مفتي الجمهورية لمفتشي «الأوقاف»: الرقابة ليست إجراءات إدارية بل التزام ديني وأخلاق
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ألقى الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، محاضرةً متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» لمفتِّشي وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.
تناولت المحاضرةُ قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودَورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
تناول مفتي الجمهورية مفهومَ الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكَّد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلَّب الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع، وأوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكِّد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسؤول.
الرقابة الإدارية في الإسلاموأضاف مفتي الجمهورية، أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدُف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، وشدَّد على أنَّ للمال العام مكانةً خاصة في تنمية اقتصاديات الأمم وازدهارها وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.
وأوضح المفتي أنَّ الرقابة الإدارية تُسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرَّتها القوانين بهذا الشأن، مؤكدا أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، فتحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية إحدى الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا صالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110].
وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70]، مشيرًا إلى أن مطلق العمل وحدَه غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوَّة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا جيدًا حتى يتم قَبوله وينال المسلمُ عليه الجزاءَ المراد، والرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية الأوقاف وزارة الأوقاف الرقابة الإداریة مفتی الجمهوریة المال العام
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي قاتل للعقول إذا غاب الوعي
حذر الدكتور نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - من المخاطر المتزايدة للاستخدام غير المنضبط لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه التقنيات قد تتحول إلى "قاتل للعقول" إذا لم يُصاحبها وعي فكري وتحليلي لدى الأجيال الجديدة.
وتساءل المفتي خلال مؤتمر صحفي : "أين عقل الجيل الجديد في التفكير والتحليل؟ وكيف نتحول من فاعلين إلى مفعول بهم؟ وكيف تُدار عقولنا بواسطة الذكاء الاصطناعي؟"، محذرًا من فقدان السيطرة على أدوات يفترض أن تخدم الإنسان، لا أن تهيمن عليه.
الفتوى لا تصدر عن خوارزميةوأكد فضيلة المفتي أن إدماج الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى لا يجب أن يكون بديلًا عن المفتي الرشيد، بل وسيلة لتوسيع أدواته وتعزيز إدراكه لمتغيرات العصر.
كما نبه إلى أن هيمنة الخوارزميات الجامدة على المرجعية الدينية قد تؤدي إلى ترويج أقوال شاذة، وتشويه الوعي الديني، وفصل النصوص عن مقاصدها الشرعية والأخلاقية.
الإنسان في مركز صناعة الفتوىوشدد مفتي الجمهورية على أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي يجب أن يتم بـ حذر بالغ، مع الإبقاء على مركزية الإنسان بوصفه الفاعل الأخلاقي الأول في عملية الإفتاء، موضحًا أن:"الأنظمة الذكية لا تملك خشية الله، ولا بصيرة القلب، ولا حكمة المقصد، وهي أركان لا غنى عنها في صناعة الفتوى الرشيدة."
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل