الحكومة الصينية تتوقع ارتفاع عجز الموازنة في عام 2025
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
بكين (أ ف ب)
أعلنت الصين الثلاثاء تطبيق سياسة مالية «أكثر نشاطاً» لسنة 2025، خصوصاً لدعم الاستهلاك الذي لا يزال هشاً، ما يمهّد الطريق أمام «زيادة» في عجز ميزانيتها.
يأتي ذلك ضمن «ترسانة» من خمسة إجراءات أعلنتها وزارة المالية في ختام مؤتمر وطني بدأ الاإثنين واستمر يومين.
وتتضمن الخطة أيضاً «دعم السلطات المحلية» و«إصدار سندات حكومية».
وتواجه ثاني قوة اقتصادية في العالم انخفاضاً في الاستهلاك المحلي وتراجعاً مالياً بسبب أزمة العقارات المستمرة وعدم اليقين بشأن التجارة الدولية.
وفي الأشهر الأخيرة، عزّزت بكين إجراءات الدعم، بما في ذلك عبر خفض أسعار الفائدة ورفع سقف الديون للحكومات المحلية.
ونقلت قناة «سي سي تي في» عن وزير المال الصيني لان فو آن قوله إنّ «ترسانة» الإجراءات الجديدة ستسمح بـ«تحسين الاستهلاك» و«تعزيز الموارد المالية المحلية».
وتتوقع الوزارة أيضاً زيادة بعض المزايا الاجتماعية، وتعزيز إجراءات «إنقاذ الأعمال» وتخفيف قواعد التصدير.
وياتي الإعلان عن التدابير في أعقاب عدّة اجتماعات اقتصادية كبرى عُقدت في أوائل ديسمبر وركّزت على تحفيز الاستهلاك المحلّي.
تزامناً، تعهّد قادة البلاد ومن بينهم الرئيس شي جينبينغ، باتباع سياسة نقدية «تيسيرية معتدلة»، وفق قناة «سي سي تي في».
وقال يو سو كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات التابعة لمجموعة إيكونوميست، إنّ الإجراءات التي أعلن عنها وزير المال الصيني الثلاثاء، «ليست جديدة على الإطلاق... و(لكن) من المشجع رؤيته يؤكد أنّ جهود الميزانية ستوجّه نحو العوامل التي تؤثر على الديناميات الاقتصادية».
وأضاف أنّ الحكومة «لم تحدّد صراحة كيف سيتم استخدام هذه الموارد لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات»، معتبراً أن «هذا الأمر سيكون إحدى الأولويات الرئيسة للحكومات المحلية».
وتسعى بكين إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في عام 2024، وهو رقم يؤكد المسؤولون السياسيون أنّه من الممكن تحقيقه.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً أضعف بنسبة 4.8% في عام 2024، يليه انخفاض آخر في سنة 2025 إلى 4.5%. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الصيني
إقرأ أيضاً:
نائب يحمل وزارة المالية مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2025
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائب زهرة البجاري، اليوم الخميس، وزارة المالية مسؤولية التأخير في إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذا التأخير ألحق أضراراً مباشرة بالموظفين وعدد من المشاريع الخدمية.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب حالياً في عطلة تشريعية وفقاً لما ينص عليه الدستور”، لافتة إلى أن “هناك دعوات لعقد جلسة طارئة لمناقشة جداول الموازنة، إلا أننا فوجئنا بعدم وصولها إلى البرلمان حتى الآن رغم المصادقة المسبقة على موازنة لثلاث سنوات”.وأضافت أن “جداول الموازنة يفترض أن تعد من قبل وزارة المالية، أو ترسل عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى البرلمان”، مشيرة إلى أن “التأخير يعطل مناقشة الجداول وإقرارها في الوقت المناسب، ما ينعكس سلباً على الموظفين في ملفات مهمة كالنقل، واحتساب الشهادات، والخدمة، والعلاوات، والترفيعات”.وأكدت أن “الضرر لا يقتصر على شريحة الموظفين فحسب، بل يمتد إلى عدد من المشاريع الخدمية المتوقفة التي تعتمد على تخصيصات الموازنة مما يعيق تقديم الخدمات للمواطنين”.وختمت بالقول: “البرلمان على أتم الاستعداد لعقد جلسة لمناقشة الجداول فور تسلّمها”، داعية الجهات المعنية إلى “الإسراع في إرسالها لضمان استمرار عمل الدولة وحماية مصالح المواطنين”
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك