«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة. وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
أخبار ذات صلة
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين. ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين التوطين
إقرأ أيضاً:
4000 جولة و90% امتثالًا.. جهود لضبط سوق العمل في الحج
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر فرقها الرقابية في تنفيذ سلسلة من الجولات الميدانية المكثفة، والتي من المخطط أن تتجاوز أربعة آلاف جولة خلال موسم الحج لهذا العام 1446 هـ .
وذكرت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار سعيها لمتابعة مدى تقيد أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات المنظمة لسوق العمل.
أخبار متعلقة السديس في يوم التروية: اغتسلوا وتطيبوا وأكثروا من “لبّيك اللهمّ لبّيك”"اليوم" في مركز أبحاث ماء زمزم.. رقابة على مدار الساعة تضمن النقاء لملايين المستفيدينوأوضحت الوزارة أن هذه الجولات تهدف بشكل أساسي إلى رفع نسبة امتثال المنشآت العاملة في الحج بنظام العمل ولوائحه التنفيذية إلى ما يزيد عن 90%، بالإضافة إلى ضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية تكفل تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جهود لضبط سوق العمل في الحج المشاعر المقدسةوتشمل المناطق المستهدفة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، حيث سيتم التركيز على التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة المتعلقة بتأشيرات العمل المؤقت المخصصة لخدمات الحج والعمرة.
وأضافت الوزارة أن نطاق الرقابة يمتد ليشمل شركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة في منى، وشركات النقل، والمسالخ الأهلية، ومشروع المملكة للهدي والأضاحي.موسم الحج 1446وأكدت أن هذه الخطوات ترمي إلى رفع كفاءة العمل الرقابي خلال موسم الحج، وتعزيز ثقافة الوقاية ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعاملين، وذلك بالتنسيق المتواصل مع الجهات المشاركة الأخرى لضمان كفاءة الأداء والعمل وفق أعلى المعايير، بما يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنها ستكثف جهودها الرقابية خلال موسم الحج، إسهامًا منها في إنجاح الموسم وتقديم تجربة مميزة لضيوف الرحمن، داعيةً في الوقت ذاته الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات قد يتم رصدها عبر قنواتها الرسمية المتاحة.