دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.

وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.


وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة. وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.

 

أخبار ذات صلة «تنمية الموارد البشرية» بدبي يشكّل فريق تمكين التوطين إجازة رأس السنة الميلادية في الحكومة الاتحادية

ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين. ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين التوطين

إقرأ أيضاً:

تعاون بين "الطاقة" و"الموارد البشرية" لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة اليوم، عيادات التمكين في الرياض، وكان في استقباله معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وتأتي زيارة سموه في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين الإنسان وتنمية المجتمع.
أخبار متعلقة تدشين خدمات إلكترونية جديدة في منصة "أبشر".. تعرف عليهاخادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك إسواتيني تتصل بالعلاقات الثنائيةبتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي "أزاريا وأزورا" إلى الرياضواطّلع سمو وزير الطاقة، خلال الزيارة، على آليات عمل "عيادات التمكين"، مستمعًا إلى عرض تفصيلي حول أدوارها التنموية، وفاعليتها في تقديم خدمات تأهيلية متكاملة تسهم في رفع جاهزية مستفيدي الضمان الاجتماعي للاندماج في سوق العمل، وتعزيز استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعاون بين "الطاقة" و"الموارد البشرية" لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعيتفاهمات مشتركةوشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم، بين وزارة الطاقة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توسيع مجالات التعاون في تأهيل وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، عبر تطوير مبادرات مشتركة تُسهم في تعزيز قابليتهم للتوظيف، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية.
كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وبنك التنمية الاجتماعية لتوفير مواقع مجانية في عدد من محطات الوقود لمنافذ البيع الدائمة للأسر المنتجة (يمام كافيه).
وفي ختام الزيارة، أشاد سمو وزير الطاقة بما شاهده من جهود نوعية، تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعزَّز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وترسِّخ المسار التنموي المتكامل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعاون بين "الطاقة" و"الموارد البشرية" لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي
وشدد سموه على أهمية توسيع أثر هذه المبادرات عبر شراكات نوعية تسهم فيها منظومة الطاقة.
من جانبه، أكد معالي المهندس أحمد الراجحي أن التعاون بين الوزارتين، يمثل نموذجًا فاعلًا للتكامل في المجالات التنموية، ودافعًا لمواصلة تطوير البرامج والمبادرات، التي تستهدف تحسين فرص المستفيدين وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية.
يُذكر أن "عيادات التمكين" هي إحدى المبادرات الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف إلى تقديم خدمات تقييم وتوجيه وتأهيل متكاملة، تسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين، وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في سوق العمل والمجتمع.

مقالات مشابهة

  • وزير «الموارد البشرية» يجتمع مع 200 مستثمرٍ في قطاع رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
  • تعاون بين "الطاقة" و"الموارد البشرية" لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي
  • وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
  • 411 ألف زيارة رقابية ساهمت في خفض البطالة.. الموارد: أدوات ذكية ترفع نسب الامتثال الوظيفي إلى %94  
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
  • قبل 6 سنوات من استحقاقه.. 1,2 مليون متطوع يحققون أحد مستهدفات رؤية 2030
  • «الموارد البشرية»: ندعو الجميع للإبلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر القنوات الرسمية
  • “الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
  • "الموارد البشرية" تُسهم بأدوات رقابية ذكية في رفع نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
  • لرفع مستوى الامتثال وتثبيت قواعد الحوكمة.. “الموارد البشرية” تُنفّذ 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من 2025