أقر مزايا غير مسبوقة.. مطالب عمالية بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
دعا هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس نقابة الخدمات الإداربة والاجتماعية، جموع الطبقة العاملة إلى الاصطفاف خلف ماكينات الإنتاج وتعظيم الأثر الاقتصادي والإصرار على المضي قدما نحو أداء الأعمال بجودة وفق رؤية القيادة السياسية في الاتجاه نحو استكمال البناء والعمران في الجمهورية الجديدة.
وجدد "المهيري” خلال تصريحات صحفية، السبت، وتزامنا مع قرب بداية العام الجديد، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأكد أن تطلعات العمال تتجه دائما نحو إصدار قانون العمل الجديد، كونه أحد أقوى التشريعات الاجتماعية التي تنظم علاقات العمل بين أطراف الاقتصاد، ممثلة في "العمال وأصحاب الأعمال”.
وقال إن ذلك التشريع يضم مواد جديدة تحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة التي نالت من اهتمامات القيادة السياسية كثيرا، فقد أقر بإنشاء صندوق خاص بهم، فضلا عن محفزات آخرى صحية واجتماعية تضمن لهم حياة كريمة، ومنها التمتع بالمشروع الطبي الأكبر فى الناريخ وهو "التأمين الصحي الشامل".
وشدد على أن أجندة التنظيم النقابي في مجال التدريب في العام الجديد تدور في فلك توفير الوظائف المناسبة التي تتوافق وأحوال سوق العمل الرقمي خاصة في علم “التسويق” باعتباره أحد أهم العلوم الهامة في مشهد التجارة المحلية والخارجية بكافة أنواعها والممر الرئيسي لجذب استثمارات جديدة متعددة الجنسيات.
وكشف "المهيري" عن دور "مناهج التثقيف الجديدة" التي تمهد الطريق لخلق أجيال قادرة على القيادة نحو إنماء الإنتاج الوطني، فتعتبر "برنامج الوعي” جزءا أساسيا على طاولة الندوات والمؤتمرات والفعاليات لمواجهة كافة التحديات بما فبها الشائعات التي تسبب الفوضى داخل أسواق العمل.
وأوضح أن تنشيط برنامج إدارة الحوار الاجتماعي الديمقراطي الجديد والمفاوضة الاجتماعية وتطوير إدارتها يأتي على طاولة اهتمامات التنظيم النقابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العمال العام الجديد قانون العمل الجديد التأمين الصحي الشامل المزيد
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة