لجنة برلمانية: العراق مقبل على ازدهار استثماري واقتصادي كبير
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، ان العراق مقبل على ازدهار استثماري واقتصادي كبير خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة محمد راضي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاستقرار المتحقق على المستوى السياسي والأمني وكذلك الحكومي، سيدفع الى فرص استثمارية مهمة وكبيرة خلال المرحلة المقبلة وهذا ما سيولد ازدهارا كبيرا على المستوى الاقتصادي، وهذا سوف يعمل على قفزة اعمارية مهمة على مختلف البنى التحتية".
وأضاف راضي، ان "الحكومة العراقية حققت نجاحات بملف الاستثمار وتقوية الأوضاع الاقتصادية والمالية، وهذه النجاحات انعكست بشكل إيجابي على ملف الخدمات والاعمار والتطوير، والمرحلة المقبلة سوف تبين تلك النجاحات بشكل اكبر من خلال الازدهار الاستثماري والاقتصادي على مختلف الأصعدة".
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع في نيسان 2024، نمو الاقتصاد العراقي 1.4 % في 2024 و5.3 % في 2025، وحض على إجراء إصلاحات هيكلية وتحقيق استقرار الديون.
كما اعلنت الحكومة العراقية، عن انخفاض البطالة من (16.5%) الى (14.4%)، وخفض نسبة الفقر من (23%) الى (17%)، وخف نسبة التضخّم من (6.1%) عام 2021)، الى (2.5%)، وارتفاع الإيرادات غير النفطية الى (14%)، بعد أن كانت تمثل (7%) من الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية توافق نهائيا على تعديل مشروع قانون مجلس الشيوخ
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان النائب الهادي القصبي، تقدم هو وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب.
ويرتكز مشروع القانون على فلسفة واضحة مفادها أن تقسيم الدوائر ليس مجرد إجراء إداري بل أداة لضمان العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، ويأتي هذا التعديل تنفيذا لنص المادة 251 من الدستور، التي تخوّل المشرع تنظيم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو مزيج بينهما.
واستند المشروع إلى مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي تؤكد ضرورة التقارب في عدد المواطنين الذين يمثلهم كل نائب، مع السماح بانحراف نسبي في حدود المعقول، دون الإخلال بالعدالة التمثيلية.