هل يؤثر التحرك في سعر الدولار على حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان؟.. مصرفي يجيب
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
مع التحرك الجديد في سعر الدولار، والذي شهد ارتفاعاً بحوالي 2.45 جنيه منذ سبتمبر الماضي، يتساءل عملاء القطاع المصرفي حول إمكانية تعديل حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان «كريدت كارد» في عام 2025، والتي تناقصت حالياً لأدنى 6 آلاف دولار في الشراء نتيجة تغير سعر الصرف.
وضع بنكا «الأهلي ومصر» في وقت سابق من سبتمبر الماضي حدوداً جديدة على المعاملات الدولية من شراء وسحب نقدي عبر بطاقات الائتمان، وذلك في وقت كانت فيه أسعار الصرف يتم تداولها بين 48.
استبعد الخبير المصرفي وليد عادل تأثير تحركات سعر الصرف حالياً بسبب المرونة على حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان في البنوك، وأشار في تصريحات إلى أن البنوك ستبقي على حدود المعاملات الدولية على بطاقات الكريدت كارد دون تغيير.
حدد البنك الأهلي المصري وبنك مصر أعلى قيمة على الشراء الدولي عبر بطاقات الائتمان عند ما يعادل 300 ألف جنيه شهريا، والسحب النقدي في الخارج عند ما يعادل 11.25 ألف جنيه في البنك الأهلي ونحو 6 آلاف جنيه في بنك مصر، شريطة توافر مستندات توضح أسباب الاستخدام.
وتراوحت حدود الشراء الدولي من داخل مصر على بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري وبنك مصر بين ما يعادل 8.75 ألف و100 ألف، وفق المحدد لكل بطاقة،
أما عن حدود الاستخدام الدولي على بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي، فتتراوح بين ما يعادل 3500 و4000 جنيه شهريا على السحب النقدي، و بين 100 ألف و250 الف على المشتريات من خارج مصر، وعند 75 الف و100 الف جنيه على الشراء الدولي من داخل مصر.
ويسمح بنك أبوظبي الأول مصر بحد أقصي على الشراء في الخارج حتى 6 آلاف دولار وأدني يبلغ 1500 دولار، وعلى السحب النقدي حوالي 100 دولار.
وفي بنك البركة، يبلغ حد السحب النقدي الدولي في الخارج على بطاقات الائتمان ما يعادل 5 آلاف و8 آلاف جنيه، وعلى الشراء في الخارج ما يعادل 100 الف و250 الف جنيه.
وعلى بطاقات ائتمان بنك القاهرة، يتراوح حد الشراء الدولي بين ما يعادل 1250 و280 ألف جنيه، وللمعاملات الدولية التي تتم من داخل مصر عبر الإنترنت ما يعادل 15 الف و100 الف جنيه.
سمح البنك المركزي المصري في أكتوبر من العام الماضي 2023 للبنوك بفتح حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان للعملاء المسافرين شريطة توافر ما يفسر ذلك في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ الفتح، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
وأعلن البنك المركزي عن فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
هذا وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
اقرأ أيضاًبقيمة 800 مليون دولار.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولاري الاثنين المقبل
لماذا ثبَّت البنك المركزي سعر الفائدة؟ بيان رسمي يكشف الأسباب
«المركزي» يعلن التثبيت.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار بنك مصر سعر الدولار البنك المركزي المصري البنك الأهلي المصري بنك البركة بنك القاهرة بطاقات الائتمان بنك أبوظبي الأول السحب النقدي خارج مصر حدود الشراء على بطاقات الائتمان حدود الاستخدام الدولي حدود بطاقات بنك مصر حدود بطاقات البنك الأهلي المصري حدود الاستخدام الدولی بطاقات الائتمان الشراء الدولی البنک المرکزی على بطاقات على الشراء فی الخارج ما یعادل
إقرأ أيضاً:
وزير المياه والبيئة يبحث مع وفد البنك الدولي مشاريع تعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / المركز الإعلامي للوزارة
بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد البنك الدولي، المشاريع المقترحة لتعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول اللقاء بحضور نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، مشروع الإدارة المتكاملة والإنذار المبكر، الهادف إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة للتغيرات المناخية والظواهر البيئية الطارئة، إلى جانب مشروع البنية التحتية الذي يشمل إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين الكفاءة التشغيلية لمنشآت القطاع في عدد من المحافظات.
كما ناقش الجانبان، مشروع تحلية المياه، وأهمية التوسع في تقنيات التحلية المستدامة كمصدر بديل لتغطية العجز المائي، خاصة في المناطق الساحلية ذات الشحة الشديدة في الموارد المائية.
وتم تقديم عرضاً تفصيلياً حول أزمة المياه الخانقة التي تواجهها محافظة تعز، استعرض فيه التحديات المتراكمة في الحوض المائي للمدينة، والأسباب التي فاقمت الأزمة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط السكاني وتراجع مصادر التمويل، وتعثر بعض المشاريع الحيوية.
وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية الشراكة مع البنك الدولي في دعم مشاريع استراتيجية تُسهم في تحسين خدمات المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للمشاريع المتكاملة والمستدامة التي تُعزز الصمود المؤسسي وتخدم المناطق الأكثر تضرراً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وأوضح الشرجبي، أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لمناقشة الاحتياجات الوطنية العاجلة في قطاع المياه.. مشدداً على أهمية تسريع وتيرة التنسيق الفني لإنجاز الدراسات اللازمة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أكد وفد البنك الدولي حرص المؤسسة الدولية على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية ووزارة المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن البنك ينظر إلى قطاع المياه كأحد القطاعات الحيوية ذات الأولوية القصوى في خطط الدعم والتعافي.
ونوّه الوفد بالجهود التي تبذلها الوزارة رغم الظروف الاستثنائية..مؤكداً استعداد البنك تقديم الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأثر المباشر والمستدام، وخصوصاً في مجالات إدارة الموارد المائية، والتحلية، وبناء أنظمة الإنذار المبكر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية