2024 عام «النزوح» في العالم
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةدفعت تحديات الحروب والصراعات وتغير المناخ وتدهور الأوضاع الاقتصادية ملايين الأشخاص حول العالم إلى النزوح داخلياً أو خارجياً، بحثاً عن ملاذ آمن أو حياة أفضل، تتوافر فيها الاحتياجات الأساسية.
وعلى مدى أكثر من 12 عاماً، استمر عدد الأشخاص النازحين قسراً بالارتفاع، وبحلول نهاية يونيو 2024، كان هناك واحد من بين كل 67 شخصاً في عداد النازحين قسراً في العالم؛ أي نحو ضعف ما كان عليه الرقم قبل عقد من الزمن، وهو واحد من بين كل 114 شخصاً، حيث يعيش غالبية النازحين قسراً بنسبة 87% في بلدان ذات دخل منخفض أو متوسط، فيما ازداد مستوى النزوح القسري العالمي بمقدار 5.3 مليون شخص في الأشهر الستة الأولى من العام. وبلغ عدد اللاجئين في العالم 43.7 مليون شخص بحلول منتصف عام 2024، بزيادة 1 % عن نهاية 2023، ويشمل ذلك 32 مليون لاجئ و5.8 مليون آخرين بحاجة إلى الحماية الدولية، فضلاً عن 6 ملايين لاجئ فلسطيني تحت ولاية «الأونروا».
المناخ والصراعات
يزيد من معاناة النازحين، عامل آخر وهو تغير المناخ، حيث يعيش أكثر من ثلاثة أرباع النازحين قسراً حول العالم - الذين يزيد تعدادهم عن 120 مليون شخص - في بلدان تطالها تأثيرات تغير المناخ بشكلٍ كبير، بينما نصفهم في أماكن تجتمع فيها الصراعات مع المخاطر المناخية الحادة.
النزوح الداخلي
لا يعبر معظم الأشخاص الذين يضطرون إلى الفرار الحدود الدولية، ويظلون نازحين داخل بلدانهم، ويُعرف هؤلاء باسم النازحين داخلياً، واعتباراً من منتصف 2024، فقد وصلت نسبتهم إلى 3 من كل 5 أشخاص نازحين قسراً، ويُقدر بأن 72.1 مليون شخص ظلوا نازحين داخلياً بسبب الصراعات أو العنف، بزيادة 6% عن 2023. وحدثت حالات نزوح داخلي جديدة في 16 دولة، بنسبة 90% من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار داخل بلدانهم في 2024، بالإضافة إلى فلسطين التي نزح فيها ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة.
الكوارث
تسببت الفيضانات والعواصف والزلازل وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث في 26.4 مليون حالة نزوح في 2023، وهو ثالث أعلى إجمالي سنوي للنزوح في السنوات العشر الماضية، والـ7.7 مليون نازح داخلياً بنهاية 2023 بسبب الكوارث هو ثاني أعلى عدد للنازحين منذ أن بدأ مركز رصد النزوح الداخلي في 2019 في تسجيل هذا المقياس. وتشمل البلدان والأراضي الـ148 التي أبلغت عن عمليات نزوح بسبب الكوارث عدداً من البلدان ذات الدخل المرتفع، مثل كندا ونيوزيلندا اللتين سجلتا أعلى أرقام لهما على الإطلاق، ويجعل تغير المناخ بعض المخاطر أعلى تواتراً وشدةً بمرور الوقت، مثل إعصار موكا في المحيط الهندي، وإعصار أوتيس في المكسيك، وعاصفة دانيال في البحر الأبيض المتوسط وحرائق الغابات في كندا واليونان الصيف الماضي، كما يجعل تغير المناخ المجتمعات أكثر ضعفاً ويحتّم المعالجة العاجلة والمُلحّة للدوافع الكامنة وراء حركات النزوح.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النزوح الحروب اللاجئين الأمم المتحدة المناخ الفيضانات الزلازل حرائق الغابات النازحین قسرا تغیر المناخ ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!
#سواليف
كتب #موسى_الصبييحي
ما يحصل في القطاع العام من إنهاء لخدمات الآلاف من #الموظفين المستكملين لشروط #التقاعد_المبكر، لا يمكن اعتباره إلا #إحالة_قسرية غير مُبرَّرة على التقاعد المبكر، ومصادرة حق الموظف بالبقاء في عمله حتى إكماله السن القانونية الطبيعة للتقاعد وفقاً للتشريعات النافذة، وهي سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، وقد سبق أن أوضحت ذلك أكثر من مرة.
فالغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين لتقديم طلب الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر. فلا يسعهم أن يبقوا دون دخل، وليس أمامهم وفرة من فرص العمل لكي يحظوا بها.!
مقالات ذات صلة إعدام 4 أشخاص نهبوا شاحنات المساعدات في غزة 2025/05/27وبناءً عليه، وحيث أن التقاعد المبكر له تبعات وأضرار على الموظف المحال عليه، منها أنه يحصل على راتب مخفّض مدى الحياة، إذ يتم حسم نسبة من ناتج معادلة احتساب راتبه التقاعدي قد تصل إلى 20%، كما أنه لا يحصل على مبلغ الزيادة العامة على راتبه ومقدارها (40) ديناراً، وإنما على نصفها فقط، فيما يحصل على نصفها الآخر عندما يكمل سن الشيخوخة. كما أنه يُحرَم من زيادة “التضخم” السنوية ما لم يكمل سن الشيخوخة. ومن ناحية أخرى فإن القانون وضع عدداً من الضوابط والشروط في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل، وقد يُحجب راتبه بالكامل في حالة عدم انطباق شروط الجمع بين جزء من راتبه المبكر مع أجره من العمل المشمول بالضمان.
لأجل ذلك، وتحقيقاً للعدالة، وعدم الإضرار بالموظف الذي يجبَر على التقاعد المبكر، أرى أنه يجب أن يُصار إلى تعديل قانون الضمان بما يحمي الموظف والمؤمّن عليه في حالات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر، بحيث تتحمل الجهة التي كانت سبباً في تقاعده المبكر كلفة الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك، سواء ما يتعلق بالخصم من الراتب أو الزيادة العامة أو تبعات العودة للعمل من جديد، وأن يتم ربط راتبه بزيادة التضخم السنوية، فليس من العدل أن يُحرم منها.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل