ولا تحسبن الإرهابيين العراقيين أمواتا بل أحياء في سوريا يقاتلون.. أخطر ملفات الفساد بالعراق
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عن وجود عناصر عراقيين بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، فيما أشار الى أن هؤلاء الإرهابيين مسجلين على انهم أموات وتصرف الرواتب لذويهم.
وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، إن "أحداث سوريا اظهرت وجود أحياء من العراقيين سجلوا على أنهم أموات أو مغيبون وتم صرف رواتب تقاعدية لذويهم وتعويضات طيلة سنوات"، مؤكدا، أن "بعضهم يقاتل في صفوف تنظيمات إرهابية وهو يوثق ما يقوم به على منصات التواصل".
وأضاف، أن "ملف الأموات الأحياء أثار نقطة استفهام كبيرة في الشأن العراقي حول كيف تم الإقرار بأنهم اموات وماهي الأوليات وكيف صرفت رواتب تقاعدية لذويهم دون أي تحقيقات"، مشيرا إلى أن "احداث سوريا فتحت ملفا في غاية الخطورة وربما نرى وجود المئات ممن سجلوا على أنهم متوفون أو مغيبون بينما هم أحياء في صفوف تنظيمات مسلحة في سوريا".
الموسوي دعا إلى "ضرورة اجراء تحقيقات معمقة لبيان أسباب ما حدث باعتباره خرق فاضح وكشف من يقف ورائه والسعي الى التأكد من جميع الملفات المشبوهة بهذا الاتجاه".
من جهتها، أكدت النائب عن كتلة الصادقون النيابية، زهرة البجاري، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن ملف المغيبين يعد من أخطر ملفات الفساد التي تستوجب إعادة التدقيق والعمل الجاد لمعالجتها.
وأوضحت البجاري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الوثائق أظهرت وجود آلاف الملفات المزورة التي تم من خلالها إدراج إرهابيي داعش كـ"شهداء"، ومنحهم رواتب تقاعدية تحت مسمى المغيبين"، مشيرة إلى أن هناك جهات استغلت هذا الملف بشكل مدروس لتحقيق مكاسب انتخابية ومالية".
وشددت "على أن كشف الحقائق في هذا الملف يتطلب من هيئة التقاعد والجهات الرقابية والأمن الوطني مراجعة دقيقة للملفات بطريقة مهنية وحرص على المال العام، مع إنصاف الضحايا والأبرياء"، معتبرة أن "استمرار احتساب قتلى داعش ضمن ملف المغيبين يمثل تواطؤًا وفسادًا من جهات حكومية ولجان معنية، ما أدى إلى تصنيف آلاف الملفات المزورة".
وأضافت، أن "قضية الإرهابي "نزهان مهدي صالح اللهيبي"، الملقب بـ"أبو محمود"، الذي ظهر في إدلب بعد احتسابه مغيبًا، هي مثال واضح على فساد هذا الملف الذي يستوجب المراجعة والتدقيق الشامل".
وأكدت البجاري في بيانها، "ضرورة معالجة هذا الملف كونه يمس الأمن الوطني، حيث إن أغلب الأشخاص المدرجين في هذا الملف كانوا مشاركين في قتل وتهجير ملايين المواطنين خلال سيطرة داعش على المحافظات العراقية، فيما تبين لاحقاً إنهم يقاتلون مع المجاميع الإرهابية في سوريا وما زال أغلبهم يمارس إعماله الاجرامية بحق العراقيين" .
وطالبت، الحكومة بإعادة تدقيق الملفات الأمنية لكل من تم احتسابه شهيدًا أو متقاعدًا على أسس مزورة، مشددة على "أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هذا الملف فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مستويات جفاف تاريخية بالعراق وتحذيرات من كارثة وشيكة
يواجه العراق أزمة جفاف غير مسبوقة تعد الأسوأ منذ أكثر من 90 عاما، حيث حذرت وزارة الموارد المائية من تداعيات خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في حين يرى خبراء أن على السلطات إيجاد حلول مبتكرة لتلافي التبعات الخطيرة للتغير المناخي.
وأكدت وزارة الموارد المائية العراقية أن هذا العام هو الأكثر جفافا منذ عام 1933، مبينة أن إيرادات نهري دجلة والفرات وصلت إلى 27% فقط مقارنة بالعام الماضي، وأن مخزون المياه في السدود والخزانات انخفض إلى 8% من قدرتها التخزينية بنسبة تراجع بلغت 57% عن العام الماضي.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تفاقم أزمة المياه بالعراق وجفاف نصف أراضيه الزراعيةlist 2 of 4سد دوكان يفقد 75% من مياهه و4 ملايين عراقي يواجهون الجفافlist 3 of 4المياه الجوفية.. طوق النجاة المهدد في معركة العراق ضد الجفافlist 4 of 4دعم تركي مائي للعراق ومساعٍ لمواجهة خطر الجفافend of listواقترنت موجة الجفاف المتواصلة منذ سنوات بدرجات حرارة قياسية تضرب خصوصا جنوب البلاد، حيث سجلت مدن عراقية -ومنها البصرة- أعلى درجات حرارة في العالم، مما يفاقم الأوضاع في بلد بات يعاني من مظاهر عدة لتطرف المناخ.
لا تقتصر آثار موجة الجفاف على معاناة المزارعين والقطاع الزراعي الذي تقلصت مساحته بنحو 50% خلال السنوات الأخيرة حسب تقديرات وزارة الزراعة، بل أثرت أيضا على مياه الشرب، إذ إن محطات الضخ باتت غير قادرة على توفير المياه في مناطق عدة بسبب جفاف الأنهار أو ضعف منسوبها.
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات المائية للعراق تراجعت من نحو 70 مليار متر مكعب إلى 40 مليارا، كما تشير التوقعات إلى أن يصل نصيب الفرد من المياه إلى 479 مترا مكعبا بحلول عام 2030، في حين يصل معيار منظمة الصحة العالمية إلى 1700 متر مكعب سنويا للفرد.
وفي حديثه للجزيرة نت يكشف المواطن جاسم محمد -وهو أحد سكان أطراف بغداد- عن معاناة يومية قاسية يواجهها هو وأهالي منطقته جراء نقص المياه، مؤكدا أن الأطفال وكبار السن يدفعون ثمنا باهظا جراء نقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي بسبب الحرارة الشديدة.
إعلانوقال محمد للجزيرة نت إنه يضطر إلى شراء المياه الصالحة للاستخدام المنزلي من الحوضيات بسعة ألفي لتر بسعر مبالغ فيه وصل إلى 10 آلاف دينار عراقي (نحو 7 دولارات).
كما أن المياه تنقطع في أغلب ساعات النهار، مما يفرض على السكان الاعتماد على المضخات لدفع المياه إلى الخزانات المنزلية على الأسطح.
وتتفاقم الأزمة بسبب انقطاع الكهرباء الوطنية لساعات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث أكد محمد أن الأهالي يعتمدون على مبردات الهواء التي تحتاج إلى المياه، لكن نقص المياه المستمر يضاعف المعاناة، مما يضطرهم إلى إطفاء المبردات لساعات من النهار لتوفير المياه.
بدوره، يؤكد عضو الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق أحمد العيساوي أن الأزمة المتفاقمة للجفاف في العراق وصلت إلى مستويات كارثية هذا العام، مما يهدد الأمن الغذائي ويقضي على سبل عيش المزارعين.
وأكد العيساوي للجزيرة نت أن حالة الجفاف وعدم وجود إستراتيجية وخطط استباقية من قبل السلطات أثرا مباشرة على الخطط الزراعية وكمية ونوعية المحاصيل الإستراتيجية.
وأضاف أن "المناطق التي تعتمد على الأنهر الفرعية تشهد وضعا مأساويا، حيث لم تصل المياه إليها منذ أكثر من 4 أشهر، مما أدى إلى ذبول المزروعات ونفوق المواشي وتلف الأشجار، حيث تشهد تلك المناطق كوارث بيئية حقيقية".
ويرى العيساوي في سياق تشخيصه أزمة شح المياه أن "دول الجوار قد قست على العراق بشكل كبير، إضافة إلى قسوة التغير المناخي والارتفاع الكبير في درجات الحرارة وقساوة الصيف العراقي".
وأوضح أن المشكلة في العراق لا تكمن في الجفاف وشح المياه فحسب، بل تتعدى ذلك إلى غياب إدارة موارد المياه بالصورة الصحيحة، مشددا على أنه لو تم تحقيق الإدارة الصحيحة لأمكن معالجة ما يصل إلى 50% من مشكلة الشح.
وحذر العيساوي من عدم وجود أي خطة زراعية صيفية حتى الآن، مشيرا إلى أن "المياه المتوفرة حاليا مقتصرة على الاستخدام البشري وري المزروعات القديمة مثل النخيل والأشجار، وبالتالي لا توجد خطة للخضروات أو الأعلاف الخضراء أو غيرها".
من جانبه، دعا الخبير البيئي عادل المختار إلى إعادة النظر الفورية في السياسات الزراعية والمائية العراقية، مؤكدا أن الوضع الحالي "صعب جدا" ويحمل في طياته مخاطر كارثية.
وفند المختار خلال حديثه للجزيرة نت تبريرات وزارة الموارد المائية بشأن انخفاض الإطلاقات المائية من دول المنبع وتأثير التغير المناخي، مشيرا إلى أن "أزمة التغير المناخي مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات، لكن سوء الإدارة كان السبب الرئيسي لما وصلنا إليه الآن".
وأشار إلى أن المخزون المائي بلغ بداية الصيف الماضي 21 مليار متر مكعب، كما أن المخزون في سد الموصل وصل إلى أعلى ارتفاع له بـ325 مترا، في حين المستوى الآمن هو 321 مترا، وكانت هناك مخاوف من انهياره.
ويعني ذلك -بحسب المختار- أن "مؤشرات الوفرة المائية كانت واضحة، لكن سوء الإدارة جعل العراق يهدر المياه حتى وصلنا إلى حالة الجفاف التي نعيشها هذا العام".
وحذر المختار من أن "سيناريو الشتاء المقبل الجاف مع قلة الأمطار كما حصل في الشتاء الماضي سيجعلنا نعيش أسوأ مرحلة في تاريخ العراق، وسيصبح الحصول على مياه الشرب أمرا شبه مستحيل".
إعلانمن جهته، أكد رئيس منظمة الجبايش للسياحة البيئية رعد حبيب الأسدي أن "العراق يمر بأسوأ أزمة مائية في تاريخ الدولة العراقية".
وأشار الأسدي إلى أن أزمة الجفاف الحالية التي تضرب العراق أثرت بشكل بالغ على الثروة السمكية في البلاد، حيث أدى انخفاض مناسيب المياه إلى إزالة البحيرات المتجاوزة التي كانت ترفد الثروة السمكية، مما يثير مخاوف جدية بشأن الأمن الغذائي والاقتصادي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة