القائد العام لكتيبة جنين: الأجهزة الأمنية طلبت نزع سلاحنا وترفض الحلول
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الجديد برس|
أكد القائد العام لكتيبة جنين في سرايا القدس، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الأمن الفلسطينية طلبت نزع سلاح الكتيبة وأعلنت أنها لن تسمح بقتال “إسرائيل”، مشدداً على أن الكتيبة سبق أن قدمت مبادرات للحل، لكن الأجهزة الأمنية رفضت ذلك.
وقال القائد العام في تصريحات لقناة الجزيرة: “لا أفكار تحريضية لدينا، ومن يعتدي علينا نضربه بيد من حديد.
وأضاف: “البرنامج الوطني الذي لا يتضمن الكفاح المسلح هو برنامج خياني.. موضحاً أن السلطة الفلسطينية تسير منذ 30 عاماً في برنامجها السياسي دون تحقيق أي نتيجة.”
وأكد أن الكتيبة أرسلت شخصيات بارزة للتفاوض مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لكنها واجهت ردوداً وصفها بـ”العنجهية”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حملة أمنية واسعة أطلقتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية. وتهدف الحملة إلى اعتقال المقاومين المطلوبين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وقد أثارت هذه الحملة استياءً شعبياً واسعاً، خصوصاً بعد استشهاد أحد قادة سرايا القدس خلال العمليات الأمنية الأخيرة. واعتبرتها العديد من الفصائل الفلسطينية محاولة لإضعاف المقاومة في الضفة الغربية، وسط تساؤلات متزايدة عن أهداف السلطة من هذه الحملة وتوقيتها.
كما شهدت الحملة تنديداً واسعاً من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية التي وصفت الإجراءات بأنها تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواصل أعمال التجريف بأراضي خربة مسعود جنوب جنين
جنين - صفا أفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات التجريف في أراضي المواطنين في خربة مسعود جنوب غرب جنين. وأوضحت المنظمة في بيان وصل وكالة "صفا"، أن هذه العمليات تشمل مساحات من الأراضي الزراعية والرعوية التي تعود لعائلات تقيم في المنطقة منذ سنوات. وأضافت أن جرافات تابعة لسلطات الاحتلال شرعت خلال الأيام الماضية بتجريف أراضٍ دون تقديم إشعارات قانونية مسبقة، ما تسبب في تضرر مصادر الرزق والبيئة المحلية للسكان. وبينت أن هذه الإجراءات تأتي في ظل قيود مفروضة على البناء واستخدام الأراضي، الأمر الذي يضاعف من التحديات التي تواجهها التجمعات السكانية في المنطقة. ودعت منظمة البيدر الجهات الحقوقية والإنسانية المختصة إلى متابعة الوضع عن كثب، والعمل على توثيق الانتهاكات المرتبطة باستخدام الأراضي ومصادرتها.