السجن المشدد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى قنا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصارى، وعلى محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر، تاجر مخدرات، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
تعود أحداث القضية إلى 4 يناير 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم حمد.ح، مقيم أبو تشت، تهمة حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وحيازة بندقية خرطوش و37 طلقة نارية، ومطواة فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا.
وتمت إحالة القضية التى حملت رقم 2482 لسنة 2024 جنح مركز شرطة أبو تشت، والمقيدة برقم 480 لسنة 2024 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات نجع حمادي السجن المشدد تاجر مخدرات محافظة قنا اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية