«الشرع» يدعو لضمان العدالة الاجتماعية ويؤكد: سوريا يجب أن تبقى موحدة

شدّد قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع “أبو محمد الجولاني”، التي تولّت السلطة في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، على وجوب أن يكون هناك “عقد اجتماعي” بين الدولة وكلّ الطوائف في بلده لضمان “العدالة الاجتماعية”.

وفي بيان أصدره ليل الإثنين-الثلاثاء تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي وهو أحمد الشرع، إنّ “سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية”.

كما تعهّد الشرع بأن يتمّ “حلّ الفصائل” المسلّحة و”انضواء” مقاتليها في الجيش السوري الجديد. وفي البيان نفسه، قال إنّه “يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون”.

وشدد الشرع خلال اجتماعه مع وفد من الطائفة الدرزية، إن سوريا يجب أن تبقى موحدة. وقال الشرع إنه “يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، فسوريا يجب أن تبقى موحدة، ويكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية”.

وأضاف: “الذي يهمنا ألا تكون هناك محاصصة ولا توجد خصوصية تؤدي إلى انفصال، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب السوري”.

من جهته، أكد وفد الطائفة الدرزية أنهم لن يكونوا إلا جزءا من سوريا.

من ناحية أخرى، أشار الشرع إلى أن “واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق”، مضيفا “أنه سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون”.

وقال أيضا إن “البلد بحاجة إلى ضبط القطاع الصناعي وإلى خطط تنموية تخدم الأمن الغذائي، فالموارد البشرية عند النظام في حدها الأدنى، وحال النظام كان مترديا ثقافيا واجتماعيا”.

المصدر: عين ليبيا