركية بين البلدين.
وقال الموقع إن دخول البلدين في المحادثات من شأنه تقليل احتمالات وقوع اشتباكات عسكرية بينهما في الأمد القريب، كما أن قدرة تركيا على وضع نفسها كوسيط رئيسي في النزاع من شأنها أن تعزز نفوذ أنقرة في منطقة القرن الأفريقي.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أصدرا إعلانا مشتركا قبل يومين لحل نزاعهما الثنائي بشأن اتفاقية الموانئ البحرية بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال المنفصلة عن الصومال، والتي تم التوصل إليها في يناير/كانون الثاني، بعد جولة ثالثة من محادثات الوساطة التي استضافها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضح الموقع أن الاتفاق أكد احترام البلدين لسلامة أراضيهما المتبادلة مع الاعتراف "بالفوائد المتنوعة المحتملة" لوصول إثيوبيا إلى البحر، واتفقا على العمل لإكمال الاتفاقيات التجارية التي تمكن أديس أبابا من تأمين وصول بحري "موثوق وآمن ومستدام" عبر الصومال، من خلال العقود واتفاقيات الإيجار.
مفاوضات فنيةوتحقيقا لهذه الغاية، اتفق الطرفان -حسب الموقع- على الدخول في مفاوضات فنية، من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية فبراير/شباط 2025، وأن يتم التوقيع عليها بحلول أبريل/نيسان 2025، وعلى حل الخلافات من خلال الحوار بوساطة تركية، دون أن يتطلب ذلك رسميا من إثيوبيا إلغاء اتفاق الموانئ البحرية المثير للجدل مع أرض الصومال.
إعلانوزعم المسؤولون الصوماليون أن إثيوبيا تراجعت عن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع أرض الصومال، دون أن يتم تأكيد ذلك، خاصة أن هذه المذكرة وضعت لإثيوبيا أساس الاعتراف باستقلال أرض الصومال مقابل منحها الوصول العسكري والتجاري إلى ميناء بربرة في خليج عدن، وكان من المقرر أن يُستكمل ذلك بمعاهدة ملزمة قانونا، لم يتم الإعلان عنها بعد.
يعزز مكانة تركيا
ويأتي الاتفاق بعد أن شهد القرن الأفريقي توترا متزايدا في أعقاب توقيع إثيوبيا على اتفاقية مع أرض الصومال، نددت بها الصومال بشدة واعتبرتها عملا عدوانيا قد يؤدي إلى حرب بين البلدين، ودفعتها إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع مصر وإريتريا، مما أثار مخاوف متزايدة من التصعيد العسكري في المنطقة.
وهددت الصومال بطرد القوات الإثيوبية المنتشرة على أرضه بحلول نهاية عام 2024 إذا لم تلغ إثيوبيا اتفاقيتها مع أرض الصومال، كما أطلقت حملة دبلوماسية لزيادة الضغط عليها من خلال تعزيز العلاقات مع دول المنطقة، وبالفعل أبرم الصومال شراكة دفاعية مع مصر أكبر منافس جيوسياسي لإثيوبيا، في أغسطس/آب، وبدأت القاهرة بسرعة في نشر الأسلحة الثقيلة.
خفض التوتروتصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بسبب اشتباكات بين الحكومة الفدرالية الصومالية وولاية جوبالاند الجنوبية، حيث تتمركز القوات الإثيوبية، وسوف يعمل الاتفاق -حسب ستراتفور- على خفض هذا التوتر، وعلى الحد بشكل كبير من خطر التصعيد العسكري الشديد في أوائل عام 2025.
وأشار الموقع إلى أن هذا الاتفاق سيمكن آبي أحمد وحسن شيخ محمود من التركيز على معالجة التحديات المحلية، كما سيقلل بشكل كبير احتمال حدوث تصعيد عسكري شديد بين الجانبين طوال مدة المحادثات الفنية، وبالتالي التخفيف من الاضطرابات المحتملة لعمليات مكافحة الإرهاب ضد حركة الشباب.
ورجّح موقع ستراتفور أن يتعزز موقف تركيا كوسيط رئيسي في النزاع، كما سيوسع نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، وأن يزعج مصر بالمقابل، لأنه سيعزز مكانة إثيوبيا الإقليمية، ويمهد لها الطريق لتطوير مرافق بحرية في الصومال على المدى الطويل.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات مع أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمنح السلطة شرعيتها؟ كتاب يفتح الباب لمقاربة فلسفية جديدة
في عالم يشهد اضطرابات سياسية متكررة، وانهيار الثقة بالمؤسسات التقليدية، وصعود الحركات الاحتجاجية في مختلف أنحاء العالم، يظل سؤال الشرعية السياسية سؤالا ملحا ومفتوحا: ما الذي يمنح السلطة حق الحكم؟ هل تكتفي صناديق الاقتراع؟ أم تحتاج السلطة إلى ما هو أبعد من مجرد الأطر القانونية والدستورية لتبرير وجودها؟ وهذا هو جوهر كتاب توماس فوسن "في مواجهة السلطة؛ نظرية في الشرعية السياسية".
صدر هذا الكتاب عن مطبعة جامعة أكسفورد عام 2023، وترجمه حديثا إلى العربية الدكتور محمود هدهود عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف تفكر الدول في العنف المنظم؟list 2 of 2لماذا اغتال بيبرس السلطان قطز في وهج الانتصار؟end of listيرتكز الكتاب على سؤال الشرعية السياسية، الذي هو على الأرجح أحد أهم الموضوعات في الفلسفة السياسية وأعقدها؛ وهو: كيف يمكن عمليا التعامل مع النظام السياسي الذي يجد المرء نفسه في مواجهته؟ وما الموقع الذي ينبغي أن يتخذه حيال هذا النظام؟
تحاول نظريات الشرعية السياسية عادة أن تجد الشروط الكافية والضرورية للحكم على نظام ما بأنه شرعي، ولذلك تسعى إلى صياغة المبادئ النظرية السليمة للشرعية السياسية وتحديدها، سعيا إلى مقاربة الصواب في تحديد من هو الأحق بالسلطة في إطار الصراع على الشرعية.
لا يكتفي فوسن في كتابه بتحديد شروط شرعية السلطة، بل يقترح مدخلا تأويليا سرديا لفهم كيف تبنى الشرعية، وكيف تتهاوى، وكيف تختبر في لحظات الأزمة، لا سيما خلال الاحتجاجات.
إعلان مسار الشرعيةيقف فوسن ضد التصورات التي ترى الشرعية بوصفها صفة تمنح مرة واحدة للسلطة، سواء من خلال الانتخابات أو عبر مطابقة معينة مع قواعد القانون أو مبادئ العدالة. وبدلا من ذلك، يقترح أن الشرعية هي عملية سردية وتأويلية مستمرة، تقوم بها السلطة أمام الناس سعيا لإقناعهم بأنها تستحق أن تطاع.
في هذا السياق، تصبح الشرعية شبيهة بالحوار، حيث لا يكفي أن يكون الحاكم "قانونيا"، بل عليه أن يقدم سردية عن سبب وجوده في الحكم، وعن مشروعه السياسي، وأن يربط ذلك بماض جماعي ذي معنى، وبمستقبل يبعث الطمأنينة في نفوس الناس. فالشعوب لا تطلب فقط من يحكم، بل تطلب من يقنع، ويشرح، ويعد.
بهذا التصور، ينقل فوسن الشرعية من مجال القانون الصارم إلى مجال المعنى السياسي؛ من حرفية النص إلى روح الخطاب. وهذه النقلة تحدث فرقا جوهريا في طريقة فهمنا للحكم.
من أهم إسهامات فوسن إعادة النظر في الاحتجاج بوصفه وسيلة سياسية لاختبار الشرعية؛ ففي نظره، لا تكون السلطة شرعية حين لا تواجه بالاعتراض، بل تختبر شرعيتها فعليا حين تساءل، ويطلب منها أن تبرر وجودها في مواجهة النقد.
فالاحتجاج السياسي إذن ليس مجرد رفض، بل هو دعوة إلى الحوار، وهذا ما يسميه فوسن "المواجهة التفسيرية"؛ أي اللحظة التي تجبر فيها السلطة على مواجهة روايتها عن نفسها، وربما تعديلها أو مراجعتها، بل حتى التخلي عنها أحيانا.
فالثورات، على سبيل المثال، لا تفهم بوصفها حركات سياسية فحسب، بل بوصفها أفعالا سردية: تعيد كتابة الماضي (بإدانة السلطة السابقة)، وتعد بمستقبل مختلف، وتدعو إلى شرعية جديدة مبنية على قصة بديلة.
ويركز فوسن كثيرا على البعد الزمني في بناء الشرعية، إذ تحاول كل سلطة تبرير وجودها بالارتباط بسردية زمنية: فقد تشير إلى ماض مجيد (كالاستقلال الوطني)، أو إلى خطر راهن يستوجب الطاعة (مثل الإرهاب أو الفوضى)، أو إلى مستقبل مشرق (كوعود التنمية أو العدالة).
إعلانلكن حين تفشل السلطة في الحفاظ على هذا السرد -أي عندما يفشل الحاضر في تمثيل الماضي أو الإعداد للمستقبل- فإن ذلك يؤدي إلى اهتزاز شرعيتها. ولهذا، فإن كثيرا من أزمات الحكم تبدأ حين ينكشف التناقض بين الرواية الرسمية والواقع المعيش، وبهذا تصبح الشرعية علاقة تربط بين الحاضر والماضي والمستقبل، لا مجرد علاقة بين الحاكم والمحكوم.
