10 آلاف من النظام المخلوع يسوون أوضاعهم في اللاذقية وإقبال كثيف بدمشق
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
شهدت المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا -لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية- إقبالا كبيرا وصل إلى الآلاف من هذه العناصر بمحافظة اللاذقية وحدها.
وقالت إدارة العمليات العسكرية إن مركز التسوية في اللاذقية استقبل لوحده 10 آلاف من جنود نظام الرئيس السابق بشار الأسد لتسوية أوضاعهم، وقد مُنحوا بطاقة حماية مؤقتة، تخوّلهم التحرك في البلاد دون التعرض للاعتقال.
وافتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات التي سيطرت عليها لتسوية أوضاع العسكريين والأمنيين من النظام السابق.
إقبال كبير بدمشق
وشهد المركزان اللذان خصصتهما إدارة العمليات العسكرية لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع، في دمشق، إقبالا كبيرا بعد ساعات من بدء عملهما اليوم السبت.
وفتحت إدارة العمليات مركزين الأول في منطقة المزرعة شرق العاصمة والثاني بمنطقة المزة، وتوافد مئات العسكريين والأمنيين وبعضهم كان يحمل سلاحا لتسليمه.
وقال مسؤول بالمركز إن عملهم يقتصر على تسوية أوضاع عناصر النظام السابق من ضباط وعسكريين، ويتم أخذ كافة البيانات الخاصة بهم وتسليمهم بطاقة تسوية بغية عدم التعرض لهم.
إعلانوأضاف لوكالة الأنباء الألمانية "نعمل على تسوية أوضاع عناصر النظام من كافة الجهات الشرطية والعسكرية، والبطاقة الممنوحة لهم تخولهم التحرك دون التعرض لهم، وتتم دراسة كافة الأسماء".
وقال إبراهيم خالد وهو شرطي سابق إنه قدم لإجراء تسوية بعد أن كان يعمل سائقا بإدارة الهجرة والجوازات، مشيرا إلى أنه يريد العودة لعمله لأنه يمتلك أسرة يريد أن يؤمن لهم الطعام وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
بدوره قال إياد محمد إنه كان يؤدي الخدمة الإلزامية في جيش النظام، وقدم إلى المركز لإجراء تسوية والعودة إلى عمله الذي كان يعيش منه.
وقالت مصادر في إدارة العمليات العسكرية إن عناصر الشرطة سوف تتم دراسة أوضاعهم، ومن لم يثبت تورطه بأعمال إجرامية ضد الشعب السوري سيعود إلى عمله.
وكانت إدارة العمليات العسكرية أعلنت أمس افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام في محافظة دمشق.
ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في تليغرام، جميع عناصر النظام السابق، لمراجعة المركزين اللذين افتتحتهما بدمشق لهذا الغرض اعتبارا من اليوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إدارة العملیات العسکریة النظام السابق لتسویة أوضاع
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح مشروع إدارة النزلاء في دائرة الإصلاح العراقية
شبكة انباء العراق ..
افتتح وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، مشروع “نظام إدارة النزلاء” في الدائرة العامة للإصلاح العراقية.
وذكر بيان للوزارة أن “النظام الجديد يعد منصة إلكترونية متكاملة لإدارة بيانات النزلاء والمودعين في الأقسام الإصلاحية، بدءًا من لحظة الإيداع وحتى الإفراج، إذ يتيح تتبّع أماكن تواجد النزلاء وإدارة ملفاتهم القانونية والصحية، مع ربطها بالبصمات الأحيائية، بما يشمل البصمة العشرية، والقزحية، والصورة الحديثة لكل نزيل”.
وأكد وزير العدل خالد شواني، وفقاً للبيان، أن “إطلاق هذا النظام يُمثّل نقلة نوعية في عمل دائرة الإصلاح العراقية، ويُجسّد التزام الوزارة بتطبيق التحول الرقمي الشامل في مؤسساتها، مشيرًا إلى أن النظام يُسهم في تعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى الدقة في إدارة بيانات النزلاء، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في أنظمة الإصلاح الحديثة”.
وأضاف أن “الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في مختلف مفاصلها، بما يعزّز كفاءة الأداء المؤسسي، ويُسهم في تقديم خدمات متطورة ونوعية للمواطنين، ضمن رؤية متكاملة تدعم التوجهات الحكومية نحو الإدارة الذكية والحوكمة الإلكترونية”.
وشدّد على أن “النظام الجديد يشكّل أداة فاعلة في مكافحة الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات الإصلاحية، من خلال تعزيز الرقابة الرقمية، وتوثيق الإجراءات كافة بشكل إلكتروني، ما يضمن النزاهة، ويُقلّص فرص التلاعب أو التدخل غير المشروع في مسار العدالة الإصلاحية”.
user