أخنوش: الحكومة لا تقوم ببناء الهياكل والمنشآت فقط بل وضعت أسس مجتمع أكثر عدالة اجتماعياً
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه “خلال الولاية الحكومية الحالية لم نقم ببناء الهياكل والمنشآت فقط، ولكننا وضعنا أسس مجتمع أكثر عدالة اجتماعية وتماسكا، لذلك اخترنا في الحكومة أن نواكب التوجيهات الملكية، والأوراش الاجتماعية ببنية تحتية اجتماعية غير مسبوقة”.
وأضاف رئيس الحكومة خلال تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين، حول موضوع: “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أمس بمجلس النواب، أن “الحكومة تزيد كل سنة في ميزانية القطاعات الاجتماعية، و تطور البنية التحتية لهذه القطاعات”.
وأكد أن الحكومة تقوم بمجهودات في مجال البنية التحتية الصحية، ومن ذلك: تأهيل 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، حيث إننا وصلنا اليوم لأكثر من 800 مركز صحي في جميع مناطق المملكة، ونعمل على إتمام 500 مركز المتبقية خلال السنة المقبلة إن شاء الله. كما نشتغل كذلك على استكمال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية في العيون وكلميم والراشيدية وبني ملال”.
وأشار إلى أن “الحكومة حققت تقدما مهما خلال السنوات الأخيرة في البنية التحتية لقطاع التعليم: فخلال هذه السنة مثلا أنشأنا 189 مؤسسة تعليمية جديدة”.
وفي مجال السكن، يضيف رئيس الحكومة، قمنا بمجهود كبير في مجال محاربة السكن العشوائي، وتعزيز بناء الوحدات السكنية، خصوصا بعد ما أطلقنا برنامج الدعم المباشر للسكن”.
وكشف أخنوش ، أن “استثمارات الدولة بلغت 120 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، مما خلق دينامية كبيرة. كما جاءت 13 مليار دولار كاستثمارات من القطاع الخاص، وهو ما يبرز وجود عمل واستثمار مهم، ويفرض أن نجد المقاولات القادرة على مواكبة هذه المشاريع الكبيرة والطموحة لجلالة الملك ببلادنا. حيث إن استثمارات المغرب في تصاعد.”
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة تمتلك فرصًا اقتصادية واعدة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية يُعزز حركة النمو و يدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار «يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد» إلى أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل دفع القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي، الأمر الذي يسهم في دعم الصناعة الوطنية مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد عضو البرلمان أن مصر لديها فرصا اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية.
جاء ذلك بعد تأكيد وزير المالية خلال تصريحات له، أن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
كما ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.