فاروق يفتتح ورشة العمل الإقليمية لمشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل الإقليمية لمشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية، التي ينظمها مركز البحوث الزراعية بعنوان: دعم وتعزيز الزراعة الايكولوجية، بحضور عباس الحاج حسن - وزير الزراعة اللبناني، و "ديونيسيس ستامينيتيس" - نائب وزير التنمية الريفية والأغذية اليوناني، و "تييري دي بوبل" مدير المعهد الزراعي المتوسطي سيام مونبيليه.
وقال وزير الزراعة خلال كلمته الافتتاحية، أن التعاون الاقليمي في منطقة حوض البحر المتوسط يعد من الدعائم الاساسية التي تساعد دول الاقليم لمجابهة التغيرات المناخية والتعداد السكانى المتزايد والهجرة غير الشرعية وغيرها من التحديات التى تواجه كثير من دول المنطقة لتحقيق الامن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا التعاون ومشاركة التجارب وقصص النجاح تساهم فى التغلب علي كثير من تلك التحديات، فضلاً عن استمرار تشجيع المزارعين علي تبني وتنفيذ استراتيجيات تجمع ما بين الممارسات الزراعية المستدامة وتحافظ فى الوقت ذاته على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الريفية، مما سيكون لها تأثيرا ايجابيا على جعل الأنظمة الزراعية اكثر صمودا واستدامة في مواجهة التحديات البيئية المختلفة.
وأكد فاروق أن الدولة المصرية ووزارة الزراعة تقوم حاليا بدعم تطوير السياسات الزراعية المستدامة، من خلال التوسع فى استخدام الابتكارات الزراعية والاعتماد على التطبيقات الحديثة والتى تؤدى الى زيادة الانتاجية الزراعية.
وتابع الوزير، أن التعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي سيام - مونبيليه، جاء لإيجاد حلول عملية مستدامة لتمكين صغار المزارعين من تبني التكنولوجيات الحديثة والحصول علي الاصناف النباتية عالية الانتاجية، فضلاً عن تحفيز استخدام الاسمدة الحيوية، وتبنى الاستخدام المرشد للمياه من خلال تبنى الزراعة بالشتل فى محصول قصب السكر والتسوية بالليزر وغيرها من الممارسات الزراعية الجيدة والتى تتوافق مع المتطلبات العالمية.
و أعرب فاروق عن خالص التقدير للمعهد الزراعي المتوسطي - سيام مونبيليه والقائمين على المشروع، وتطلعه إلى مناقشات مثمرة بين كل الاطراف، بهدف الوصول الى "زراعة مبتكرة من اجل مستقبل مستدام" لمنطقة البحر الابيض المتوسط.
ومن جهته أكد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، على أهمية هذا المشروع بإعتباره أحد النماذج الهامة التى تساهم فى تبنى الممارسات الخاصة بتطوير الزراعة المستدامة، لافتا إلى أن هذا المشروع يموله الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية، لمناقشة العوامل الفنية والتنظيمية والسياسية في تعزيز الزراعة الإيكولوجية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وقطاع الشئون الإقتصادية، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور محسن ابورحاب مدير معهد بحوث أمراض النباتات، وقيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، وممثلو المنظمات الإقليمية العاملة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي في مصر.
وتفقد وزير الزراعة يرافقه نظيره اللبناني ونائب وزير الزراعة اليوناني، معرض نماذج لمنتجات المستفيدات من المشروع من أعمال وحرف يدوية وصناعات غذائية وتجفيف وتعبئة المنتجات، وإعدادها للتصدير بمحافظة الأقصر، وذلك على هامش ورشة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة ورشة العمل الإقليمية التغيرات المناخية الهجرة غير الشرعية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
علاء فاروق: تمويل البتلو وقروض برنامج التنمية الزراعية تخطى الـ 21 مليار جنيه
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم هذا القطاع المهم.
وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدور المهم لهذا القطاع في تنمية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى بعض ما تم من خلال قطاعات الوزارة المختلفة في هذا الشأن.
وأوضح فاروق أنه فيما يتعلق بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، فقد حقق مشروع دعم صغار مربي البتلو بالتعاون مع البنك الزراعي والبنك الأهلي نجاحا كبيرا، حيث تم دعم أكثر من 44 ألف مربي بقروض ميسرة تجاوزت قيمتها 9.2 مليار جنيه.
ولفت إلى أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بحافظة إقراض تبلغ 250 مليون جنيه، ومشروع العجلات العشار المحسنة وراثيًا الذي استفاد منه حوالي 200 مستفيد بقيمة 25 مليون جنيه.
وقال إنه فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، فقد تم تخصيص نحو 160 مليون جنيه كمنح وقروض ميسرة في مناطق متنوعة مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى دور مركز بحوث الصحراء في دعم سكان المناطق الصحراوية من خلال توزيع شتلات الزيتون واللوز ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمنح إجمالية بلغت حوالي 90 مليون جنيه.
واستعرض الوزير أيضا جهود مشروع دعم الاستثمارات الزراعية (سيل) الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الإيفاد، حيث قدم منحًا بقيمة حوالي 40 مليون جنيه وفتح خط إقراض بقيمة 585 مليون جنيه من خلال برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سلط الضوء على مشروع دعم وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف (برايم)، والذي يتم تنفيذه أيضا مع منظمة الإيفاد، حيث تم فتح حافظة إقراض بقيمة حوالي 1.36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 40 ألف مقترض ووفرت 42 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا لأنشطة برنامج التنمية الزراعية (ADP)، مشيرًا إلى أن البرنامج يدير حاليًا 8 مشروعات، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة منذ بدايته وحتى 30 أبريل 2025 نحو 12.146 مليار جنيه، استفاد منها 437,108 مستفيدًا، حيث حقق البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، وبلغت الموافقات على القروض نحو 1.25 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن البرنامج يتيح التمويل بأسعار عوائد تناقصية بسيطة تتراوح بين 5% و11.5%، حيث يتم اتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة والجمعيات الزراعية بأنواعها كحد اقصي 8 مليون جنية للنشاط الواحد و12 مليون جنيه مصري لأكثر من نشاط.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو في محفظة التمويل تبلغ نحو 47% بتمويل قدره 1.730 مليار جنيه حتى يونيو 2026، كما يخصص 10% من العائد على فائض الأموال المستثمرة لتغطية تكلفة القوافل البيطرية والحملات الإرشادية، حيث بلغت مساهمة البرنامج لهذا الغرض نحو 190 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج بمبلغ 250 مليون جنيه ضمن منصة تمكين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وخلال اجتماع اللجنة تم استعراض بعض نماذج لقصص النجاح التي ساهم فيها البرنامج بشكل مباشر، أهمها استصلاح واستزراع الأراضي وزيادة الإنتاجية والمبيعات للشركات وانعكاس ذلك على زيادة توفير فرص العمل.