بعد إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون الميزانية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
واشنطن – وافق مجلس الشيوخ الأمريكي متأخرا على مشروع قانون تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت، بعد أن أعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق.
وبدأ الإغلاق الرسمي لعمل الحكومة في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ويستمر الآن في يومي العطلة.
وإذا لم يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون الميزانية حتى يوم الاثنين، ستعلق الحكومة الفيدرالية عملها.
وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من الحزب الديمقراطي بإلغاء سقف الدين الوطني أو زيادة مستواه بشكل كبير، رابطا هذه المسألة بالموافقة على مشروع الميزانية المؤقتة. واعتبرت الإدارة الحالية هذا الأمر بمثابة أمر للجمهوريين لضمان إغلاق الحكومة.
وحدث إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية 21 مرة منذ عام 1976، عندما تمت الموافقة على عملية تسوية الميزانية الحالية. وجاء أطول إغلاق للحكومة الأمريكية خلال الولاية الأولى لدونالد دونالد ترامب من أواخر عام 2018 إلى عام 2019، واستمر 35 يوما.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري