أمانة بغداد تؤكد قرب الانتهاء من أعمال التطوير في 21 محلة بمدينة الصدر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت أمانة بغداد، الثلاثاء، إكمال 23 مشروع إكساء بمساحة 200 ألف متر مربع في عدة بلديات وقرب الانتهاء من أعمال تطوير في 21 محلة بمدينة الصدر شرقي العاصمة.
وقال مدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد يقظان الوائلي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم إكمال 23 مشروعا، شمل إكساء أكثر من 200 ألف متر مربع في بلديات بغداد، إضافة إلى إكساء ما يقارب 8 ونصف مليون متر مربع في عموم محافظة بغداد بوقت سابق".
وأضاف الوائلي، أن "هنالك مشاريع أخرى مستمرة وبوتيرة عالية، ونحن في طور الانتهاء من تطوير 21 محلة في مدينة الصدر، وأطلقنا العمل في 12 محلة حاليا، بالإضافة إلى إكمال إجراءات الإحالة في 84 مشروعا في عموم محافظة بغداد، وتتنوع الأعمال بهذه المشاريع ما بين الإكساء والتزيين وإنشاء الحدائق وإنارة الشوارع وتطوير التقاطعات المرورية، إضافة إلى أعمال التخطيط".
وأكد، أن "هناك مراقبة ومتابعة يومية من قبل رئيس الوزراء وأمين بغداد، ولا يمكن القبول بأي تلكؤ أو توقف في تلك المشاريع وجميعها شارفت على الانتهاء بدون أي مشاكل وسينتهي البعض منها نهاية العام والبعض الآخر بحلول نيسان 2025".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مناقشة مسار التطوير الإداري والبناء المؤسسي بين وزارتي الخدمة المدنية والعدل
الثورة نت /..
ناقش لقاء بصنعاء ضم وزيري الخدمة المدنية والتطوير الاداري الدكتور خالد الحوالي، والعدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله الجوانب المتعلقة بمسار التطوير الاداري والبناء المؤسسي المشترك.
واستعرض اللقاء آليات العمل المشتركة لوزارتي الخدمة المدنية والعدل في إطار العمل المؤسسي للبناء التنظيمي للتكوينات الإدارية وفقا لمحددات وأهداف حكومة التغيير والبناء ذات الصلة بمرحلة الدمج واستكمال تحديث الهياكل التنظيمية العامة.
وتطرق الى الحلول والمعالجات المتعلقة بالكادر العام للموارد والقوى البشرية خاصة مع أولويات عمليات البناء والتطوير الإداري والأداء الوظيفي الهادف إلى تلبية الاحتياجات القائمة في إطار العمل المؤسسي العام.
وخلال اللقاء أشار الوزير الحوالي الى أهمية اضطلاع فرق العمل المشتركة بين الوزارتين بالدور المناط بها في استكمال المعالجات اللازمة لكافة الاختلالات الوظيفية القائمة وتصحيح كشف الراتب بما يحسن من الوضع الوظيفي والإداري لكافة منتسبي السلطة القضائية وتقديم خدمات التقاضي بجودة عالية.
من جانبه أكد وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية العمل على انجاز أدلة الخدمات وتبسيط الإجراءات الادارية المرتبطة بخدمة المواطن لما يمثله ذلك من أهداف حكومية تهتم بخدمة المواطن كدور أساسي تلعبه الدولة بكافة مكوناتها ووحداتها العامة.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخدمة المدنية إبراهيم الدار ومدير العلاقات محمد ردمان.