زيادة الزلازل في منطقة الأخدود الإثيوبي وتأثيرها المحتمل على سد النهضة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن منطقة الأخدود الإثيوبي شهدت زيادة ملحوظة في عدد الزلازل الأقوى من 4 درجات على مقياس ريختر خلال عام 2024.
وأضاف أن هذا التزايد في النشاط الزلزالي يمثل مصدر قلق كبير خاصة فيما يتعلق بتأثيره على سد النهضة.
تفاصيل النشاط الزلزالي في 2024وذكر شراقي عبر حسابه على "فيسبوك" أن إجمالي الزلازل التي تم رصدها في منطقة الأخدود الإثيوبي بلغ 86 زلزالًا، كان منها 53 زلزالًا في الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر 2024.
وكان أقوى زلزال خلال هذه الفترة بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ويقع على مسافة 500-600 كم من سد النهضة، وعلى بعد 100-150 كم من العاصمة أديس أبابا. ويعد هذا الرقم هو الأعلى خلال العقد الأخير.
التأثير المتزايد للتخزين في سد النهضةوأوضح شراقي أن المعدل الطبيعي للزلازل في المنطقة كان نحو 5 زلازل سنويًا قبل بدء التخزين في سد النهضة عام 2020.
ولكن مع زيادة التخزين من 4 مليار متر مكعب إلى 60 مليار متر مكعب حاليًا، سجلت المنطقة 60 زلزالًا سنويًا، ما يعكس زيادة ملحوظة في النشاط الزلزالي.
سبب زيادة النشاط الزلزاليوأشار شراقي إلى أن زيادة الزلازل بمعدل 17 مرة مقارنة بالمعدل الطبيعي قبل التخزين قد يكون مرتبطًا بالمياه المتسربة من بحيرة سد النهضة من خلال التشققات في الهضبة الإثيوبية.
هذه المياه قد تؤدي إلى انزلاق الكتل الصخرية مما يزيد من حدوث الزلازل.
احتمالية حدوث زلازل مدمرةوأضاف شراقي أن الزلازل المتكررة، التي تحدث بمعدل يزيد عن 10 زلازل يوميًا، قد تكون مؤشرًا على حدوث زلزال أقوى قد يسبب أضرارًا كبيرة على إثيوبيا وربما على سد النهضة.
وأشار إلى أن هناك بعض الزلازل التي حدثت بالقرب من سد النهضة، بما في ذلك زلزال بقوة 4.4 درجة في 8 مايو 2023 على بعد 100 كم من السد.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزلازل في إثيوبيا سد النهضة النشاط الزلزالي تأثير الزلازل على سد النهضة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.