700 منحة.. مبادرة شاملة لتمكين المرأة الريفية ودعم المزارعين في المنيا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
شهدت محافظة المنيا حفلًا لتسليم منح ومعدات زراعية ضمن مشروع "سيل" للتنمية الزراعية، وذلك في خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.
حضر الحفل عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم وزير الزراعة علاء فاروق، ووزيرة التخطيط رانيا المشاط، ووزير الري هاني سويلم، ومحافظ المنيا اللواء عماد كدواني.
وتضمنت المبادرة: تمكين المرأة حيث تم توزيع أكثر من 700 منحة على سيدات الريف لتشجيعهن على إقامة مشاريع صغيرة، وتجهيز الجمعيات الزراعية بأحدث المعدات الزراعية لرفع كفاءتها الإنتاجية، و إنشاء مدارس مجهزة لضمان حصول الأطفال على تعليم جيد.
ومن جانبه أكد وزير الزراعة على أهمية هذه المبادرة في رفع مستوى المعيشة للمزارعين ودعم الاقتصاد الريفي، كما شدد على دور المرأة في التنمية الزراعية، معربًا عن فخره بدورها المحوري في المجتمع.
وأشار وزير الزراعة أن المشروع قام سابقًا بتوزيع مرحلتين من المنح لعدد 202 منحة للمرأة الريفية بمناطق عمل المشروع، تشمل: أبقار، جاموس، أغنام، ماكينات خياطة، ومنحل، لمساعدة وتمكين المرأة على إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل، مما يساعد على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة للأسرة الريفية.
وأوضح الوزير أيضاً أن المشروع كان قد سبق ودعم 30 جمعية تعاونية زراعية بمناطق عمل مشروع سيل بمحافظات: كفر الشيخ، المنيا، بنى سويف، وأسوان وذلك من خلال توزيع 300 معدة لهذه الجمعيات، تشمل: جرارات زراعية قدرة 90 حصان و120 حصان، فضلا عن محاريث، مقاطير، و سطارات زراعية، ووحدات تسوية بالليزر، فضلا عن عزاقات فاكهة، وبلانتر لزراعة الذرة.
وأشاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بجهود الحكومة في دعم مشروعات التنمية في المحافظة، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستساهم في تحقيق طفرة زراعية واقتصادية.
وفي أجواء من الفرح والاحتفال، استقبل طلاب مدرسة الجهاد الإعدادية الوزراء والمسؤولين بالإنشاد الوطني، معبرين عن شكرهم على اهتمام الدولة بالتعليم في الريف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة تمكين المرأة محافظة المنيا معدات زراعية
إقرأ أيضاً:
نهاية الريف العراقي.. الزراعة تلفظ أنفاسها في زمن التصحر
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق صيفاً آخر من صياح العطش، وسط أزمة جفاف تُصنّف بأنها الأشد منذ تسعين عاماً، لتصبح الموارد المائية إحدى أدوات الإنهاك الاستراتيجي التي تهدد بنية الدولة من الداخل، لا سيما مع تقاطع العوامل المناخية القاسية مع الإخفاقات الإدارية القديمة المتجددة.
وتعترف وزارة الموارد المائية العراقية بأن إيرادات نهري دجلة والفرات لا تكاد تتجاوز ربع المعدلات المعتادة، ما أسهم في انهيار القدرة التخزينية إلى مستوى لا يتعدى 8%، وهي أرقام ليست مجرد مؤشرات بيئية بل علامات تحذير قصوى لانكشاف الأمن المائي الوطني، الذي يدخل الآن دائرة الخطر الهيكلي.
وتتخذ الكارثة أبعاداً اقتصادية واجتماعية حادة، فموجة الجفاف المزمنة اقترنت بموجات حر لا تقل فتكاً، جعلت مدناً جنوبية مثل البصرة تتصدر قائمة المناطق الأعلى حرارة على مستوى العالم، ما يضعف قدرة الإنسان والنظام العام على التكيف أو الصمود.
وفي القرى والأطراف، تتجلى آثار الأزمة بوضوح أكبر، حيث يحكي المواطن جاسم محمد تفاصيل يومية من المعاناة، في ظل انقطاع مستمر للماء والكهرباء، وارتفاع كلفة شراء المياه إلى مستويات تثقل كاهل الأسر الفقيرة، وتكشف عن شكل جديد من أشكال التفاوت الاجتماعي القائم على الوصول إلى الموارد الأساسية.
ويحذر الفلاحون من أن الجفاف ليس عارضاً طبيعياً فقط، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات ارتجالية، وغياب التخطيط المائي والزراعي المستدام,
وهناك من يربط بين غياب إدارة الموارد من جهة، وذبول المزروعات ونفوق المواشي من جهة أخرى، في مشهد يبدو أقرب إلى الإهمال منه إلى الكارثة الطبيعية.
ويذهب الخبير البيئي عادل المختار إلى أبعد من ذلك، حين يفنّد التبريرات الرسمية ويضع المسؤولية على سوء الإدارة لا على الطبيعة، مشيراً إلى أن مؤشرات الوفرة كانت متاحة، وأن العراق أهدر فرصة الوقاية في الوقت المناسب، وهو الآن يدفع الثمن في زمن بات فيه الماء سلعة نادرة.
ويختم رعد الأسدي، الناشط البيئي، بقوس أخير من الإنذار، حين يؤكد أن شحّ المياه يضرب حتى الثروة السمكية ويعيد تشكيل ملامح الجغرافيا العراقية ذاتها، ما يعني أن الأزمة لم تعد مؤقتة أو طارئة، بل دخلت طورها البنيوي، وربما الوجودي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts