"الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص، المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن عام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2024.وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية بين الإدارة والتنمية
إنَّ العمل في ديننا الإسلامي له أهمية كبيرة، في فهم أساس بناء وإعمار هذه الأرض، ويكتمل هذا البناء والإعمار، بوجود قوى عاملة يديرها صاحب عِلم ومعرفة من المهارات، والخبرات، والقدرات الفكرية والجسدية، لتحقيق الهدف من الإعمار والبناء.
وفي زمننا الحاضر تطورت هذه الإدارة للقوى العاملة، بأن أصبحت تتبع تنظيمات تتطور للسمو بالقوى العاملة، حتى بدأ الكثير من المنظمات ترى أن القوى العاملة هو جزء من رأس المال الاستثماري لها، مما سُميّت الإدارة التي تُشّرف على موظفيها، إدارة الرأس المال البشري.
وأصبح من ذلك الاهتمام وجود فنون للتعامل مع الرأس المال البشري داخل المنظمة، يسمو بشريانها (الموظفين)، للابتكار، والإبداع، والإنتاج، والنمو، والرضا، والولاء، والجودة المستدامة.
فالموكل بإدارة الموظفين، متمثل في إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الرأس المال البشري أيًا كان مُسمّاهم، هم الداعم الأول وأحد الركائز الأساسية في المنظمة؛ للاهتمام بالرأس المال البشري، فدورهم محوري ذا أثر على المنظمة في تطوير بيئة العمل، وتحفيز الموظفين وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق جودة الحياة المستدامة، فدورهم لا يتوقف على التوظيف وإدارة الحضور، والانصراف، أو إدارة الرواتب، والتسجيل بالتأمينات فقط.
وهنا وقفه ليتحقق الهدف السامي من إدارة الرأس المال البشري، فبعض من مديرو وموظفي هذه الإدارة قد يعلمون، ولكن لا يعرفون، فيظن بأن العلم بحصوله على شهادة أكاديمية تخصص إدارة الموارد البشرية، وهذا ليس كافيًا ليقوم بمهام وأدوار عمله، وإنما لابد من المعرفة بالحصول على العديد من المجالات والمواضيع في بحر المعرفة لتنمية وإدارة الرأس المال البشري.
فيختلط على الموظف في أداء مهام عملة عندما يتعامل أو يدير الراس المال البشري، فتنشاء المشكلة في تحقيق المخرجات المطلوب منه.
من أول الدرجات للسمو، هو العلم والمعرفة بالفرق بين إدارة الموارد البشرية وبين تنمية الموارد البشرية، ستنمو وتنجح وتتطور المنظمات بهذا العلم والمعرفة؛ لأن هذا التخصصين معًا جنبًا إلى جنب، فلا إدارة بدون تنمية ولا تنمية بلا إدارة.
فما لدى مدير الموارد البشرية وموظفيه من العلم والمعرفة، سينهجون نحو تحفيز وإستقلالية الموظف ولتحقيق جودة حياته المهنية والشخصية وسعادته، وإن لم يكن ذلك سيكونون حاجزًا أمامه ليسير في رحلة الدوران والاحتراق الوظيفي.
نعي بأن مديرو الموارد البشرية وموظفيهم، يلعبون دورًا حاسمًا وذا أثر في تشكيل الرأس المال البشري، ليكون قوة عاملة متمكنة، كما يعد الرأس المال البشري حجر الزاوية لأيّ منظمة مزدهرة.
العلم والمعرفة الاستراتيجية لأدوار ومهام الرأس المال البشري من قبل المدير وموظفيه، بأن القوى العاملة تدار بجانبين لا يستغنيان عن بعضهما ويعتبران مكملان ولا ينفصلان وهما:
الأول الذي يكتمل بالثاني، هي إدارة الموارد البشرية:
هي إدارة الرأس المال البشري (القوى العاملة)، في إدارة التوظيف، والعقود، والرواتب، والحضور، والانصراف، وتقييم أداء، وحل مشكلات العمل، بالمختصر هي سير العمليات اليومية للرأس المال البشري بكفاءة.
الثاني الذي يكتمل بالأول، هي تنمية الموارد البشرية:
هي إدارة الرأس المال البشري (القوى العاملة)، في تطوير قدرات الموظفين ومهاراتهم من خلال التدريب والتأهيل وبناء المسار الوظيفي وتخطيط التعاقب الوظيفي، وهي الهدف لرفع كفاءة الأفراد على المدى البعيد.
الخلاصة:
الإدارة = تشغيل الموظف بكفاءة.
التنمية = تطوير الموظف باستدامة.
بِعلم ومعرفة من إدارة الموارد البشرية بين الإدارة والتنمية، سنصل إلى أعلى معايير جودة حياة الموظف داخل بيئة عمله.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني