القائد العام لكتيبة جنين: الأجهزة الأمنية طلبت نزع سلاحنا وترفض الحلول
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الجديد برس|
أكد القائد العام لكتيبة جنين في سرايا القدس، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الأمن الفلسطينية طلبت نزع سلاح الكتيبة وأعلنت أنها لن تسمح بقتال “إسرائيل”، مشدداً على أن الكتيبة سبق أن قدمت مبادرات للحل، لكن الأجهزة الأمنية رفضت ذلك.
وقال القائد العام في تصريحات لقناة الجزيرة: “لا أفكار تحريضية لدينا، ومن يعتدي علينا نضربه بيد من حديد.
وأضاف: “البرنامج الوطني الذي لا يتضمن الكفاح المسلح هو برنامج خياني.. موضحاً أن السلطة الفلسطينية تسير منذ 30 عاماً في برنامجها السياسي دون تحقيق أي نتيجة.”
وأكد أن الكتيبة أرسلت شخصيات بارزة للتفاوض مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لكنها واجهت ردوداً وصفها بـ”العنجهية”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حملة أمنية واسعة أطلقتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية. وتهدف الحملة إلى اعتقال المقاومين المطلوبين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وقد أثارت هذه الحملة استياءً شعبياً واسعاً، خصوصاً بعد استشهاد أحد قادة سرايا القدس خلال العمليات الأمنية الأخيرة. واعتبرتها العديد من الفصائل الفلسطينية محاولة لإضعاف المقاومة في الضفة الغربية، وسط تساؤلات متزايدة عن أهداف السلطة من هذه الحملة وتوقيتها.
كما شهدت الحملة تنديداً واسعاً من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية التي وصفت الإجراءات بأنها تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يدعو إلى حل شامل لجميع الأجهزة الأمنية ودمج عناصرها في مؤسسات الدولة النظامية
أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد الطرابلسي، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لعام 2025، عن دعوة صريحة لحل كافة الأجهزة الأمنية دون استثناء، مؤكدًا ضرورة إنهاء التعدد الأمني ودمج الشباب المنضوين تحت هذه الأجهزة في صفوف الجيش والشرطة النظامية.
وقال الطرابلسي: “أدعو إلى حل جميع الأجهزة الأمنية، دون أي اعتبارات أو استثناءات، مع الترحيب بدمج عناصرها، خاصة من فئة الشباب، ضمن مؤسسات الدولة الأمنية الرسمية”.
وأضاف الوزير أن وزارة الداخلية على استعداد لحل جهازَي الأمن العام ودعم المديريات خلال أقل من نصف ساعة إذا ما اقتضت الضرورة، مشددًا على أن هذه الخطوة يجب أن تطال كافة الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء مباشرة، وليس بشكل انتقائي.
ويأتي هذا التصريح في إطار التوجه الحكومي نحو إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وتوحيد جهود فرض الأمن تحت مظلة القانون، بما يعزز سلطة الدولة ويُنهي تعدد الولاءات الأمنية الذي يُعد من أبرز تحديات الاستقرار في البلاد.
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 16:36