بعد تشكيل الحكومة الجديدة..آيسلندا تطرح استفتاء حول عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول 2027
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلنت الحكومة الأيسلندية الجديدة أنها ستطرح مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي للاستفتاء العام بحلول عام 2027، بعد سنوات من التردد بشأن الانضمام إلى التكتل الأوروبي.
وذكرت الحكومة، التي سترأسها كريستون فروستادوتير، أنها ستشكل لجنة من الخبراء لدراسة مزايا وعيوب الاحتفاظ بالعملة الوطنية "التاج الآيسلندي" بدلاً من اعتماد اليورو.
وقالت وزيرة الخارجية القادمة، أورغيردور كاترين غونارسدوتير، إن "القرار سيكون ضمن اقتراح في البرلمان حول إجراء استفتاء بشأن استمرار آيسلندا في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يُجرى هذا الاستفتاء في موعد أقصاه عام 2027".
ويتوقع أن تقود غونارسدوتير، التي تترأس حزب الإصلاح الليبرالي المؤيد للاتحاد الأوروبي، محادثات الانضمام في حال إقرار الاستفتاء.
View this post on InstagramA post shared by Samfylkingin (@xs_samfylkingin)
Relatedأيسلندا على أعتاب تغيير سياسي وسط أزمة غلاء المعيشةمظاهرات في ايسلندا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء سيغموندور ديفيد غونلوغسونايسلندا: مشروع قانون للمساواة في الاجور بين جميع الموظفينايسلندا تعلن سحب ترشيحها لعضوية الاتحاد الأوروبىوفي سياق متصل، تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع الدعم لعضوية الاتحاد الأوروبي بين المواطنين الآيسلنديين. فقد أظهر استطلاع أجرته شركة "Maskína" في يونيو أن أكثر من 54% من المشاركين يؤيدون الانضمام، مع اعتقاد الأغلبية بأن الأسر ستكون في وضع مالي أفضل إذا انضمت البلاد إلى الاتحاد الأوروبي. هذه النتائج تمثل تحولًا ملحوظًا في الموقف الآيسلندي، الذي كان يتسم بالتردد في الماضي تجاه فكرة الانضمام.
وفي هذا السياق، أظهرت دراسة حديثة من جامعة آرهوس الدنماركية أن آيسلندا كانت منقسمة بين مؤيدين ومعارضين ومتحفظين على العضوية طوال العقود الماضية. إلا أن الأحداث العالمية والمحلية، مثل الأزمة المالية في 2008 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ساهمت في دفع الرأي العام نحو قبول فكرة الانضمام.
حكومة جديدة بقيادة أصغر رئيسة وزراءعلى صعيد آخر، تم الكشف عن تشكيل الحكومة الأيسلندية الجديدة، التي قدمتها الرئيسة هالا توماسدوتير في حفل أقيم في بلدة هافنارفيوردور جنوب غرب البلاد. وأكدت رئيسة الوزراء كريستون فروستادوتير، المنتمية للتحالف الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، أن الحكومة ستولي اهتمامًا خاصًا لخفض التضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وجاء تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، عقب انهيار الحكومة الائتلافية السابقة. أصبح التحالف الاشتراكي الديمقراطي الحزب الأكبر في البرلمان، حيث اتفق مع حزب الإصلاح الليبرالي وحزب الشعب الوسطي على تشكيل حكومة مشتركة. وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ آيسلندا التي يتولى فيها جميع قادة الأحزاب الحاكمة من النساء.
وتظهر التقارير الصادرة عن هيئة الإذاعة الوطنية "RUV" أن كريستون فروستادوتير ستصبح أصغر رئيسة وزراء في تاريخ آيسلندا، حيث تبلغ من العمر 36 عامًا.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: بعد أسابيع من الزلزال .. ثوران بركان في جنوب غرب ايسلندا ايسلندا تسمح بتزويد غواصات نووية أميركية بالوقود ايسلندا: مشروع قانون للمساواة في الاجور بين جميع الموظفين استفتاءبرلمانأيسلنداالاتحاد الأوروبيالسياسة الآيسلنديةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ضحايا قطاع غزة عيد الميلاد بشار الأسد كوارث طبيعية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا قطاع غزة عيد الميلاد بشار الأسد كوارث طبيعية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني استفتاء برلمان أيسلندا الاتحاد الأوروبي ضحايا قطاع غزة عيد الميلاد بشار الأسد كوارث طبيعية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغير المناخ سوريا قصف ألمانيا إعصار أبو محمد الجولاني الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية