البرلمان يرجئ تعديل الموازنة.. نواب المالية خارج العراق ونفط الاقليم ينتظر!

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

أفاد أعضاء بمجلس النواب، بأن تعديل قانون الموازنة الذي أرسلته الحكومة للمجلس؛ جرى تأجيله وإرجاؤه لما بعد العطلة التشريعية، وبيّن عدة نوّاب أن وصول التعديل قبل عطلة الفصل التشريعي وربطه بالقوانين الجدلية المطروحة أمام المجلس، أدّى لتأجيله لما بعد العطلة.   وتوقع عضو اللجنة المالية النيابية، الدكتور خليل دوسكي، أن تجري القراءة الثانية لتعديل الموازنة مع بدء الفصل التشريعي المقبل وبعدها التصويت.

  وأضاف دوسكي، أن "من أسباب التأخير بحسب رأي اللجنة؛ أنه يستوجب استضافة وزارة المالية لمناقشة الموضوع، ولكونهم خارج العراق في الأسبوع الأخير قبل العطلة، جرى تأجيل القراءة الثانية لما بعد الاستضافة".   من جانبه، ذكر عضو مجلس النواب، تقي الوائلي، أن جميع القوانين تأجلت لما بعد العطلة التشريعية.   وقال الوائلي: إن "تعديل الموازنة جاء ضمن فقرات جدول أعمال الجلسة الذي تضمن القوانين الجدلية (العفو العام، العقارات، تعديل الأحوال الشخصية)، فضلاً عن أن تعديل الموازنة لم ترسل فيه الجداول، وفيها مخالفات للمادة 12 من القانون"، بحسب قوله.   أما عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، كاظم الطوكي، فقد نوّه بأن تعديل قانون الموازنة جاء من الحكومة بعد الاتفاق مع إقليم كردستان والقوى السياسية، لغرض إيجاد الحلول لكلفة إنتاج برميل النفط بالنسبة للشركات الاستخراجية التي تعمل في الإقليم.   وأوضح الطوكي، أن الكلفة المدرجة في الموازنة بلغت 6 دولارات للبرميل، في حين يطالب الإقليم بأن تكون 22 دولارا للبرميل الواحد أو أكثر، مما استدعى تعديلها لتكون 16 دولارا بعد التصويت على الموازنة".   وبيّن، أن "الطرفين اتفقا على تكليف شركة مختصة بدراسة كلف الإنتاج، ثم تحتسب أي زيادة أو نقصان مالي بأثر رجعي"، موضحاً أنه "ما قبل عطلة الفصل التشريعي ربط هذا التعديل بالقوانين الجدلية الثلاثة، مما أدى إلى تأجيله لما بعد العطلة".   المتخصص في فلسفة القانون العام وعقود الاستثمار الدولية، الدكتور صفاء الشمري، رأى أن "إقرار تعديل الموازنة يعتمد على عوامل سياسية واقتصادية وتشريعية"، مشيراً إلى أنه في العراق، قد تكون هذه العملية أكثر تعقيداً بسبب الديناميكيات السياسية بين الحكومة والبرلمان وضغوط الأوضاع الاقتصادية".   وتوقع الشمري، أن "يقر البرلمان تعديل الموازنة خلال فترة قصيرة إذا تمكنت الحكومة من حشد الدعم السياسي لها، ومع ذلك هناك حاجة إلى معالجة الأسباب الهيكلية لتأخر الموازنة، مثل تعزيز الكفاءة في الإنفاق وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، لضمان أن تحقق التعديلات أهدافها بدلاً من أن تكون مجرد حلول مؤقتة".    وعزا أسباب تأخر تعديل الموازنة إلى "التحديات الاقتصادية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المورد الأساسي للعراق، مما أدى إلى ضغوط في تنفيذ الموازنة الأصلية، والتزامات الإنفاق المرتفعة مقارنة بالإيرادات الفعلية التي أثرت في خطط الحكومة، والتعديلات المعقدة بعد أن اقترحت الحكومة تعديلات جوهرية تشمل إعادة توزيع بعض البنود، ما يتطلب إعادة تقييم من البرلمان، فضلاً عن الأزمة المالية وإدارة الدولار من خلال سياسة البنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف، الأمر الذي أثر في استقرار الاقتصاد المحلي، مما قد يكون دفع إلى تعديل بعض الجوانب المالية، والتوترات بسبب الخلافات بين الكتل السياسية بشأن تخصيصات المحافظات والمناطق، وتوزيع الإيرادات بين المركز والإقليم، وهو دائمًا نقطة خلاف".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز