أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين عملية جسر جوي إنساني جديدة لمن هم في أمس الحاجة إليها في سوريا، لتقديم الرعاية الصحية الطارئة وغيرها من الإمدادات الأساسية، فضلاً عن زيادة تمويلها الإنساني.

النمسا تترقب ضوابط وأرقام ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام الجديد ورش عمل حول الهجرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي ل:" إن انهيار نظام بشار الأسد يقدم أملاً جديدًا للشعب السوري ، لكن هذه اللحظة من التغيير تحمل أيضًا مخاطر وتجلب المصاعب.

وفي ظل الوضع الراهن شديد التعقيد، فإن مساعدتنا للشعب السوري أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولهذا السبب قمنا بزيادة تمويلنا الإنساني لهذا العام، إلى أكثر من 160 مليون يورو. كما نطلق جسرًا جويًا إنسانيًا يحمل إمدادات حيوية، مثل الغذاء والأدوية ومواد المأوى. وسأناقش تسليم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر في اجتماعي مع الرئيس التركي رجب أردوغان غدا الثلاثاء. نحن نقف مع الشعب السوري".

 

وذكر البيان أن رحلات المساعدات الممولة من الاتحاد الأوروبي تحمل إجمالي 50 طنًا من الإمدادات الصحية من مخزونات الاتحاد الأوروبي في دبي، ليتم نقلها إلى مدينة أضنة في تركيا لتوزيعها عبر الحدود في الأيام المقبلة، كما سيتم نقل 46 طنًا أخرى من المواد الصحية والتعليمية والمأوى من مخزون آخر للاتحاد الأوروبي في الدنمارك إلى أضنة وتقديمها إلى اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية للتوزيع داخل سوريا.

 

كما حشدت المفوضية 4 ملايين يورو إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا للناس، ليصل إجمالي الدعم الإنساني إلى 163 مليون يورو في عام 2024. ويهدف هذا التمويل الجديد- بحسب البيان- إلى زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي الإنسانيين الذين يعملون بالفعل في سوريا لضمان تقديم المساعدات الحاسمة بسرعة. ويشمل ذلك توفير مجموعات الصدمات ودعم الثغرات الحرجة في المرافق الصحية ومجموعات المأوى في حالات الطوارئ ودعم الصرف الصحي. كما يشمل التمويل توزيع طرود غذائية على 61500 شخص في شمال سوريا.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جسر ا جوي ا سوريا الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟

في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان

سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".

وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.

وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.

وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.

أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.

وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.

حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.

وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.

وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.

وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.

Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثة

ارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.

وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.

وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).

اعلان

وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.

في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • المبعوث الأمريكي لسوريا: يجب منع أي طرف من استخدام سوريا كمنصة تهديد لجيرانها
  • صحف عالمية: نظام المساعدات بغزة غير إنساني وخطير جدا وإسرائيل في أزمة
  • الاتحاد الأوروبي يمدد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية لستة أشهر أخرى
  • الأمم المتحدة تدعو إلى تقديم المزيد من الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لسوريا
  • سيف السيف ينتقد إدارة الاتحاد بعد إهدار 20 مليون يورو على مدربين ثم إقالتهم
  • رفع العقوبات عن سوريا.. هل يطلق نظامًا إقليميًا جديدًا؟
  • هل ينفذ الاتحاد الأوروبي عقوباته التجارية على إسرائيل أم سينزلق نحو التهميش؟
  • “الأوروبي لإعادة الإعمار” يمنح قرضًا بقيمة 25 مليون يورو لدعم مشروع فندقي في تركيا
  • كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
  • الأونروا في غزة: آلية توزيع المساعدات الإنسانية لا تلبي الاحتياجات وإمداداتنا جاهزة