يجادل فوسن في أطروحته أبرز فلاسفة السياسة المعاصرين؛ فهو يرى أن مفاهيم مثل "الشرعية القائمة على العقل العمومي" التي يقدمها جون راولز، أو "الشرعية القائمة على الخطاب التواصلي" التي يقدمها يورغن هابرماس، رغم عمقها، تفترض شروطا مثالية نادرا ما تتحقق في الواقع.
فالسياسات الواقعية كثيرا ما تمارس في ظل انقسام عميق، ومحدودية في التواصل، وسياقات غير متكافئة، تجعل من اشتراط الحوار العقلاني شرطا نظريا صعب التطبيق. ومن هنا، يقترح فوسن بديلا أكثر مرونة، وهو أن نقيس الشرعية بقدرة السلطة على تقديم مبررات مفهومة حتى لخصومها، وإن لم يوافقوا عليها.
وليست الانتخابات كافية للتمثيل في هذا السياق؛ إذ ينتقد فوسن الاختزال الشائع للتمثيل السياسي في الانتخابات وحدها، فحين يصوت الناس، لا يعني ذلك أنهم يفوضون ممثليهم إلى الأبد، بل يتوقعون علاقة مستمرة من الحوار والاستجابة والتفسير.
وإذا ما توقف الحاكم عن الإصغاء، وعن تقديم رواية منطقية ومقنعة لقراراته، فإن تمثيله يصبح شكليا فقط، وتبدأ شرعيته بالتآكل، حتى لو كان منتخبا.
وهكذا، فإن التمثيل عند فوسن هو علاقة ديناميكية لا ميكانيكية؛ علاقة تتطلب تجديدا دائما الثقة عبر الخطاب والفعل.
وإذا أردنا تطبيق نظرية فوسن على العالم العربي، رغم أن الكتاب لا يتناول حالات بعينها، فإن فكرته عن الشرعية بوصفها سردا سياسيا يمكن أن تطبق على حالات مألوفة في العالم العربي.
إعلانففي سوريا، مثلا، تحولت السلطة إلى رواية أمنية مغلقة، ولم تستطع سلطة الأسد تقديم سردية جديدة تستوعب مطالب الثورة. وفي تونس ما بعد الثورة، نشأ صراع مفتوح حول من يملك حق تمثيل الشعب، وأي دستور يعكس إرادته، وهو صراع على السرديات السياسية قبل أن يكون صراعا على المؤسسات.
وفي لبنان، كانت انتفاضة أكتوبر/تشرين مثالا حيا على مواجهة الرواية السياسية القائمة، ورفضها من جموع غاضبة لم تجد في خطاب السلطة تفسيرا مقنعا لحالتها الاقتصادية والمعيشية.
وفي كل هذه الحالات، تبرز مركزية السؤال الذي يطرحه فوسن: من له الحق في الحديث باسم الجماعة السياسية؟ ومن يملك شرعية تفسير الماضي وتحديد الطريق نحو المستقبل؟
ورغم قوة النظرية التي يقدمها فوسن، فقد يطرح عليها اعتراض مهم، وهو: أليست السلطة، في الواقع، تفرض بالقوة أحيانا، من دون حاجة إلى تبرير؟ أليس التاريخ زاخرا بأنظمة استبدادية نجحت في البقاء رغم افتقارها إلى سرد مقنع؟
فوسن لا ينكر هذا الواقع، لكنه يقول إن السلطة بلا شرعية تكون دائما هشة، وأكثر عرضة للانفجار؛ فهي تسيطر لكنها لا تقنع، وتحكم لكنها لا تطاع طاعة حرة. وهكذا تصبح الشرعية ضرورة للاستقرار الطويل الأمد، لا مجرد ضرورة فكرية.
في السياسة لا مهرب من التفسيريذكرنا توماس فوسن في كتابه بأن السياسة ليست مجرد إدارة للموارد أو تقنين للصلاحيات، بل هي نشاط تفسيري بامتياز؛ أن تحكم يعني أن تشرح، وأن تفهم، وأن تبني قصة يمكن للناس -وإن اختلفوا معك- أن يتفاعلوا معها.
وإذا كان الطغاة يفضلون أن يطاعوا من دون سؤال، فإن المجتمعات الحرة تصر على أن تقدم لها الأسباب، وأن يحترم وعيها، وأن تعامل بوصفها طرفا واعيا في العقد السياسي.
إعلانفكتاب "في مواجهة السلطة" ليس إسهاما فلسفيا محضا، إنما هو نداء لإعادة التفكير في علاقتنا بالسلطة، وفي حق المواطن ومسؤوليته في المطالبة الدائمة بالسرد، وبالحوار، وبالتفسير، لا بالرفض والاحتجاج فحسب؛ لأنه في نهاية المطاف، لا شرعية بلا قصة تقنع، وتلهم، وتسائل في آن معا.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق