نائب إطاري:قانون العفو العام لا يشمل “الإرهابيين”
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري، اليوم الخميس ، عن ابرز النقاط الخلافية حول تمرير قانون العفو العام، مشيرا إلى أن فقرة شمول الارهابيين وتجار المخدرات وسراق المال العام السبب الرئيسي في عرقلة تشريع القانون.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن” الخلاف يدور حول إطلاق سراح الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات “.
واضاف ان ” هناك رفضا نيابيا واسعا بشأن شمول الارهابيين ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء”.ولفت إلى أن ” فقرة الإرهاب لن تشمل بقانون العفو العام”، مؤكدا أن “الفقرة المتعلقة بالإرهاب لاتزال محل جدل وخلاف بين القوى السياسية “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب نيجيريا بمحاسبة قتلة المتظاهرين
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة في نيجيريا أخفقت في ضمان المحاسبة والمساءلة بحق أفراد عناصر الشرطة الذين استخدموا القوة المميتة ضد المتظاهرين على خلفية احتجاجات ارتفاع تكاليف المعيشة في نهاية العام الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية -في بيان لها صدر أمس الجمعة- إن الحكومة في نيجيريا لا تزال تستمر في إنكار المزاعم القوية بشأن الإعدامات خارج القانون والتعذيب والاعتقالات بحق المحتجين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزةlist 2 of 2"رايتس ووتش" تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيينend of listووفقا لتحقيق أجرته المنظمة، فإن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا على يد قوات الأمن خلال المظاهرات التي خرجت في أغسطس/آب من العام الماضي ضد سياسات الحكومة.
وكانت البلاد قد شهدت العام الماضي مظاهرات شعبية واسعة بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لقرار وقف الدعم الحكومي عن المحروقات الذي جاء في سياق خطة جديدة انتهجها الرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو بهدف إنعاش الاقتصاد، وتسريع وتيرة التنمية.
وقد لقيت إصلاحات تينوبو دعما وإشادة من بعض الاقتصاديين والمنظمات الدولية، لكنها سبّبت ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، الأمر الذي جعل دائرة الغضب تتوسع لتشمل أجزاء واسعة من البلاد المصنفة كأكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث السكان الذين يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة.
استخدام الرصاص بقصد القتلوقال عيسى سنوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، إنه بعد مرور عام على مقتل المتظاهرين لم يحاكم أي فرد من قوات الأمن، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال التي راح ضحيتها مدنيون سلميون.
وذكرت المنظمة أن جميع القتلى تقريبا أصيبوا برصاص حي أطلقته الشرطة من مسافة قريبة، مما يشير إلى أن الضباط أطلقوا النار بقصد القتل.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قالت منظمات حقوقية إن عشرات الشباب بينهم أطفال مثلوا أمام المحكمة وهم في حالة صحية سيئة بسبب الجوع، مما أثار موجة استنكار واسعة بشأن أوضاعهم في السجن.
إعلانورغم أن الرئيس تينوبو أمر لاحقا بالإفراج عن أولئك المعتقلين، فإنه لا تزال محاكمات نحو 700 شخص ممن تمّ اعتقالهم مستمرة حتى الآن.