3 وزراء يفتتحون مشروعات تنموية بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، محطة 14 على خط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمحافظة المنيا والتي تم الإنتهاء من أعمال تطوير الري بها بإستخدام الطاقة الشمسية.
جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقومون بها للمحافظة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب ، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري، والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع "سيل" ، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة ، لتحديث وتطوير الري وتحويل نظام الري بالغمر ، إلى ري حديث متطور بنظام التنقيط، بأراضي الإستصلاح الجديدة، بما يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه، والذي يعد هدفا قوميا، لتقليل تكاليف الري وتحقيق عدالة توزيع المياه، فضلا عن الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.
وأكد اهتمام الدولة المصرية ، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتنمية القرية المصرية والريف المصري، ورفع مستوى معيشة أبناءه، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنميتها، لافتا ، إلى أن مشروع "سيل" يعد نموذجا لهذا الإهتمام، حيث يستهدف أكثر من ٣٠٠ ألف مواطن على مستوى الريف المصري، يمثلون ما يزيد على ٤٠ ألف أسرة ، كما يقدم أيضا الدعم للمشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر وتنميتها.
وأوضح الوزير ، ان وزارتا الزراعة والري، ومن خلال مشروع سيل، تم الإنتهاء من أعمال تطوير للري لمساحة 1,248 فدان على خط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطى، من خلال طلمبات مياه تعمل بالطاقة الشمسية ، وإنشاء خزانات أرضية بأراضي المنتفعين ، والتي توفر المياه طوال الشهر ، وتتغلب على فترة المناوبات لمياه الري ، كما يتم إستخدام هذه الخزانات كأحواض لتربية الأسماك , كما تم أيضًا الإنتهاء من أعمال تطوير ري إضافية لمساحة 8,868 فدان ، بمناطق عمل المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا تطوير الرى محطة الطاقة الشمسية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .