الصين: اقتصادنا يسير بمسار تصاعدي ونساهم بشكل كبير في الحفاظ على السلام العالمي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد بلاده شهد انتعاشا ويسير في مسار تصاعدي.
وقال رئيس الصين - في كلمة بمناسبة العام الجديد 2025، نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - "إن البلاد استجابت بشكل استباقي لتأثيرات البيئة المتغيرة في الداخل والخارج، واعتمدت مجموعة كاملة من السياسات بهدف تحقيق مكاسب قوية في السعي لتحقيق التنمية عالية الجودة العام الماضي"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 130 تريليون يوان (نحو 18.
وأضاف: أنه "في عام 2024، وفي ظل مواجهة التحديات الناشئة عن الأوضاع المحلية والدولية، استجابت الصين بهدوء بمجموعة كاملة من الخطوات وحققت أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية للعام الجاري، واصفا رحلة التنمية خلال 2024 بأنها كانت "استثنائية"، حيث تم تحقيق إنجازات مشجعة.
وشدد على أنه في عام 2025، الذي يمثل استكمال الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025)، ستُبذل الصين الجهود لتنفيذ سياسات كلية أكثر استباقية بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي المستدام وتحسينه، وتعزيز مستويات معيشة الناس بشكل مستمر، والحفاظ على الانسجام والاستقرار الاجتماعيين.
وعلى الصعيد السياسي، أعلن الرئيس الصيني عزم بلاده العمل مع جميع الدول لتعزيز الصداقة والتعاون وتبادل الثقافات المختلفة لخلق مستقبل أفضل للعالم مع التغييرات غير المسبوقة التي يشهدها، منوها بمساهمة بلاده بشكل كبير في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين باعتبارها دولة كبرى مسئولة.
وأكد أن الصين عملت على تعزيز إصلاح الحوكمة العالمية وتعميق التضامن والتعاون بين الجنوب العالمي، فضلا عن المشاركة والمساهمة في العديد من المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف.
ومن ناحية أخري، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بروتوكول ترقية اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، منوهة أن البروتوكول سيفتح أسواق التجارة والاستثمار في الخدمات بين البلدين بشكل أكبر، بما يتماشى مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى.
ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ البروتوكول إلى زيادة إمكانات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار في الخدمات بين البلدين، مما يثري تطوير شراكة شاملة عالية الجودة موجهة نحو المستقبل بين الصين وسنغافورة.. فيما كانت المفاوضات بشأن بروتوكول ترقية الاتفاقية قد بدأت في عام 2020، وتم توقيع البروتوكول في ديسمبر 2023.
إيطاليا: تخصيص 13 مليون يورو لدعم الطاقة في أوكرانياأعلنت السلطات الإيطالية، تخصيص 13 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية - في بيان اليوم الثلاثاء أن القرار يمثل خطوة هامة في الجهود المبذولة لاستعادة أنظمة الطاقة المتضررة بسبب الصراع في وقت تتزايد فيه الهجمات على البنية الأساسية للطاقة في أوكرانيا .
وأشارت الخارجية إلى أن الدعم سيساهم في استقرار إمدادات الكهرباء لملايين الأوكرانيين المتضررين من الحرب في هذا الوقت العصيب، مؤكدة على الدعم الإيطالي في ضوء مؤتمر التعافي الأوكراني الذي سيعقد في رومَا في يوليو المقبل.
وكانت الحكومة الإيطالية أكدت مؤخرًا تمديد توريد الوسائل والمعدات العسكرية لأوكرانيا حتى نهاية عام 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الصين مسار تصاعدي شي جين بينغ أوكرانيا الحوكمة العالمية الرئيس الصينى وكالة الأنباء الصينية شينخوا الناتج المحلي الإجمالي للصين فی عام
إقرأ أيضاً:
البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) و الصين
العُمانية/ أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور ، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان ، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.
ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة،والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.
ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية ، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية ، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.
وفي مجال الأغذية والزراعة ، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات ،والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.
وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب ، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة