صناعة الغش: كيف تهدد السلع المقلدة مستقبل الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
بغداد/المسلة: في ظل الأضواء المسلطة على أسواق العراق، تنتشر بشكل لافت ظاهرة الغش الصناعي، حيث تختلط البضائع الأصلية بالمقلدة في مشهد يعكس تحديات الإنتاج المحلي وصعوبة المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفق معلومات متداولة بين التجار والمستهلكين، فإن السلع المغشوشة لم تعد محصورة بمنتجات محددة، بل امتدت لتشمل أصنافًا واسعة مثل السجائر، وبيض المائدة، والدجاج.
تحدثت مصادر من سوق جميلة التجاري ببغداد عن كيفية استيراد سلع منخفضة التكلفة من دول الجوار، ثم إعادة تغليفها بعبوات تحمل عبارات “صنع في العراق” لجذب المستهلكين.
وقال أحد العاملين في هذا المجال إن الفارق في الأسعار هو ما يجعل هذه الممارسات مربحة، لكنه أضاف أن هذا النوع من الغش يدمر سمعة المنتجات المحلية على المدى الطويل.
على منصة “إكس”، أثارت تغريدة للناشط الاقتصادي أحمد الربيعي جدلاً واسعًا، حيث كتب: “كيف يمكن للصناعة العراقية أن تنافس عندما يتم تسويق المنتجات المستوردة على أنها محلية؟ الغش يدمر كل فرص الثقة بالإنتاج الوطني.”
وردت عليه مواطنة تُدعى فاطمة علي قائلة: “حتى لو كانت المنتجات عراقية حقًا، من يضمن جودتها؟”.
تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 1 لعام 2010 يواجه عراقيل جمّة. تحدث مصدر عن ضعف الرقابة وتفشي الفساد الإداري الذي يمنع تفعيل القانون بشكل جاد.
واعتبر الباحث الاجتماعي كريم الطائي أن “غياب ثقافة المستهلك الواعي ساهم في تفاقم المشكلة، حيث ينجذب كثيرون للمنتجات الأرخص بغض النظر عن جودتها أو مصدرها.”
وافادت تحليلات اقتصادية أن ظاهرة الغش الصناعي ليست فقط أزمة تجارية، بل تؤثر على الأمن الغذائي والاقتصادي للعراق. وأكد أحد الخبراء الاقتصاديين من محافظة البصرة أن الاستمرار بهذه الممارسات سيجعل من المستحيل بناء قاعدة إنتاجية صلبة تدعم الاقتصاد الوطني.
وقال تحليل اقتصادي نُشر مؤخرًا إن المصانع العراقية تعاني ضعفًا في القدرة الإنتاجية بسبب نقص الدعم الحكومي وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يدفع التجار للبحث عن البدائل الرخيصة، وإن كانت مقلدة.
في المقابل، رأى مواطن من الموصل أن “التجار ليسوا وحدهم الملامين، فالسياسات الاقتصادية الفاشلة هي التي جعلت السوق مرتعًا لهذه السلع.”
ومع توقعات استمرار هذه الظاهرة، يرى مختصون أن الحل يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل تعزيز الرقابة الجمركية، وزيادة الدعم للمصانع الوطنية، وحملات توعية مكثفة للمستهلكين. وذكرت تدوينة على فيسبوك لصاحب متجر أدوات منزلية أن “الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول، إذا توقف المستهلك عن شراء السلع المقلدة، لن تجد لها مكانًا في السوق.”
الجدل مستمر، لكن الحلول لا تزال غائبة، فيما يبدو أن الصناعة العراقية تقف على حافة تحدٍ كبير، بين طموح الانتعاش الاقتصادي وواقع الممارسات التجارية غير النزيهة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط