الاتحاد الأوروبي: لا قرارات بشأن أوكرانيا دون إشراكها
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أكد قادة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على أنه لا يمكن اتخاذ أي قرارات بشأن مستقبل أوكرانيا التي دمرتها الحرب دون موافقتها أو من وراء ظهور شركائها في أوروبا، وذلك قبل أقل من شهر من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ويعتبر وضع أوكرانيا هشاً، وذلك بعد مرور أكثر من ألف يوم على الحرب. وتواصل روسيا إحراز تقدم على الأرض، مما يدفع خط الجبهة تدريجياً نحو الغرب رغم تكبدها خسائر فادحة.
وفي إظهار للتضامن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة في بروكسل، كرر العديد من قادة الاتحاد الأوروبي عبارة أصبحت شائعة: "لا شيء عن أوكرانيا دون أوكرانيا، ولا شيء عن الأمن في أوروبا دون الأوروبيين".
وقال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، في نهاية اجتماع دول التكتل الـ27 الذي استمر طوال اليوم: "فقط أوكرانيا كدولة معتدى عليها يمكنها بشكل شرعي تحديد ما يعنيه السلام- وإذا كان قد تم تلبية الشروط لإجراء مفاوضات ذات مصداقية".
وأضاف كوستا: "لذا، الوقت الآن ليس للتكهن بشأن سيناريوهات مختلفة. الآن هو الوقت لتعزيز أوكرانيا لجميع السيناريوهات".
يشار إلى أنه في 20 يناير(كانون الثاني) المقبل، يعود ترامب إلى البيت الأبيض بعد أن وعد بإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة وتحدث عن علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويشعر العديد من الأوروبيين بالقلق من أن هذا قد يؤدي إلى صفقة سيئة لأوكرانيا.
والقلق الكبير الآخر هو أن بوتين سيستغل أي فترة انتقالية لإعادة تسليح نفسه ويتسبب في المزيد من الاضطرابات.
وهناك شائعات تدور في أوروبا حول محادثات سلام محتملة في أوائل 2025، وما إذا كان قد يكون من الضروري وجود قوات حفظ سلام أوروبية لتنفيذ أي تسوية، ولكن قادة الاتحاد الأوروبي يحاولون كبح التكهنات بشأن ما هم مستعدون للقيام به حتى لا يكشفوا أوراقهم امام روسيا.
The European Union stands united in its support to Ukraine for a comprehensive, just, and lasting peace.
The EU is ready to do whatever it takes, as long as necessary, to put #Ukraine in a position of strength for what comes next. #EUCO pic.twitter.com/yEJoQAE3Pf
ويقولون إن الأولوية الآن يجب أن تكون لتقوية موقف أوكرانيا، في حال قرر زيلينسكي أن الوقت قد حان للتفاوض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرتب قائمته المالية السوداء.. الإمارات تخرج ودولتان عربيتان تدخلان
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، في خطوة ترافقت مع إضافة دول جديدة إلى القائمة، من بينها موناكو ولبنان والجزائر.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي إنها أدرجت عشر دول جديدة ضمن لائحة البلدان التي تتطلب مراقبة إضافية لآلياتها المعتمدة في مكافحة غسل الأموال، وهي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
وفي المقابل، قامت المفوضية بحذف كل من الإمارات العربية المتحدة، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا من القائمة، بعد مراجعة مستجدات الأوضاع في تلك الدول.
وتأتي هذه التحديثات بعد إعلان "مجموعة العمل المالي" (FATF)، في شباط/فبراير الماضي، شطب الفيليبين من قائمتها للدول الخاضعة لرقابة مشددة، في حين أضافت لاوس ونيبال إليها.
وتُعرف "مجموعة العمل المالي"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، بأنها الجهة الدولية المخولة بمراجعة التشريعات والتدابير التي تتخذها أكثر من 200 دولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُدرج الدول في "قائمة رمادية" تخضع من خلالها تعاملاتها المالية لرقابة مشددة.
يُشار إلى أن إمارة موناكو أُدرجت في قائمة المجموعة منذ منتصف عام 2024، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، إن "اللجنة قدمت الآن تحديثاً جديداً للقائمة الأوروبية، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بالتوافق مع المعايير الدولية، لاسيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".
وأوضحت المفوضية أن القائمة الأوروبية المحدثة ستُعرض على البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء لمراجعتها، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر واحد إذا لم تُسجل اعتراضات.
وفي رد فعلها على القرار، أصدرت حكومة موناكو بياناً قالت فيه إنها "أخذت علماً بهذا التحديث المنتظر، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى إدراج الإمارة في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يعترض البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد".
وأكدت الحكومة الموناقاسية التزامها الكامل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل شطب الإمارة من "القائمة الرمادية" الخاصة بمجموعة العمل المالي "في أقرب الآجال”.
في آذار/مارس 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإمارات ضمن "القائمة الرمادية"، وهي مرتبة أقل من "القائمة السوداء"، لكنها كانت كافية لتشكل ضربة اقتصادية مؤلمة للدولة الخليجية.
فقد جاءت هذه الخطوة في وقتٍ كانت فيه الإمارات تسوّق لنفسها منذ سنوات كواجهة مالية عالمية متطورة، وحليف استراتيجي للغرب، غير أن الاتهامات المتزايدة بانخراطها في تسهيل عمليات غسيل الأموال وتهريب الذهب والاستحواذ غير المشروع على ثروات الشعوب، قوّضت هذه الصورة اللامعة.
وفي تقريرها الرسمي، أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن الإمارات لا تزال مطالبة بإجراء تحسينات جوهرية، تشمل تعزيز قدراتها في تتبع التهديدات المرتبطة بغسل الأموال عالية الخطورة، وإثبات تقدم مستدام في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في هذا المجال.
وأوضحت المجموعة أن الإمارات لم تُعالج سوى نصف التوصيات الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم، لا سيما في تسهيل التعاون الدولي في التحقيقات المالية، وإدارة المخاطر في بعض القطاعات الحيوية، مثل وكلاء العقارات، وتجارة الأحجار الكريمة والمعادن، إلى جانب تحسين آليات رصد المعاملات المشبوهة داخل الاقتصاد الوطني.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة