الاقتصاد الزراعي: تنمية حجم الصادرات من التمور المصرية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تعد زراعة النخيل من أهم الزراعات التي توليها الدولة المصرية اهتمام كبير وساهم ذلك في زيادة الإنتاجية والتصدير إلى العديد من الدول ولقد شهدت هذه الصناعة تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث تعتبر التمور من المحاصيل الاستراتيجية التي تشكل دعامة أساسية للاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للعديد من الأفراد.
وحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة العمل على تحسين جودة التمور المصرية، وذلك عن طريق الاهتمام بجودة العمليات الزراعية والممارسات الزراعية المختلفة، بالإضافة إلى معاملات ما بعد الحصاد وتوفير الخدمات الفنية.
وقد استهدفت ورشة العمل التي ألقاها كل من الدكتورة/ أمينة سعيد محمد فؤاد، والدكتور/ أحمد إبراهيم محمد رجب، وعقب عليها الدكتور/ كامل صلاح الدين التعريف بالأهمية الاقتصادية لزراعة النخيل، القاء الضوء على الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لنخيل البلح، عرض لمؤشرات الكفاءة الاقتصادية لزراعة النخيل والمنتجات الثانوية بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد، وقد حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالوحدة والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين، وكليات الزراعة من جامعة الزقازيق، والمعاهد الزراعية، والعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين السادة الحاضرين توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها:
• زيادة التركيز على زراعة الأصناف الجيدة الجديدة من النخيل مثل البرحى والمجدول لارتفاع اسعارهم مما يساهم في تنمية حجم الصادرات من التمور المصرية.
• زيادة الاهتمام بتدريب المزارعين العمليات الزراعية الفنية كالتقليم وفصل الفسائل عن الأمهات على العمليات والممارسات الفنية المختلفة.
• التوسع في زراعة أصناف نخيل البلح ذات الثمار نصف الجافة حيث أنها أكثر الأصناف ملائمة للتصنيع.
• التوسع في إقامة مراكز تصنيع للمنتجات الثانوية لنخيل البلح وخاصة الجريد بجميع قرى ومراكز محافظات الجمهورية للإسهام في زيادة صافي العائد المتحقق من زراعة نخيل البلح وتوفير فرص عمل للشباب.
• زيادة الاهتمام بعمليات تصنيع وتعبئة البلح من خلال إنشاء المصانع المخصصة لذلك وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتنشيط واستحداث برامج الرعاية للبلح والصناعات القائمة عليه والتوعية بمدى أهميته الغذائية لزيادة الإقبال عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة النخيل التمور البلح علاء فاروق وزير الزراعة المزيد
إقرأ أيضاً:
بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.