ستراتفور: إثيوبيا والصومال تفتحان الباب لتسوية النزاع بينهما
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
نشر موقع "ستراتفور" الأميركي تقريرا عن قرار إثيوبيا والصومال بالدخول في محادثات فنية من أجل حل الخلاقات بينهما حول الوصول البحري لإثيوبيا، والوساطة التركية بين البلدين.
وقال الموقع إن دخول البلدين في المحادثات من شأنه تقليل احتمالات وقوع اشتباكات عسكرية بينهما في الأمد القريب، كما أن قدرة تركيا على وضع نفسها كوسيط رئيسي في النزاع من شأنها أن تعزز نفوذ أنقرة في منطقة القرن الأفريقي.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أصدرا إعلانا مشتركا قبل يومين لحل نزاعهما الثنائي بشأن اتفاقية الموانئ البحرية بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال المنفصلة عن الصومال، والتي تم التوصل إليها في يناير/كانون الثاني، بعد جولة ثالثة من محادثات الوساطة التي استضافها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضح الموقع أن الاتفاق أكد احترام البلدين لسلامة أراضيهما المتبادلة مع الاعتراف "بالفوائد المتنوعة المحتملة" لوصول إثيوبيا إلى البحر، واتفقا على العمل لإكمال الاتفاقيات التجارية التي تمكن أديس أبابا من تأمين وصول بحري "موثوق وآمن ومستدام" عبر الصومال، من خلال العقود واتفاقيات الإيجار.
مفاوضات فنيةوتحقيقا لهذه الغاية، اتفق الطرفان -حسب الموقع- على الدخول في مفاوضات فنية، من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية فبراير/شباط 2025، وأن يتم التوقيع عليها بحلول أبريل/نيسان 2025، وعلى حل الخلافات من خلال الحوار بوساطة تركية، دون أن يتطلب ذلك رسميا من إثيوبيا إلغاء اتفاق الموانئ البحرية المثير للجدل مع أرض الصومال.
إعلانوزعم المسؤولون الصوماليون أن إثيوبيا تراجعت عن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع أرض الصومال، دون أن يتم تأكيد ذلك، خاصة أن هذه المذكرة وضعت لإثيوبيا أساس الاعتراف باستقلال أرض الصومال مقابل منحها الوصول العسكري والتجاري إلى ميناء بربرة في خليج عدن، وكان من المقرر أن يُستكمل ذلك بمعاهدة ملزمة قانونا، لم يتم الإعلان عنها بعد.
يعزز مكانة تركيا
ويأتي الاتفاق بعد أن شهد القرن الأفريقي توترا متزايدا في أعقاب توقيع إثيوبيا على اتفاقية مع أرض الصومال، نددت بها الصومال بشدة واعتبرتها عملا عدوانيا قد يؤدي إلى حرب بين البلدين، ودفعتها إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع مصر وإريتريا، مما أثار مخاوف متزايدة من التصعيد العسكري في المنطقة.
وهددت الصومال بطرد القوات الإثيوبية المنتشرة على أرضه بحلول نهاية عام 2024 إذا لم تلغ إثيوبيا اتفاقيتها مع أرض الصومال، كما أطلقت حملة دبلوماسية لزيادة الضغط عليها من خلال تعزيز العلاقات مع دول المنطقة، وبالفعل أبرم الصومال شراكة دفاعية مع مصر أكبر منافس جيوسياسي لإثيوبيا، في أغسطس/آب، وبدأت القاهرة بسرعة في نشر الأسلحة الثقيلة.
خفض التوتروتصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بسبب اشتباكات بين الحكومة الفدرالية الصومالية وولاية جوبالاند الجنوبية، حيث تتمركز القوات الإثيوبية، وسوف يعمل الاتفاق -حسب ستراتفور- على خفض هذا التوتر، وعلى الحد بشكل كبير من خطر التصعيد العسكري الشديد في أوائل عام 2025.
وأشار الموقع إلى أن هذا الاتفاق سيمكن آبي أحمد وحسن شيخ محمود من التركيز على معالجة التحديات المحلية، كما سيقلل بشكل كبير احتمال حدوث تصعيد عسكري شديد بين الجانبين طوال مدة المحادثات الفنية، وبالتالي التخفيف من الاضطرابات المحتملة لعمليات مكافحة الإرهاب ضد حركة الشباب.
ورجّح موقع ستراتفور أن يتعزز موقف تركيا كوسيط رئيسي في النزاع، كما سيوسع نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، وأن يزعج مصر بالمقابل، لأنه سيعزز مكانة إثيوبيا الإقليمية، ويمهد لها الطريق لتطوير مرافق بحرية في الصومال على المدى الطويل.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات مع أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من عرض مقدرات أرض الصومال على ترامب
وانتقد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بشدة العرض الذي قدمته "أرض الصومال" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتضمن منح واشنطن قاعدة عسكرية وصفقات للمعادن الاستراتيجية مقابل الاعتراف بها كدولة ذات سيادة.
وفي تصريحات اعلامية أكد الدكتور مهران أن ما تقوم به إدارة أرض الصومال هو مقايضة غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، حيث تحاول الحصول على اعتراف سياسي مقابل منافع اقتصادية وعسكرية، وهذا يتناقض مع المبادئ الأساسية للسيادة ووحدة الأراضي المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن عرض الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في الإقليم المنفصل يُشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة الإقليمية المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تؤكد على احترام سيادة جميع الأعضاء ووحدة أراضيهم.
وأوضح مهران أن القانون الدولي لا يعترف بحق الانفصال من جانب واحد إلا في حالات استثنائية محددة، قائلاً: اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 تحدد شروط الاعتراف بالدولة، والتي تشمل وجود سكان دائمين وإقليم محدد وحكومة وقدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى. لكن هذا لا يعطي الحق لأي إقليم بالانفصال دون موافقة الدولة الأم، خاصة عندما يتم ذلك بدوافع انتهازية.
وحذر استاذ القانون الدولي، من الخطورة القانونية والسياسية لأي اعتراف أمريكي بـ"أرض الصومال"، مشيراً إلى أن ذلك سيخل بالتوازن الإقليمي في القرن الأفريقي، متابعا: إذا اعترفت الولايات المتحدة بأرض الصومال، فستكون قد فتحت صندوق بندورا في القارة الأفريقية، حيث توجد عشرات الحركات الانفصالية التي ستطالب بالاعتراف المماثل، مما قد يؤدي إلى تفكك دول بأكملها.
كما أشار مهران إلى أن موقف الاتحاد الأفريقي الرافض للاعتراف بـ"أرض الصومال" منذ إعلان انفصالها يستند إلى مبدأ عدم قابلية تغيير الحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية، والذي تم تكريسه في الميثاق التأسيسي للاتحاد لمنع اندلاع صراعات حدودية في القارة.
وحول التبريرات الأمنية والاقتصادية للعرض الصومالي، أوضح الدكتور مهران أن الاستقرار النسبي الذي تشهده أرض الصومال مقارنة بباقي الصومال لا يبرر الاعتراف بها كدولة مستقلة، مضيفاً أن هناك سوابق تاريخية لأقاليم تمتعت بالاستقرار دون الحصول على اعتراف دولي، والاستقرار وحده ليس معياراً كافياً للاعتراف بالدولة.
وانتقد الخبير الدولي الطريقة التي تقدم بها "أرض الصومال" عرضها لواشنطن، معتبرا أن استخدام المغريات العسكرية والاقتصادية للحصول على اعتراف سياسي يُقوض مصداقية الحكم الذاتي المزعوم لهذا الإقليم، ويُظهر أنه مستعد لرهن سيادته المفترضة مقابل الدعم الخارجي.
هذا وأشار إلى أن المحادثات بين ممثلي "أرض الصومال" والسفارة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية تُثير تساؤلات حول مدى جدية الالتزام الأمريكي بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة في ظل التنافس مع الصين على النفوذ في أفريقيا.
وحول الموقع الاستراتيجي لـ"أرض الصومال"، أكد الدكتور مهران أن أهميتها الجيوسياسية في البحر الأحمر وخليج عدن لا تبرر انتهاك سيادة الصومال، مضيفا أنه يمكن للولايات المتحدة تحقيق مصالحها الأمنية في المنطقة من خلال التعاون مع الحكومة الصومالية الشرعية، دون الحاجة لتقويض وحدة الأراضي الصومالية.
وحذر مهران من التداعيات الإقليمية لأي اعتراف أمريكي، مشيراً إلى أن ذلك قد يُشعل صراعات جديدة في المنطقة، موضحا ان الاعتراف بأرض الصومال سيُرسل رسالة خطيرة لكل الحركات الانفصالية في أفريقيا بأن الانفصال من جانب واحد يمكن أن يُكافأ إذا قدمت امتيازات للقوى الكبرى، وهذا سيُزعزع الاستقرار في القارة بأكملها.
ورحب مهران بالموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية التي أكدت التزامها بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لافتا إلي انه هذا الموقف يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، مبديا أمله فى أن تلتزم الإدارة الأمريكية بهذا الموقف رغم الضغوط والمغريات.
وأكد أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، ولا يمكن شراء الاعتراف بالدولة بالقواعد العسكرية أو المعادن الاستراتيجية، مشددا علي ان الاعتراف بالدولة يجب أن يستند إلى أسس قانونية وأخلاقية صلبة، وليس إلى صفقات سياسية مؤقتة قد تُزعزع الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما لفت إلي أن المجتمع الدولي عليه أن يقف موقفاً حازماً ضد محاولات شراء الاعتراف السياسي بالامتيازات الاقتصادية والعسكرية، لأن ذلك يُقوض النظام القانوني الدولي ويفتح الباب أمام المزيد من التفكك والصراعات في العالم.
كما كشف الدكتور حسن سلامة، الخبير السياسي، عن رأيه في استعداد الصومال لمنح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية، بالإضافة إلى صفقات تتعلق بالمعادن الاستراتيجية، في إطار سعيها للحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة.
وأكد حسن سلامة، أن المسعى إلى الاعتراف الأمريكي بأرض الصومال كأقليم ودولة مستقلة بيثمل معضلة متعددة الأبعاد بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الداخلي، مضيفا:" أعتقد أن الجمهوريين يشجعوا لدرجة كبيرة دفع ترامب للاعتراف بأرض الصومال على اعتبار أنه هذا الأمر سيسمح للاستخبارات الأمريكية بإقامة آليات لعمليات طويلة الآمد لمراقبة حركة تهريب الأسلحة في المنطقة، ومراقبة أنشطة الصين أيضا التي تمتلك قاعدة في جيبوتي، يسمح لواشنطن بمراقبة أنشطة الحوثيين في المنطقة بشكل أفضل".
وتابع الخبير السياسي:" لكن هناك تحدي أخر وهو أن جمهورية الصومال تسعى هي الأخرى إلى استقطاب الدعم والتأييد الأمريكي، والولايات المتحدة لا تريد أن تخسر هذا التأييد داخل أرض الصومال وبالتالي تشجع على وحدة وسيادة أرض الصومال دون أن يكون هناك انفصال للإقليم أو الاعتراف بدولة مستقلة عنه".
وأضاف"سلامة" أن الأمر الثاني يرتبط بحساسية العلاقة والتحركات المصرية والأمريكية في منطقة دولة الصومال لأنه بالتأكيد أي اعتراف بأقليم أرض الصومال هيتم تفسيره على أنه انحياز للمصالح الإثيوبية وخصوصا أن إثيوبيا تسعى من خلال اتفاق مبدئي للتوصل إلى ميناء بربرة وإدارته.
وأردف:" بالتأكيد الاعتراف بأرض الصومال من جانب الولايات المتحدة هيفسر على أنه انحياز من جانب واشنطن للمصالح الإثيوبية على حساب المصالح المصرية، لا سيما أن الموقف بين البلدين مازال حتى الآن لم يتم تسويته فيما يتعلق بملف سد النهضة على ضوء المساومات الإثيوبية المستمرة، رغم تصريحات أنها لن تضر بكميات المياه المتدفقة إلى مصر لكن طالما لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن لابد أن تكون الولايات المتحدة حذرة حرصا على علاقتها بمصر أيضا".
المصدر: RT
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة