خبراء أميركيون: الحوافز والشروط تحكم علاقات واشنطن مع سوريا الجديدة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
واشنطن- مثّلت زيارة الوفد الدبلوماسي الأميركي الرفيع لدمشق، أمس الجمعة، خطوة كبيرة باتجاه انخراط إدارة الرئيس جو بايدن في الشأن السوري وما يرتبط بها من محاولة أميركية للتأثير على مسار الأحداث وعلى طبيعة التحول السياسي الجاري منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل أقل من أسبوعين.
وجاءت الزيارة الرسمية الأولى لمسؤولين أميركيين منذ ما يزيد على عقد من الزمان، في أحد أبعادها، كرد معاكس لدعوة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى ضرورة عدم التدخل في الشأن السوري بأي صورة من الصورة.
وشمل الوفد مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ودانيال روبنشتاين كبير المستشارين في مكتب شؤون الشرق الأدنى، إضافة إلى روجر كارستنز مبعوث إدارة بايدن لشؤون الرهائن، الذي حاول الحصول على مزيد من المعلومات تساعد في العثور على الصحفي الأميركي أوستن تايس الذي اختطف في دمشق عام 2012.
وفي حوار مع الجزيرة نت، قال البروفيسور ستيفن هايدمان، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة سميث بولاية ماساتشوستس الأميركية، والخبير غير المقيم بمركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز بواشنطن، إن "قرار إرسال وفد إلى دمشق مهم للغاية بعدما تخلّفت الولايات المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في التواصل مع قيادة هيئة تحرير الشام، لكنها بدأت في الاتصال المباشر، وهي خطوة إيجابية".
إعلان ضرورةوفي حين ظهرت أصوات تعبر عن تيار العزلة في الحزب الجمهوري الذي تبنى رغبة الرئيس ترامب في البقاء بعيدا عن الشأن السوري، اعتبر تشارلز دان، المسؤول السابق بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية والخبير حاليا بالمعهد العربي بواشنطن والمحاضر بجامعة جورج واشنطن، في حديث للجزيرة نت، أن "الزيارة هي محاولة لإظهار الوجود الأميركي على الأرض، لكنها في الحقيقة محاولة يائسة إلى حد ما لممارسة التأثير على صراع تجاهلوه لسنوات".
واتفق السفير ديفيد ماك -في حديث للجزيرة نت- مع هذا الطرح، وقال السفير الذي سبق أن عمل مساعدا لوزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، والذي يعمل حاليا خبيرا بالمجلس الأطلسي، إن "أول ظهور دبلوماسي أميركي رسمي في دمشق منذ أكثر من عقد من الزمان يمثل خطوة مهمة لكنها خطوة محدودة، ولا أعتقد أن الرئيس جو بايدن يعطي سوريا الأهمية التي تستحقها".
أولويات أميركيةوبينما لا تزال تُصنف "هيئة تحرير الشام" منظمة "إرهابية"، تضع واشنطن فعليا مجموعة من الشروط قبل أن تنظر في شطب الجماعة من القائمة، وهي خطوة محورية يمكن أن تساعد في تسهيل الطريق نحو تخفيف العقوبات التي تحتاجها دمشق بشدة.
ووصفت السفيرة باربرا ليف القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بأنه "براغماتي"، مضيفة أن الوفد سمع منه تصريحات عملية ومعتدلة للغاية حول قضايا المرأة والحقوق المتساوية، مؤكدة أن المناقشات معه كانت جيدة ومثمرة للغاية ومفصّلة.
واعتبر الخبير ستيفن هايدمان أن من أهم أولويات زيارة دمشق البحث في سبل عودة الصحفي المفقود أوستن تايس وغيره من المواطنين الأميركيين المفقودين. وبلا شك، ركز أحد أعضاء الوفد، روبرت كارستنز، وهو مبعوث إدارة بايدن للرهائن، على هذه القضية.
وبرأي هايدمان، سيسعى الوفد إلى توضيح الكيفية التي تعتزم بها "هيئة تحرير الشام" إدارة الانتقال السياسي، وتوضيح اهتمامه بانتقال شامل ومفتوح لمجموعة واسعة من الأصوات السورية.
إعلانوحسب تقديرات الخبير الأميركي، سينقل الوفد إلى الشرع وآخرين مخاوف الولايات المتحدة بشأن إدارة الأسلحة الكيميائية، والحاجة إلى احتواء تنظيم الدولة، وتجنب مواجهة واسعة النطاق بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا والجيش الوطني بما قد يضعف سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على معتقلي التنظيم في شمال شرق سوريا، في الوقت الذي تعد فيه التوترات التركية الكردية مصدر قلق متزايد للولايات المتحدة.
وقال المسؤول السابق بالإدارة الأميركية وخارجيتها تشارلز دان إنه "من المؤكد أن الولايات المتحدة تحاول إقناع هيئة تحرير الشام بالحكم بمسؤولية وشمولية وشفافية، ولكن ليس لدى واشنطن سوى القليل جدا من النفوذ للتأثير على هذه النتيجة".
حوافز وشروطوأبلغت السفيرة ليف القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع أن واشنطن ألغت المكافأة المالية البالغة 10 ملايين دولار المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقاله، في حين رحبت بـ"الرسائل الإيجابية" التي أعرب عنها خلال المحادثات معه وتضمنت تعهدا بمحاربة "الإرهاب".
في حين اعتبر هايدمان أن الوفد الأميركي قام على الأرجح بإطلاع الشرع على طبيعة النقاشات داخل الإدارة والكونغرس بشأن رفع التصنيفات الإرهابية والعقوبات، وما ستحتاج هيئة تحرير الشام إلى إظهاره من أجل المضي قدما في هذه العمليات.
ويعتقد هايدمان أن هناك شعورا متزايدا في واشنطن بأن هاتين الخطوتين يجب أن تستندا إلى شكل جديد من "دبلوماسية الخطوة بخطوة"، إذ "ستتصرف الولايات المتحدة ردا على أدلة واضحة على أن هيئة تحرير الشام تحترم التزاماتها بانتقال مفتوح وخاضع للمساءلة".
وأشار السفير ماك إلى وجوب "أن تركز أهداف الولايات المتحدة في التأثير على هيئة تحرير الشام على تشجيع الاستقرار في سوريا واحترام جميع الأقليات التي تشكل نسيج هذا المجتمع المعقد. بل إنني أود أن أدرج احترام العلويين، على الرغم من أدائهم الكئيب كونهم قاعدة شعبية خاضعة لعائلة الأسد على مدار نصف قرن".
إعلانفي حين اعتبر ستيفن كوك، خبير السياسة الأميركية بالشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية، أن أول ظهور دبلوماسي أميركي رسمي في دمشق حمل معه رؤيتين تتناقضان مع فهمه لمسار الأحداث.
وفي حديث للجزيرة نت، قال كوك إن:
الرؤية الأولى تتعلق "ببروز أحمد الشرع زعيما فعليا لسوريا، وضرورة أن نسمع منه مباشرة وجهات نظره حول مجموعة من القضايا المتعلقة برؤيته لسوريا ودورها في المنطقة، وعلاقاتها مع جيرانها. والثانية في المقابل أن "أحمد الشرع مصنف كإرهابي" سبق وأن ذهب إلى العراق لقتل الأميركيين. ولا شك أن يديه ملطختان بالدماء الأميركية، لا يهم ما يقوله للدبلوماسيين الأميركيين. والاختبار الحقيقي هو ما سيقوم به ويفعله على الأرض".وأشار كوك إلى أن "إدارة جو بايدن لا تريد أن تكون دمشق مصدرا لعدم الاستقرار الإقليمي في هذه المرحلة، في حين أن لديّ إحساسا بأنه من غير المرجح أن تواصل إدارة دونالد ترامب هذا التواصل مع دمشق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة هیئة تحریر الشام الشرق الأوسط أحمد الشرع فی حین
إقرأ أيضاً:
بماذا ينبئ الانسحاب الأميركي من سوريا؟ محللون يجيبون
أثار قرار تقليص واشنطن وجودها العسكري في سوريا موجة من التساؤلات بشأن مدى الثقة بين إدارتي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع، إضافة إلى التأثيرات العملية والخطط الجارية لملء الفراغ المتوقع.
وفي هذا السياق، قال هاينو كلينك نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق إن قرار الولايات المتحدة "مؤشر على حقبة جديدة بين واشنطن ودمشق"، مشيرا إلى اجتماع ترامب والشرع في الرياض، مما أوجد مستوى ثقة أعلى بين إدارتيهما.
ووفق حديث كلينك لبرنامج "ما وراء الخبر"، فإن إدارة ترامب تعيد تقييم علاقاتها مع الشرق الأوسط، وتفضل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية على نظيرتها العسكرية، مشيرا إلى أن واشنطن تثق بأن لديها شركاء في دمشق للتعاون لمواجهة أي تهديد محتمل.
كما تعلمت إدارة ترامب الدرس من "الانسحاب الكارثي من أفغانستان"، الذي تم في عهد إدارة جو بايدن، وأنهى أي وجود أميركي هناك.
وكذلك، يأتي في سياق خفض الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وأوروبا للتركيز على أولويات أخرى في منطقة المحيطين الهادي والهندي، حسب كلينك.
وكان مسؤولان أميركيان قالا للجزيرة إن القوات الأميركية ستحتفظ بقاعدة واحدة في سوريا -من أصل 8 قواعد- في محيط الحسكة شمال شرقي سوريا.
إعلانوكشف هذان المسؤولان عن أن القوات الأميركية ستتخلى عن جميع قواعدها الأخرى في سوريا بما فيها التنف، وأكدا أن الانسحاب في سوريا سيتطلب عدة أشهر وظروفا أمنية مناسبة.
بدوره، يرى عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال بإدلب كمال عبدو أن القرار متوقع بناء على الإستراتيجية الأميركية الجديدة في المنطقة، وأنه جاء تتويجا للقاء ترامب والشرع في الرياض.
وأوضح عبدو أن القرار الأميركي مشروط بتعاون الحكومة السورية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لافتا إلى أن التفاهمات وصلت إلى درجة عالية تسمح بالانسحاب الأميركي من سوريا.
وأكد أن حكومة دمشق تنظر بإيجابية عالية للقرار الأميركي، متحدثا عما سمّاها "شراكة إستراتيجية تشكل انقلابا في السياسة الخارجية السورية".
ووفق حديث المسؤولين الأميركيين للجزيرة، فإن أكثر من 500 جندي أميركي غادروا سوريا في إطار عملية الانسحاب، مشيرين إلى أن عدد القوات الأميركية في سوريا سينخفض إلى أقل من ألف جندي بحلول نهاية العام "إذا سمحت الظروف".
وأكدا إخلاء 3 قواعد في شمال شرق سوريا، وهي القرية الخضراء والحسكة والفرات، وسلمت بعضها لقوات "سوريا الديمقراطية" (قسد).
من جانبه، رجح الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي أن الانسحاب الأميركي من سوريا وعدم القيام بخطوات مماثلة في العراق والأردن والخليج قد يتعلق بـ"استعدادات وتوقعات باحتمال اندلاع صراع في المنطقة".
وأوضح مكي أن القواعد الأميركية في سوريا حديثة نسبيا، و"لن تقوم بدور في المعارك المحتملة"، مشيرا إلى أنها أنشئت لأسباب لوجستية وأمنية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والعناصر الإرهابية.
وأشار إلى احتمال عودة الإرهاب من جديد في سوريا، بعد تدمير إسرائيل مقدرات الجيش السوري السابق، مضيفا أن ما تبقى للجيش السوري الجديد أسلحة متوسطة إلى خفيفة.
إعلان
تحديات ما بعد الانسحاب
لكن عبدو شدد على ضرورة ملء الفراغ في المنطقة بعد الانسحاب، مشيرا إلى أن ذلك يقع على عاتق الحكومة السورية وحلفائها في أنقرة والدوحة والرياض، وأكد أهمية تولي دمشق ملف سجون تنظيم الدولة في شمال شرقي سوريا.
وأقر بعجز القوات السورية بمفردها عن إدارة هذا الملف، لذلك هناك حاجة إلى "تعاون إقليمي وإنشاء مركز لتنسيق العمليات ضد الإرهاب في سوريا".
وتهدف واشنطن من قرارها -حسب مكي- حماية قواتها من صراع ممكن في المنطقة، معتبرا أن الأمر يتعلق بهشاشة الوضع الأمني في هذه القواعد، مما يجعلها أهدافا سهلة لخصومها.
ووفق مكي، فإنه لا توجد مؤشرات على انسحابات أميركية من العراق والأردن والخليج، مشيرا إلى المنطقة تعتبر إستراتيجية للأميركان لمواجهة نفوذ الصين.
موقف إسرائيل
وبشأن اجتماع المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال كلينك إنه يعطي انطباعا بأن هناك قلقا أميركيًا من استمرار الضربات الإسرائيلية في سوريا، التي "قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار فيها، ولا تدعم الأهداف الأميركية هناك".
أما مكي فقال إن هناك اختلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن الملف السوري، وقال إن لقاء ترامب والشرع كان مفاجئا ومزعجا لإسرائيل، التي كانت في خضم "محاولة لتقسيم سوريا، وخلق كيان درزي في الجنوب السوري".
وأوضح أن واشنطن أقامت علاقات أمنية مع النظام الجديد في سوريا، الأمر الذي أوقف مساعي إسرائيلية لـ"تقسيم سوريا وإثارة الفوضى فيها من أجل إزاحة خطر محتمل قد يأتي إليها مستقبلا".
لكن عبدو يرى الخلاف الأميركي الإسرائيلي بشأن سوريا "تكتيكيا"، وليس إستراتيجيا، معتبرا أنه يندرج في سياق "توزيع أدوار متكاملة للتعامل مع الملف السوري".
وقال إن إسرائيل بحاجة إلى "نظام قادر على ضبط الأوضاع في سوريا، وتفضل ذلك على تقسيمها"، لذلك تضغط عبر ورقة الأقليات والتوغلات من أجل "إجبار النظام الجديد على تقديم تنازلات مستمرة".
إعلان