استشاري تخطيط: التطور العمراني يعكس رؤية مصر لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن هناك تطورا كبيرا وملحوظا في قطاع العمران بمصر، منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات تأتي في إطار رؤية واضحة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
الرؤية تتضمن معالجة العديد من القضايا الأساسيةوأضاف «حسانين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرؤية تتضمن معالجة العديد من القضايا الأساسية، التي كانت تعاني منها المدن والمناطق السكنية، لا سيما العشوائيات والمناطق الخطرة التي كان المواطنون يعيشون فيها، موضحا أن هناك مشروعات قومية مهمة تسعى إلى تطوير هذه المناطق، وتوفير إسكان مناسب للفئات المختلفة.
وأكد أن إنشاء مدن جديدة في مناطق غير مأهولة يتطلب أن تكون هذه المدن مهيئة بيئيا وصحيا، وألا تؤثر على الأراضي الزراعية أو الحياة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء والموارد اللازمة للسكان، موضحا أنه من الضروري أن تكون المدن الجديدة قريبة من الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وكذلك توفر فرص العمل للمواطنين.
تحسين شبكة الطرق عنصر مهم في جذب الاستثماراتولفت استشاري التخطيط العمراني، إلى أن التطور الهائل في المناطق الجديدة يتطلب وجود بنية تحتية متطورة، وأهمها وسائل النقل الجماعي الفعالة، التي تسهم في ربط المدن الجديدة بالمناطق الأخرى، مشددا على أن تحسين شبكة الطرق عنصر أساسي في جذب الاستثمارات إلى هذه المدن، ما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعيد حسانين استشاري التخطيط العمراني التخطيط العمراني التخطيط المواطن المدن الجديدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مواكبة التطور العالمي يحتاج لظهير تشريعي لمساندته ودعمه
أشاد النائب طارق عبدالعزيز، بمجهود مجلس الشيوخ ودروه في طرح دراسات كثيرة حول الأثر التشريعي لبعض القوانين ومواد القوانين الهامة والملحة، تماشيًا مع التطورات العالمية المتسارعة.
وقال عبدالعزيز : "عندما اطلعت على قانون المحميات الطبيعية زعلت جدًا إننا في دولة وجمهورية جديدة ونظام ينتقل من مرحلة لمرحلة أسرع، ومازالت أكياس الرمل متعلقة في كثير من قوانيننا المتأخرة عن التطورات العالمية".
واستكمل النائب: أن الدراسة حول الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية تضمنت ما لا يمكن إضافة إليه شيء، لأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين أمر كشف كم وكم من قوانين تحتاج للتعديل، فقد أضاء مجلس الشيوخ "اللمبة الحمراء" للبحث عن القوانين التي تحتاج لتعديل ودراسات تتناسب مع التطورات العالمية المتسارعة، للاستفادة منها أكبر استفادة".
ووجه عبدالعزيز ، الشكر للجنة والحكومة للمشاركة في عرض ومناقشة الدراسة، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى واجبة التغيير متعلقة بالبيئة والتكنولوجيا المالية وغيرها الكثير يحتاج لتعديل وإعادة النظر، وهذا ليس عيبًا في المشرع الذي أصدرها ولا الدولة، إنما مواكبة السرعة والتطور العالمي يحتاج لظهير تشريعي لمساندته ودعمه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة واستعراض عددًا من الطلبات ودراسة حول ملفات متعلقة بقوانين البيئة والمحميات الطبيعية.