فاروق يفتتح ورشة العمل الإقليمية لمشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل الإقليمية لمشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية، التي ينظمها مركز البحوث الزراعية بعنوان: دعم وتعزيز الزراعة الايكولوجية، بحضور عباس الحاج حسن - وزير الزراعة اللبناني، و "ديونيسيس ستامينيتيس" - نائب وزير التنمية الريفية والأغذية اليوناني، و "تييري دي بوبل" مدير المعهد الزراعي المتوسطي سيام مونبيليه.
وقال وزير الزراعة خلال كلمته الافتتاحية، أن التعاون الاقليمي في منطقة حوض البحر المتوسط يعد من الدعائم الاساسية التي تساعد دول الاقليم لمجابهة التغيرات المناخية والتعداد السكانى المتزايد والهجرة غير الشرعية وغيرها من التحديات التى تواجه كثير من دول المنطقة لتحقيق الامن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا التعاون ومشاركة التجارب وقصص النجاح تساهم فى التغلب علي كثير من تلك التحديات، فضلاً عن استمرار تشجيع المزارعين علي تبني وتنفيذ استراتيجيات تجمع ما بين الممارسات الزراعية المستدامة وتحافظ فى الوقت ذاته على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الريفية، مما سيكون لها تأثيرا ايجابيا على جعل الأنظمة الزراعية اكثر صمودا واستدامة في مواجهة التحديات البيئية المختلفة.
وأكد فاروق أن الدولة المصرية ووزارة الزراعة تقوم حاليا بدعم تطوير السياسات الزراعية المستدامة، من خلال التوسع فى استخدام الابتكارات الزراعية والاعتماد على التطبيقات الحديثة والتى تؤدى الى زيادة الانتاجية الزراعية.
وتابع الوزير، أن التعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي سيام - مونبيليه، جاء لإيجاد حلول عملية مستدامة لتمكين صغار المزارعين من تبني التكنولوجيات الحديثة والحصول علي الاصناف النباتية عالية الانتاجية، فضلاً عن تحفيز استخدام الاسمدة الحيوية، وتبنى الاستخدام المرشد للمياه من خلال تبنى الزراعة بالشتل فى محصول قصب السكر والتسوية بالليزر وغيرها من الممارسات الزراعية الجيدة والتى تتوافق مع المتطلبات العالمية.
و أعرب فاروق عن خالص التقدير للمعهد الزراعي المتوسطي - سيام مونبيليه والقائمين على المشروع، وتطلعه إلى مناقشات مثمرة بين كل الاطراف، بهدف الوصول الى "زراعة مبتكرة من اجل مستقبل مستدام" لمنطقة البحر الابيض المتوسط.
ومن جهته أكد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، على أهمية هذا المشروع بإعتباره أحد النماذج الهامة التى تساهم فى تبنى الممارسات الخاصة بتطوير الزراعة المستدامة، لافتا إلى أن هذا المشروع يموله الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية، لمناقشة العوامل الفنية والتنظيمية والسياسية في تعزيز الزراعة الإيكولوجية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وقطاع الشئون الإقتصادية، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور محسن ابورحاب مدير معهد بحوث أمراض النباتات، وقيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، وممثلو المنظمات الإقليمية العاملة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي في مصر.
وتفقد وزير الزراعة يرافقه نظيره اللبناني ونائب وزير الزراعة اليوناني، معرض نماذج لمنتجات المستفيدات من المشروع من أعمال وحرف يدوية وصناعات غذائية وتجفيف وتعبئة المنتجات، وإعدادها للتصدير بمحافظة الأقصر، وذلك على هامش ورشة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة ورشة العمل الإقليمية التغيرات المناخية الهجرة غير الشرعية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وضع حجر الأساس لمشروع واجهة الأشخرة السياحية بجعلان بني بو علي
احتفل بنيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي بوضع حجر الأساس لمشروع «واجهة الأشخرة السياحية» في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو تطوير البنى السياحية المستدامة، حيث دشّن سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية الاحتفال، على إثر الزيارة الميدانية التي هدفت إلى متابعة سير المشاريع التنموية بمحافظة جنوب الشرقية.
وحضر حفل التدشين سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بوعلي، وأصحاب السعادة ولاة ولايات المحافظة وأعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجلس البلدي وعدد من مديري العموم، ومسؤولي المؤسسات الحكومية، إلى جانب شيوخ ورشداء نيابة الأشخرة.
ويُجسّد المشروع رؤية حديثة لإعادة توظيف الشريط الساحلي للأشخرة بطريقة ذكية ومستدامة، حيث تشتمل الواجهة على ممشى بحري واسع وأكشاك تجارية ومناطق مخصصة للعائلات ومساحات مفتوحة لإقامة الفعاليات والمهرجانات، ضمن بيئة عمرانية تعزز من جاذبية الأشخرة كوجهة سياحية متكاملة.
وقد استمع سعادة المحافظ خلال جولته الميدانية إلى شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع والآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة له على المدى القريب والبعيد، مؤكدًا أن المشروع يشكل ركيزة مهمة في دعم السياحة المجتمعية وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في خدمات الضيافة والترفيه.
استراتيجية تنموية
ويمثل مشروع واجهة الأشخرة السياحية جزءًا من رؤية أشمل تتبناها محافظة جنوب الشرقية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير مرافق سياحية عصرية تراعي استدامة الموارد الطبيعية والهوية الثقافية للمنطقة، وتوفر فرصًا استثمارية حيوية تواكب متطلبات الزائر والمجتمع المحلي، وتعزيزا لمقومات التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل بين مشاريع البنية الأساسية والفرص الاستثمارية، بما يدعم الاقتصاد المحلي، خصوصًا في المواقع ذات الإمكانات البيئية والسياحية الواعدة.
وبفضل تنوعها البيئي وموقعها الجغرافي المميز، تتصدر محافظة جنوب الشرقية المشهد السياحي كإحدى أبرز الوجهات الصاعدة في سلطنة عُمان، حيث تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز البنية الأساسية للسياحة، وتمكين المجتمعات المحلية من لعب دور محوري في رسم ملامح المستقبل التنموي للمنطقة.
وفي سياق متصل زار سعادته ركن محافظة جنوب الشرقية ضمن فعاليات ملتقى أجواء الأشخرة 2025، حيث اطلع على ما يقدمه الركن من محتوى تفاعلي يُبرز أهم المشاريع والمبادرات التي تتبناها المحافظة في مجالات السياحة والخدمات والتنمية المجتمعية.
وقال سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، محافظ جنوب الشرقية: إن تطوير واجهة الأشخرة يعد ضمن جهود محافظة جنوب الشرقية الرامية إلى تعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية للمنطقة، حيث يهدف إلى الارتقاء بالبنية الأساسية والخدمات المساندة، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، ويسهم في تحقيق تنمية عمرانية وسياحية متكاملة ومستدامة، ويُمثّل المشروع إضافة نوعية لتأهيل الواجهة البحرية لنيابة الأشخرة وفق تصور عمراني حديث يراعي الخصوصية البيئية، ويعزّز من جاذبية الموقع، من خلال توفير مرافق خدمية وترفيهية متكاملة تُلبّي تطلعات الزوار، وتُهيّئ بيئة محفّزة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
ويمتد المشروع على مساحة تُقدّر بـ 74,172 مترًا مربعًا، تتضمن مساحة بناء قدرها 4,140 مترًا مربعًا، وتشمل إنشاء مرافق متكاملة تحمل الطابع الثقافي والعمراني المحلي، ومزودة بإنارة حديثة، كما يتضمن المشروع مسارًا رئيسيًا بطول 1,860 مترًا، ومسارات مخصصة للمشي والجري والدراجات الهوائية بطول 1,800 متر، بالإضافة إلى مساحات خضراء موزعة بانسجام بيئي على مختلف أرجاء الموقع.
ويشمل المشروع كذلك مجموعة من المرافق الخدمية والترفيهية، مثل المطاعم والمقاهي المطلة على البحر، والجلسات والمناطق المخصصة للاستراحة، ومنطقة متكاملة لألعاب الأطفال، وأبراج مراقبة، وغرف للحراسة، ودورات مياه، ومظلات متعددة الاستخدامات بأشكال وأحجام متنوعة. ويُعوّل على المشروع في تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي المحلي، من خلال ما يوفره من فرص استثمارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية