حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويف..عامل يواجه هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة بمسكنه لتصنيعها وإصلاحها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية خرطوش – 7 فرد محلى عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها .
عقوبة تصنيع الأسلحة النارية
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر، تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ورشة الأسلحة النارية تصنيع الأسلحة النارية الأجهزة الأمنية المزيد الأسلحة والذخائر الأسلحة الناریة جنیه لحیازة وغرامة لا لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تنفيذ مشروعات باعتمادات 890 مليون جنيه في بني سويف
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير الإدارة الاستراتيجية " التخطيط ومتابعة الخطة "بديوان عام المحافظة والذي عرضه مدير الإدارة محمد عبد اللطيف، والذي أشار إلى نجاح المحافظة في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025 بنسبة إنجاز بلغت 115% من المستهدف مع بداية العام، بإجمالي اعتمادات مالية بلغت 750 مليون جنيه، أُضيف إليها 112 مليون جنيه كاعتماد إضافي، إلى جانب 31 مليون جنيه تمويلاً ذاتيًا من المحافظة، ليصبح إجمالي جميع الاعتمادات والتمويل 893مليون جنيهًا.
وتبين من التقرير أن الخطة الاستثمارية شملت تنفيذ 6 برامج رئيسية تغطي مجالات الطرق والنقل والمواصلات، وتحسين البيئة، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الحضرية والريفية، والتنمية الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن المشروعات المنفذة تنوعت لتشمل رصف 58 كم من الطرق، وتبليط 34 كم من الشوارع الضيقة، وتركيب 490 عمود إنارة، ومدّ 85 كم من كابلات الكهرباء، بالإضافة إلى تركيب 9900 كشاف إنارة تقليدي، و200 كشاف يعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء 9 محطات شمسية.
كما شملت مشروعات الخطة تطوير 13 مبنى إداري، وتزويد الإدارات بـ300 جهاز (حاسبات آلية- ماكينات تصوير- طابعات)، وإنشاء 5 كباري على الترع والمصارف، وتغطية 720 مترًا من الترع داخل الكتل السكنية، وبناء 950 مترًا من الحوائط الساندة.
وفي قطاع الحماية المدنية والمرور تم تحسين الخدمات بـإضافة 6 سيارات إطفاء، و6 سيارات مرور مجهزة، و6 دراجات نارية، و2 ونش، وسيارة بسلم كهربائي، إلى جانب 13 حنفية حريق و3574 من مهمات المرور والحماية.
وفي قطاع النظافة تم توفير 2 لودر، و2 مكبس قمامة، وإصلاح 225 مُعدات، وتوريد 3500 من مهمات النظافة، إلى جانب تطوير مشتل، ورفع كفاءة المجازر والأسواق، وإنشاء مجمع مواقف جديد على مساحة 25 ألف متر أسفل محور عدلي منصور.
هذا وتواصل المحافظة تنفيذ مشروعات كبرى، من بينها كوبري علوي فوق مزلقان الشاملة، ومرسى سياحي على كورنيش النيل، وتطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بسمسطا، في إطار خطة طموحة لتحقيق تنمية حضرية واقتصادية مستدامة.