مستشار وزير الري الأسبق: الجانب الإثيوبي ارتكب أخطاء جسيمة في ملء وتشغيل السد
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أكد الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، أن المفاوض المصري صبر على الجانب الإثيوبي لأكثر من 14 عامًا في محاولة للتوصل إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة، إلا أن التعنت والاستهتار الإثيوبي حال دون تحقيق تقدم.
وأشار "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مؤشر الفقر المائي في مصر يعكس خطورة التصرفات الأحادية من إثيوبيا، موضحًا أن أخطاء مشغلي السد الإثيوبي أدت قبل أسبوعين إلى كارثة حقيقية، حيث ملؤوا خزان السد دون وجود مساحة كافية لاستيعاب الأمطار، ما أدى إلى زيادة الفيضانات على دولتي المصب لستة أيام متواصلة.
وأوضح القوصي أن السد العالي في مصر بذل جهودًا استثنائية للسيطرة على الفيضانات، مشددًا على أن الإدارة الإثيوبية لسد النهضة تفتقر إلى الخبرة الكاملة في ملء وتشغيل السد، وكان من الضروري الاستفادة من خبرات مصر في بناء السدود والخزانات المائية لضمان سلامة إدارة السد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري المفاوض سد النهضة حديث القاهرة
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا ترد على السيسي: نمارس حقنا السيادي في مياه النيل
في رد رسمي على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول سد النهضة، أصدرت الحكومة الإثيوبية بياناً أكدت فيه على حقها السيادي في استخدام مواردها المائية، مشددة على أن السد لا يمثل تهديداً لمصر أو السودان.
وكان السيسي قد ألقى خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، تصريحات تناولت موضوع سد النهضة ومياه نهر النيل، مشيراً إلى رفض مصر لأي “إجراءات أحادية” من شأنها التأثير على حصتها في مياه النيل.
في بيانها، قالت الحكومة الإثيوبية إنها تتابع باهتمام بالغ التصريحات المصرية، وأكدت على أن نهر النيل ينبع من أراضيها، وأن إثيوبيا تمارس حقها المشروع في الاستفادة من مواردها المائية وفقاً للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.
وأضافت أن استخدام هذه الموارد يهدف لتحقيق التنمية لشعبها دون أن يلحق ضرراً جسيماً بدول الجوار.
كما أعربت الحكومة الإثيوبية عن رفضها للاتفاقيات المائية التي أبرمت خلال الحقبة الاستعمارية، معتبرةً أنها “غير ملزمة قانوناً أو سياسياً” لأنها لم تكن طرفاً فيها.
وأضاف البيان أن الشعب الإثيوبي يعاني من عدم الاستفادة العادلة من موارده المائية على مدار أكثر من قرن من الزمن.
وردت إثيوبيا على الاتهامات المصرية بخصوص “الإجراءات الأحادية” في بناء السد، نافية أي نية لإضرار جيرانها. وأكد البيان أن إثيوبيا قد أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة، وقدمت بيانات فنية دورية بشأن مراحل ملء السد وتشغيله لكل من السودان ومصر عبر آليات الاتحاد الإفريقي والقنوات الدبلوماسية المباشرة.
واعتبرت الحكومة الإثيوبية أن الحديث عن “عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد” هو “تجاهل متعمد للحوار الفني المستمر” الذي كان يعاني من عراقيل سياسية في المفاوضات.
وأكدت أن النيل ليس ملكاً لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك يجب أن يكون مصدر تعاون وليس تهديد.
وأشارت إثيوبيا إلى استعدادها للانخراط في “مفاوضات جادة ومسؤولة” لتعزيز التعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، دون فرض شروط مسبقة.
كما دعت إلى أن يستند أي حوار إلى “مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه”، محذرة من “الخطابات التي تحاول تصوير التنمية الإثيوبية كخطر على الآخرين”.
وفي سياق دفاعها عن سد النهضة، أكدت إثيوبيا أن السد “لا يقلل حصة أي طرف من المياه”، بل يسهم في “تنظيم الجريان وتقليل الفيضانات وتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة”.
وأضاف البيان أن سد النهضة يعد مشروعاً تنموياً سلمياً يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات أكثر من 65 مليون مواطن إثيوبي لا تتوفر لهم الكهرباء حتى اليوم.
وفيما يخص النزاعات حول الأنهار العابرة للحدود، جددت إثيوبيا تأكيدها على أن هذه القضايا ينبغي حلها من خلال الأطر الإقليمية والقارية.
وأعربت عن ثقتها في قدرة الاتحاد الإفريقي على مواصلة دوره القيادي في تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية، متمسكة برفضها لأي محاولة لتدويل النزاعات.
,اختتمت الحكومة الإثيوبية بيانها بدعوة مصر والسودان إلى “التعامل مع ملف النيل بعقلية القرن الحادي والعشرين، بدلاً من منطق الهيمنة التاريخية”.
وأكدت أن مستقبل إفريقيا المائي لن يُبنى على الصراع بل على التعاون والعدالة بين دول القارة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة