محافظ قنا يناقش تعزيز التعاون مع جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدكتور رائد هارون، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، لبحث سبل تعزيز التعاون وتنظيم حملات رقابية موسعة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وبحضور مصطفى جمال، نائب مدير الفرع، ومديري إدارات التحريات وضبط الأسواق والسلع المعمرة بفرع الجهاز بالمحافظة.
ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن تقديره للدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في رفع الوعي وحماية المواطنين من الممارسات الضارة بصحتهم واقتصادهم، وذلك من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك، لتحقيق ضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية، موجها بضرورة التأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، ومدى التزام التجار بالأسعار المعلنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تضر بحقوق المستهلك.
وأكد محافظ قنا، أنه لا تهاون مع من يتلاعب بالأسعار أو يتسبب في عرض سلع غير مطابقة للمواصفات، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود الرقابية لضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة، بما يساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالمحافظة.
و وجّه مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، الشكر لمحافظ قنا على دعمه المستمر للجهاز، مؤكدًا أن الجهاز نفّذ عددًا من الحملات الرقابية على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والرقابة الإدارية ومباحث التموين وإدارات التفتيش الصيدلي، لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ قنا جهاز حماية المستهلك حملات رقابية حماية حقوق المواطنين جهاز حمایة المستهلک محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تعمل على تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتطوير الحلول الرقمية
مسقط- الرؤية
وقعت هيئة حماية المستهلك ممثلةً بفريق الاتصال والنفاذ الرقمي، اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في تحسين الخدمات المُقدّمة لذوي الإعاقة، وذلك بمقر ديوان عام الهيئة.
ويهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى الوعي لدى الموظفين حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتواصل الفعّال، بما يشمل التعريف بلغة الإشارة وأدواتها، فضلًا عن تحسين استخدام الأدوات الرقمية المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة، إلى جانب تطوير بيئة العمل من خلال دمج الحلول التقنية الذكية، مما يُسهم في تعزيز الأداء وتسهيل تقديم الخدمات.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود الهيئة الرامية إلى دعم الابتكار التقني والمؤسسي، عبر الاستفادة من خبرات المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تحسين جودة العمل وكفاءته داخل الهيئة.