الأوقاف: ضخ ٢٥ مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد أو مصروفات إدارية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف، عن ضخ ٢٥ مليون جنيه قروضًا حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، في إطار جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية، ودورها في البر وخدمة المجتمع.
وأوضحت الوزارة أن القرض يُسدد بدون إضافة رسوم أو فوائد، مع الالتزام بسداد أصل المبلغ فقط وفق نظام منضبط يضمن استمرارية التدوير.
وقدمت الوزارة هذه القروض للعاملين بها من أبناء الوزارة والمديريات الإقليمية، إلى جانب موظفي ديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة.
كما أتاحت القروض الحسنة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بلا أي فوائد أو مصروفات إدارية.
ورفعت وزارة الأوقاف قيمة القرض الحسن إلى ٢٥ ألف جنيه لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الأورام السرطانية، الفشل الكلوي، وأمراض القلب.
كما شملت التيسيرات حالات الزواج الحديثة سواء للموظف نفسه أو أحد أبنائه، تحقيقًا لرسالتها السامية في مجال البر وخدمة المجتمع.
وأكدت الوزارة استمرارها في دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، من خلال برامجها الاجتماعية المتنوعة، بما يؤكد حرصها على تحقيق التكافل الاجتماعي وتنمية مواردها لخدمة المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف المزيد
إقرأ أيضاً:
عقوبة تشغيل مصنع بدون ترخيص تصل إلى 5 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.