لتسوية أوضاعهم..الموالون السابق للنظام يسلمون أسلحتهم في سوريا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
بدأت المراكز التي فتحتها الفصائل المسلحة، لتسوية أوضاع عناصر نظام بشار الأسد، من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية في العاصمة دمشق، عملها اليوم السبت.
وفتحت الفصائل مركزين، الأول في منطقة المزرعة شرق العاصمة، والثاني في منطقة المزة، وتوافد مئات العسكريين والأمنيين، وبعضهم كان يحمل سلاحاً لتسليمه، وقال مسؤول في المركز: "عمل المركز يقتصر على تسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من ضباط وعسكريين وتؤخذ كافة بياناتهم، لتسليمهم بطاقة تسوية لمنع التعرض لهم".وأضاف المسؤول "نعمل على تسوية أوضاع عناصر النظام من كافة الجهات الشرطية والعسكرية، والبطاقة الممنوحة لهم تخول لهم التحرك دون التعرض لهم، مع دراسة كافة الأسماء".
ومن جهته، قال إبراهيم خالد وهو شرطي: "قدمت اليوم للتسوية وكنت أعمل سائقاً في إدارة الهجرة والجوازات، نحن نريد العودة للعمل. لدي أسرة أريد أن أؤمن لها الطعام، نخشى أن تطول عملية استدعائنا للعمل. كيف يمكن أن نعيش ونعيل عائلاتنا وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد؟".
إدارة العمليات العسكرية تعلن افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام السابق في دمشق#سوريا
????https://t.co/5w1wBYw0fq pic.twitter.com/SblIukflPV
وبدوره، قال إياد محمد: "كنت أخدم جيشنا الإلزامي، وهذا الأمر يسري على جميع السوريين، قدمت اليوم إلى المركز لإجراء تسوية والعودة إلى عملي الذي كنت أعيش منه". وقال عبدالله حسن وهو شرطي مرور: "نريد العودة للعمل وإذا لم نعد كيف يمكن لنا العيش، نحن شرطة ولم أحمل سلاحاً طوال خدمتي التي تجاوزت 20 عاماً".
وقالت مصادر في إدارة الفصائل المسلحة: "عناصر الشرطة ستدرس أوضاعهم، ومن لم يثبت تورطه في أعمال إجرامية ضد الشعب السوري سيعود إلى عمله" .
The Command of Military Operations launched a security campaign in the coastal region to target remnants of the former regime. The initiative comes in response to repeated attacks on security forces and seeks to restore stability to the area. pic.twitter.com/uIzak1sKel
— Levant24 (@Levant_24_) December 21, 2024وأعلنت الفصائل المسلحة السورية، أمس الجمعة، فتح مراكز تسوية لعناصر النظام في محافظة دمشق. ودعت في بلاغ عبر تلغرام، جميع عناصر النظام السابق لمراجعة المراكز بدمشق في شعبة تجنيد المزة، ومبنى حزب البعث بالمزرعة لاستكمال إجراءات التسوية، واستلام البطاقة المؤقتة اعتباراً من اليوم.
كما فتحت الفصائل مراكز تسوية مماثلة في محافظات حلب، وحماة، وحمص، وطرطوس، ودير الزور.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات النظام السابق السوريين سقوط الأسد الحرب في سوريا الفصائل المسلحة عناصر النظام
إقرأ أيضاً:
الحكم على رئيس حى شرق الإسكندرية السابق فى قضية الرشوة اليوم
تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة والمستشار محمد سعيد عبد الحميد، محاكمة "ح.ز.ال" رئيس مركز ومدينة المحلة سابقا ورئيس حى شرق بجلسة اليوم للنطق بالحكم.
محاكمة رئيس حي شرق فى قضية رشوة
تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم الأول "ح.ز.ال" 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية والمتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم محافظة الغربية.
التحقيقات في واقعة رئيس حي شرق الإسكندرية
تبين أولا المتهم الأول "ح.ز.ال" بصفته موظفا عموميا، رئيس مجلس ومدينة المحله الكبري، التابعة لمحافظة الغربية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني "م.ال.هـ" مبلغ مائتي ألف جنيه وأخذ منها مائة وأربعين ألفا، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجري تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.
رشوة رئيس حي شرق لإنهاء مستخلصات بمحافظة الغربية
ثانيا المتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم.
كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.
البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد " ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، علي ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.
وعلي الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.