الإطاحة بـ”كابيتان” مزيّف والمحكمة تؤجّل محاكمته
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أطاحت مصالح الأمن بالعاصمة، ممثّلة في الأمن الحضري الأول بباب الزوار للمقاطعة الشرقية، بعسكري سابق منتحل صفة “دياراس” منذ عقود من الزمن.
ويتعلق الأمر بالمسمى “ح.فؤاد” ذي 30 سنة، تنحدر أصوله من عين الطويلة بولاية خنشلة.
وتم توقيف المتهم ” ح.فؤاد” الذي فصل من صفوف الجيش الوطني الشعبي سنة 2017. حيث كان يتقلد منصب “عريف”، بعد اكتشاف أمره وتلاعباته على رجال الشرطة ومختلف الهيئات الأمنية.
وتم تحويل ملف المتهم بعد التحقيق معه، أمام نيابة محكمة دار البيضاء. حيث تم الاستماع إليه بمكتب وكيل الجمهورية بخصوص التهم المنسوبة إليه.
وحسب ما أوردته مصادر “مطلعة “، فإن المتهم محل المتابعة، كان يحضر في مناسبات عدة. المداهمات والخرجات الأمنية التي تنجزها أو تقوم بها مصالح الأمن “رجال الضبطية” ورجال الشرطة.
وكان في كل مرة يزعم بأنه “دياراس” بالأمن الداخلي، لتبرير حضوره بالأمكنة. وحتى يبعد كل الشبهات والشكوك عنه، مستغلاً منصبه السابق بالمؤسسة العسكرية.
ولدى مثول المتهم للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، لمتابعته بجنحتي انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها ووضع مركبة للسير بلوحة تسجيل غير مطابقة، صرح أمام رئيس الجلسة، بأنه عسكري ولديه كل الوثائق التي تثبت ذلك.
فيما طالبت محامي الدفاع من المحكمة ترك موكلها حُرّا، للمثول أمامها في الجلسة المقبلة. مقدمة كل الضمانات التي تتيح لموكلها المحاكمة في حالة إفراج.
من جهتها، وكيل الجمهورية التمست من القاضي وضع المتهم رهن الحبس. ليقرر بعد المداولة تأجيل محاكمة المتهم إلى جلسة الـ30 ديسمبر الجاري، مع ترك المتهم في حالة إفراج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.