حركة المحليات الجديدة في أسيوط.. ترقية قيادتين ونقل السكرتير العام
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حركة المحليات الجديدة في محافظة أسيوط، ضمن حركة شملت 184 قيادة على مستوى المحافظات، بهدف تحسين الأداء بالإدارة المحلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
حركة المحليات الجديدة في محافظة أسيوطوذكرت المحافظة، في بيان، أن حركة المحليات الجديدة في محافظة أسيوط، تضمنت ترقية المحاسب عدلي أبو عقيل من سكرتير مساعد إلى سكرتير عام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف من رئاسة مركز ومدينة أبنوب إلى سكرتير عام مساعد للمحافظة، بالإضافة إلى نقل المهندسة فاطمة حسين من سكرتير عام محافظة أسيوط إلى سكرتير عام محافظة بورسعيد.
وأوضحت المحافظة، أن هذه الحركة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات، من خلال دعم القيادات المؤهلة وتطوير العمل الإداري.
أهداف حركة المحليات الجديدةكانت وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، قد أكدت أن حركة المحليات الجديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء في الوحدات المحلية، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق التنمية المتكاملة في المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة أسيوط وزير التنمية المحلية حرکة المحلیات الجدیدة فی محافظة أسیوط سکرتیر عام
إقرأ أيضاً:
110 ملايين ريال قروضا من بنك التنمية في النصف الأول بنسبة نمو 13%
مسقط- العُمانية
بلغ عدد القروض التي وافق عليها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025م، نحو 3716 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت ١١٠ ملايين ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 13%.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وسعيًا من البنك في دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الخدمية لرفد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات.
وأكد حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية، أن هذه القروض والبرامج والمبادرات التي يقدمها بنك التنمية للمشروعات الإنتاجية والخدمية تعمل على إضفاء القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات الأمن الغذائي والحدّ من الاستيراد وتشجيع المبادرات الفردية من المواطنين على الأعمال الحرة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع الذاتي.
وأوضح أن من أبرز القطاعات التي تم تمويلها قطاع الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال عُماني وقطاع الخدمات المهنية العامة بقيمة بلغت 19 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة الزراعية والحيوانية بقيمة 9 ملايين ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وبين حمد بن سالم الحارثي أن من أبرز المشروعات التي تم تمويلها من قبل بنك التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في محافظة مسقط بقيمة 25 مليون ريال عُماني ومحافظة جنوب الشرقية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وفي محافظة جنوب الباطنة بقيمة 11 مليون ريال عُماني وفي محافظة شمال الباطنة بقيمة 18 مليون ريال عُماني وفي محافظة الوسطى بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وقال رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية إن زيادة النشاط الإقراضي لبنك التنمية يسهم في تمكين الشباب العُماني في تنفيذ مشروعاته الريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة مؤكدا أن البنك يسعى إلى مضاعفة جهوده وتوسيع خدماته بما يعزز تحقيق الدور المناط به في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق القيمة المحلية المضافة.
يشار إلى أن بنك التنمية يسعى إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لمختلف القطاعات بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة