وزير الصحة يكرم الفريق الطبي بمستشفى القناطر بعد حصوله على اعتماد «GAHAR»
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على اعتماد جميع منشآتها الطبية، من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" تمهيدًا لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن تعميم تطبيق المنظومة في كافة المحافظات.
وفي هذا السياق، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، كرم مجموعة من أعضاء الفريق الطبي بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، وبمستشفى القناطر الخيرية العام، تقديرا لجهودهم التي أسفرت عن حصول المستشفى على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ليصبح بذلك أول مستشفى عام يتم اعتماده.
ولفت عبد الغفار إلى أن الوزير أشاد خلال كلمته بتفاني العاملين بالمستشفى، مؤكدًا على أهمية الالتزام المستمر بمعايير الجودة، مشيرًا إلى أن التزام الطاقم الطبي والإداري يسهم بشكل أساسي في تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
يذكر أن مستشفى القناطر الخيرية العام تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 171 سريرًا، تتوزع بين (35 سريرًا في قسم الرعاية المركزة، 31 سريرًا للأطفال، 25 حضانة، 81 سريرًا بالقسم الداخلي، و18 سريرًا في قسم الاستقبال والطوارئ).
كما يضم المستشفى 8 غرف عمليات، و12 سريرًا للإفاقة، بالإضافة إلى 48 جهاز غسيل كلى، حيث يستقبل قسم الغسيل الكلوي نحو 190 مريضًا شهريًا، كما يتردد على قسم الاستقبال والطوارئ نحو 15 ألف مريض شهريًا، ويبلغ متوسط الحالات في قسم الرعاية المركزة 60 مريضًا شهريًا، ومتوسط حالات رعاية الأطفال يصل إلى 45 طفلًا، كما يستقبل القسم الخاص بالحضانات نحو 40 حالة شهريًا، فيما يستقبل قسم العيادات الخارجية 24 ألف متردد شهريًا، ويُجرى في المستشفى نحو 500 عملية جراحية شهريًا.
حضر حفل التكريم الدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، والدكتور حمودة الجزار، مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، والدكتور أسامة الشلقاني، مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، والدكتور سيد النحاس، مدير مستشفى القناطر الخيرية العام.
IMG-20241218-WA0022 IMG-20241218-WA0021 IMG-20241218-WA0020 IMG-20241218-WA0019المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتماد GAHAR الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور حمودة الجزار شهری ا سریر ا
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد