صناعة الغش: كيف تهدد السلع المقلدة مستقبل الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
بغداد/المسلة: في ظل الأضواء المسلطة على أسواق العراق، تنتشر بشكل لافت ظاهرة الغش الصناعي، حيث تختلط البضائع الأصلية بالمقلدة في مشهد يعكس تحديات الإنتاج المحلي وصعوبة المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفق معلومات متداولة بين التجار والمستهلكين، فإن السلع المغشوشة لم تعد محصورة بمنتجات محددة، بل امتدت لتشمل أصنافًا واسعة مثل السجائر، وبيض المائدة، والدجاج.
تحدثت مصادر من سوق جميلة التجاري ببغداد عن كيفية استيراد سلع منخفضة التكلفة من دول الجوار، ثم إعادة تغليفها بعبوات تحمل عبارات “صنع في العراق” لجذب المستهلكين.
وقال أحد العاملين في هذا المجال إن الفارق في الأسعار هو ما يجعل هذه الممارسات مربحة، لكنه أضاف أن هذا النوع من الغش يدمر سمعة المنتجات المحلية على المدى الطويل.
على منصة “إكس”، أثارت تغريدة للناشط الاقتصادي أحمد الربيعي جدلاً واسعًا، حيث كتب: “كيف يمكن للصناعة العراقية أن تنافس عندما يتم تسويق المنتجات المستوردة على أنها محلية؟ الغش يدمر كل فرص الثقة بالإنتاج الوطني.”
وردت عليه مواطنة تُدعى فاطمة علي قائلة: “حتى لو كانت المنتجات عراقية حقًا، من يضمن جودتها؟”.
تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 1 لعام 2010 يواجه عراقيل جمّة. تحدث مصدر عن ضعف الرقابة وتفشي الفساد الإداري الذي يمنع تفعيل القانون بشكل جاد.
واعتبر الباحث الاجتماعي كريم الطائي أن “غياب ثقافة المستهلك الواعي ساهم في تفاقم المشكلة، حيث ينجذب كثيرون للمنتجات الأرخص بغض النظر عن جودتها أو مصدرها.”
وافادت تحليلات اقتصادية أن ظاهرة الغش الصناعي ليست فقط أزمة تجارية، بل تؤثر على الأمن الغذائي والاقتصادي للعراق. وأكد أحد الخبراء الاقتصاديين من محافظة البصرة أن الاستمرار بهذه الممارسات سيجعل من المستحيل بناء قاعدة إنتاجية صلبة تدعم الاقتصاد الوطني.
وقال تحليل اقتصادي نُشر مؤخرًا إن المصانع العراقية تعاني ضعفًا في القدرة الإنتاجية بسبب نقص الدعم الحكومي وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يدفع التجار للبحث عن البدائل الرخيصة، وإن كانت مقلدة.
في المقابل، رأى مواطن من الموصل أن “التجار ليسوا وحدهم الملامين، فالسياسات الاقتصادية الفاشلة هي التي جعلت السوق مرتعًا لهذه السلع.”
ومع توقعات استمرار هذه الظاهرة، يرى مختصون أن الحل يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل تعزيز الرقابة الجمركية، وزيادة الدعم للمصانع الوطنية، وحملات توعية مكثفة للمستهلكين. وذكرت تدوينة على فيسبوك لصاحب متجر أدوات منزلية أن “الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول، إذا توقف المستهلك عن شراء السلع المقلدة، لن تجد لها مكانًا في السوق.”
الجدل مستمر، لكن الحلول لا تزال غائبة، فيما يبدو أن الصناعة العراقية تقف على حافة تحدٍ كبير، بين طموح الانتعاش الاقتصادي وواقع الممارسات التجارية غير النزيهة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد رزق: مصر تعيد بناء نفسها برؤية جديدة.. ودور رجال الأعمال يتجاوز المكسب إلى صناعة مستقبل الوطن
أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تعيش مرحلة إعادة بناء حقيقية وشاملة، لا تقف عند حدود إنشاء الطرق والمحاور والمشروعات القومية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل وعي الشباب ورواد الأعمال نحو مفهوم أوسع للتنمية والمسؤولية.
وقال «رزق» إن كل مشروع يُفتتح، وكل مصنع يبدأ الإنتاج، وكل فرصة عمل تُخلق، ليست مجرد نجاح اقتصادي، بل خطوة جديدة في مسار نهضة وطنية تسعى مصر من خلالها لامتلاك مستقبل أقوى وأكثر استقرارًا.
وأضاف أن ما يشهده الاقتصاد المصري اليوم من توسّع في المشروعات الإنتاجية واللوجستية والصناعات المختلفة يعكس إرادة حقيقية لخلق واقع تنموي مختلف يضع مصر على خريطة المنافسة العالمية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن دور رجال الأعمال لم يعد مقتصرًا على إدارة مشاريعهم وتحقيق الأرباح، بل أصبح دورًا وطنيًا قائمًا على المشاركة في بناء المجتمع، وخلق فرص العمل، ودعم الطاقات الشابة، وتوجيه الاستثمارات بما يخدم أولويات الدولة.
وقال: «دوري كرجل أعمال مش إني أنجح بس.. لكن إني أفتح أبواب، وأخلق فرص، وأسيب أثر حقيقي يفضل بعدي. بلدنا تستاهل مننا شغل أكبر، ونية أوضح، ورؤية أبعد.. ومش هنوقف».
وأشار «رزق» إلى أن التغيير الذي تشهده مصر اليوم ليس تغييرًا ماديًا فقط، بل تغيير في طريقة التفكير وثقافة العمل والإصرار على النجاح الجماعي قبل الفردي، مؤكدًا أن «مصر تتغير.. ونحن جزء من هذا التغيير».
واختتم النائب محمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من العمل الجاد، والتحالف بين الدولة والقطاع الخاص، ودعم الشباب باعتبارهم القوة المحركة لمستقبل مصر، داعيًا كل رجل أعمال إلى أن يكون شريكًا حقيقيًا في رحلة البناء لا مجرد مراقب لها.