وزير العدل الأسكتلندي الأسبق يتهم المريمي بأنه المفجر الرئيسي في قضية لوكربي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ماكاسكيل: مسعود قد يُدان في واشنطن والمقرحي أفرج عنه لأسباب إنسانية
ليبيا – نقل تقرير إخباري نشره موقع “فينلاند ستزن” البريطاني عن وزير العدل الأسكتلندي الأسبق كيني ماكاسكيل وجهة نظره بشأن قضية تفجير لوكربي ودور المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي فيها.
مسؤولية مسعود
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة المرصد، صرّح ماكاسكيل قائلاً: “لطالما اعتقدت أن أبو عجيلة مسعود المريمي هو المتورط في تفجير لوكربي، وأعتقد أنه سيُدان في محاكمة واشنطن باعتباره المفجر الرئيسي للعملية”.
وأشار إلى أن مسعود كان يُنظر إليه دائمًا بهذه الصفة بسبب مهاراته العسكرية، وهو ما أدى إلى القبض عليه من قبل الولايات المتحدة وتسليمه لاحقًا من قبل ليبيا.
دور المقرحي
وحول المواطن الليبي الراحل عبد الباسط المقرحي، قال ماكاسكيل: “لم يكن المقرحي يمتلك المهارات اللازمة لتنفيذ العملية، لكن ذلك لا ينفي دوره فيها”. وأضاف: “اتخذت قرار الإفراج عنه لأسباب إنسانية، رغم الانتقادات التي تلقيتها من عائلات الضحايا”.
الإفراج الصحي والجدل
وأوضح ماكاسكيل أن قرار الإفراج عن المقرحي استند إلى تشخيص طبي يؤكد أنه لن يعيش أكثر من 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الأمر تم وفق القوانين والقيم الأسكتلندية. وأضاف: “بقي المقرحي على قيد الحياة لفترة أطول لأسباب غير متوقعة، لكنه لم يكن يشكل تهديدًا للبلاد وكان رجلاً مريضًا”.
التزام بالقيم والقوانين
واختتم ماكاسكيل حديثه بالقول: “لقد اتبعت قيمًا وقوانين نتمسك بها في أسكتلندا، وأرسلت المقرحي إلى منزله ليقضي بقية حياته”.
هل ليبيا مسؤولة فعلًا عن تفجير لوكربي ؟
في سياق محاكمة المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بتفجير طائرة “بان آم 103” فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية عام 1988، تبرز تساؤلات حول مدى مسؤولية ليبيا عن هذا الحادث.
شكوك حول الاتهامات الموجهة لليبيا
أشارت تقارير إلى أن اتهام ليبيا في قضية لوكربي قد يكون مبنيًا على أدلة مشكوك في صحتها. ففي ديسمبر 2018، كشفت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية عن دلائل تشير إلى براءة المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي، الذي أدين سابقًا في القضية، مؤكدة أن التحقيقات استندت إلى شهادات ملفقة.
اتهامات لأطراف أخرى
ظهرت اتهامات تشير إلى تورط دول وتنظيمات أخرى في الحادث. فقد نُشرت تقارير تتهم إيران بالضلوع في التفجير، معتبرة أن الاتهام الموجه لليبيا كان لتغطية الفاعل الحقيقي.
إعادة النظر في القضية
في نوفمبر 2020، قُبل استئناف مقدم من عائلة المقرحي لإعادة النظر في إدانته، حيث أشارت اللجنة الأسكتلندية المستقلة لمراجعة القضايا الجنائية إلى احتمال حدوث إساءة في تطبيق العدالة في قضيته.
موقف ليبيا الرسمي في عهد القذافي
في عام 2003، أقرت ليبيا بمسؤوليتها عن الحادث ودفعت تعويضات لأسر الضحايا، إلا أن مسؤولين ليبيين أكدوا لاحقًا أن هذا الإقرار كان بهدف رفع العقوبات الدولية، وليس اعترافًا فعليًا بالمسؤولية.
خلاصة
مع استمرار محاكمة المريمي، تتجدد التساؤلات حول مدى تورط ليبيا في حادثة لوكربي، خاصة في ظل ظهور أدلة جديدة تشير إلى احتمال براءتها واتهام أطراف أخرى بالضلوع في التفجير.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المواطن اللیبی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري، والتي تمت بالمركز القومي للدراسات القضائية على مدار ثلاثة أشهر، وشارك فيها ضباط هيئة القضاء العسكري من دول الكويت والسعودية والبحرين، إلى جانب نظرائهم من جمهورية مصر العربية.
وحضر مراسم الختام كل من سفير دولة الكويت بالقاهرة، وممثلي سفارتي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، واللواء رئيس هيئة القضاء العسكري، واللواء مساعد رئيس الهيئة.
تناولت الدورة عددا من المحاور المتخصصة في القانون، والإدارة القضائية، والقيادة الإستراتيجية في مجال العدالة العسكرية، واستهدفت تنمية المهارات القيادية وتبادل الخبرات بين الدول الشقيقة في إطار من التعاون المؤسسي.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، أكد وزير العدل أن القضاء العسكري المصري يُعد أحد الدعائم الراسخة للدولة، بوصفه جهة قضائية مستقلة نص عليها الدستور، تضطلع بدور محوري في صون النظام والانضباط داخل القوات المسلحة، والتصدي لما يمس أمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن ما شهدته الدورة من التزام وتفاعل بين المشاركين يعكس عمق العلاقات العربية في المجال القضائي، ويؤسس لمزيد من التنسيق والتكامل في مجالات التدريب وبناء القدرات.
واختُتمت الفعاليات بتأكيد الوزير على حرص وزارة العدل على استمرار هذا التعاون البنّاء مع هيئة القضاء العسكري، والانفتاح على مزيد من الشراكات المؤسسية مع الدول الشقيقة، دعماً للعدالة وتعزيزاً للأمن القومي.